اعتبر عبد الواحد الراضي، المستقيل من منصب الكاتب الأول بالنيابة للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، مساء الخميس، أن الحزب"يعيش أزمة حقيقية"، لكنه لن ينسحب من الحكومة. "" في البداية، ما هي ملابسات استقالة محمد اليازغي من منصب الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وتجميده لعضويته في المكتب السياسي، واستقالتك من منصب الكاتب الأول بالنيابة؟ في ما يتعلق بموضوع الاستقالة، أظن أنه لم يكن هناك خيار، بل ضرورة أملتها تطورات الأحداث ومجريات الأمور، فالنقاش، الذي عرفه الحزب منذ نهاية الانتخابات إلى تشكيل الحكومة، جاء في سياق تطورات الأحداث داخل الحزب، منذ عدة أسابيع، وانتهت الأمور بهذا القرار، رغم أن الاستقالة لم تكن مبرمجة من قبل، بل فقط الأمور نضجت في هذا الاتجاه بداية الأزمة كانت خلال مرحلة التهييء للانتخابات التشريعة فقد كان هناك مشكل اختيار مرشحي اللائحة الوطنية، واللوائح المحلية. واعترضتنا مشاكل في هذه العملية، ونجحنا في تخطي الإشكالية، ثم أعقب ذلك انتخابات شتنبر ونتائجها، التي شكلت صدمة للمناضلين، وللمغاربة بصفة عامة. ولابد أن أشير هنا إلى أن الحزب عرف إكراهات منذ أربعة عقود، عرف أزمات وإخفاقات، كما عرف نجاحات سياسية، فمشروع وبرنامج حزب الاتحاد الاشتراكي، أي برنامجه الرسمي، الذي ينص على الديموقراطية والتنمية وحقوق الإنسان والتضامن، هذه المبادئ جميعها التي دافعنا عنها منذ عشرات السنين، في الوقت الذي لم يكن أي أحد يدافع عنها، أصبحت اليوم سائدة في الدولة والمجتمع ونحن راضون عن هذه النتيجة لقد "ربحنا" انتخابات سنة 1997، إذ تبوأ الحزب الرتبة الأولى، ثم في انتخابات 2002 كذلك، كنا في الرتبة الأولى، لكن في انتخابات 2007، تراجعنا إلى الرتبة الخامسة، وأعتقد أن الأسباب والمشاكل كانت موضوعية، وهي تكمن في ما سبق ذكره، فالأسباب واضحة إذن، وهذه أول صدمة نعيشها، ولهذا، فهي قوية وقاسية جدا . ومن يتحمل مسؤولية هذه الصدمة، كما أسميتموها، ألا يمكن أن تكون مسؤولية المكتب السياسي برمته، أم أن تبعاتها تقع بالأساس على الكاتب الأول ونائبه، محمد اليازغي وعبد الواحد الراضي؟ - أظن أننا مسؤولون عن هذه النتيجة، نحن جميعا مسؤولون، فعندما وضعنا اللوائح المحلية للمرشحين في الانتخابات، وكذا اللائحة الوطنية للنساء، صادق عليها مجموع أعضاء المكتب السياسي، بالإضافة إلى إجازتها من قبل المجلس الوطني، إذن المسؤولية مشتركة من قبل المؤسستين معا. لكن الإشكالية تكمن في التركيز على تشكيل الحكومة، وليس الانتخابات، لأن المجلس الوطني فوض أو انتدب سلطاته للمكتب السياسي لمباشرة المفاوضات، والمكتب السياسي بدوره فوض مسألة المفاوضات حول تشكيل الحكومة إلى اليازغي، وهذا الأخير هو الذي تفاوض على شروط الدخول إلى الحكومة، وكانت النتيجة أن حصول الاتحاد الاشتراكي على عدد أقل من مقاعد البرلمان، مقارنة بالتجمع الوطني للأحرار، جعله يحصل على حقائب وزارية أقل، ويحصل الأحرار على حصة أكبر من الاتحاد، فأعضاء المكتب السياسي تساءلوا : لماذا مقعد ناقص خول الحصول على 5 حقائب، في حين أن الأحرار حصلوا على سبعة؟ هل لأن للتجمع الوطني للأحرار مقعدا إضافيا سمح له بالمزيد من الامتيازات؟ لقد وجد أعضاء المكتب السياسي أن هذا غير عادل، وكنتيجة لذلك ثاروا ضد ذلك، أما لماذا ركزوا على الكاتب الأول، فلأن اليازغي، وبكل شجاعة سياسية، قال للجميع إنه هو الذي فاوض خلال تشكيل الحكومة، وبالتالي، فإنه يتحمل مسؤوليته في ما جرى. لكن المناضلين طالبوا برحيل اليازغي والراضي من قيادة الاتحاد ... (مقاطعا) هذا خطأ، على المستوى الداخلي، لم نذهب، فنحن مازلنا في المكتب السياسي، فاليازغي عضو المكتب السياسي، وكذلك أنا، اليازغي استقال من منصب الكاتب الأول، صحيح، لكنه عضو في المكتب السياسي إلى حدود اجتماع المجلس الوطني. تجميد عضويته ليس معناها أنه خرج من الحزب. حقيقة الأمر أن الإخوة في المكتب السياسي لم يقتنعوا بنتيجة وجودنا على رأس الحزب، فنحن لم نحقق ما أردنا، ولهذا وجب القصاص، لاأعتبر هذه استقالة، أردنا تبسيط الأمور، أردنا تهدئة الجو بطريقة ديموقراطية، ولهذا عاقبنا أنفسنا بأنفسنا، ولم يقلنا أحد، وهذا تقليد سياسي، يجب أن يتكرس في الحياة السياسية، لا أحد طالب باستقالتي، أنا استقلت لأن اليازغي استقال، وكمساعد له لم يعد لوجدوي مبرر في المنصب، هذا أمر طبيعي، يجب تعويد الناس على هذا، لايجب التشبث بالمواقع، ففي بعض الأحيان نكون ملزمين بالذهاب. هذا الحدث الذي يعرفه الاتحاد الاشتراكي جاء، كما قلتم، نتيجة أخطاء في تدبير مشاركة الحزب في الحكومة، باعتباركم نائبا لليازغي، ألا تتحملون بدوركم مسؤولية الأخطاء؟ - أنا لم أشارك في المفاوضات نهائيا، لم أجلس على طاولة المفاوضات، لا مع الوزير الأول، ولا مع أي عضو في الحكومة، لم أتكلم مع أي شخص على تشكيل الحكومة، واليازغي يعرف هذا، وبشجاعة أدبية أكدها، قال »أنا وحدي اللي تفاوضت، وأنا وحدي اللي اختاريت". لكن السؤال المطروح هو لماذا لم تدافعوا عن مسؤوليتكم في التفاوض، انطلاقا من منصبكم ككاتب أول بالنيابة، لماذا فرطتم في صلاحياتكم؟ صلاحيات نائب الكاتب الأول تشبه صلاحيات نائب الرئيس الأميركي، فهذا الأخير ليس له أي صلاحيات، الصلاحيات التي يملكها يمارسها الرئيس نفسه، فإذا لم يكلفه الرئيس، لا يقوم بأي شيء. لايوجد في قانون الحزب تحديد لمهام نائب الكاتب الأول، فالنائب ينوب عن الكاتب الأول فقط عند غياب هذا الأخير، كترؤس الاجتماعات، والحضور عند غياب الكاتب الأول، والنتيجة، هي »أنا ماتنكونش داخل في اللعبة«، إضافة إلى أنه في حياتي لم أطلب شيئا، لاموقعا ولامنصبا ولامسؤولية، فجميع المناصب التي مررت بها، لم أكن أسعى وراءها، بل اقترحت علي. هل يرتبط المشكل بالصراع حول الحقائب في الاتحاد الاشتراكي؟ - يقول اليازغي إنه لايستطيع اختيار وزارة معينة مع 26 شخصا، وإذا اتفقنا على نوع الوزارة، يبقى المشكل في اختيار الشخص.قلتم في التقديم لهذا الحوار إن المبادئ والقيم، التي ناضل من أجلها الاتحاد الاشتراكي في العقود الماضية، باتت اليوم سائدة، والكل يؤمن بها، لكن مقابل هذا التطور، يلاحظ تراجع أداء الحزب وتقلص شعبيته، كما عبرت عن ذلك نتائج الانتخابات الأخيرة.أليس الاتحاد مطالب اليوم بإنجاز وقفة لمراجعة الذات، واستخلاص الدروس؟ هذا السؤال يدفعنا إلى الحديث عن التغيرات، التي يشهدها المغرب، والتي لاتؤخذ بعين الاعتبار، فالمغاربة تغيروا، والمجتمع المغربي تغير، فمغرب 2001، ليس هو مغرب القرن الماضي، والمغاربة اليوم عندهم مشكل كبير يكمن في المرحلة الانتقالية، في مغرب القرن العشرين، وبالخصوص ما بعد استقلال البلاد، كان المواطنون المغاربة يتوفرون على مراجع تقليدية، وقيم، وأخلاق تقليدية، أما الآن، فبدأ المغرب يتغير، ويحاول أن يتجه نحو الحداثة، ولكي تذهب إلى الحداثة، يجب أن تترك المراجع التقليدية، وتتخذ مراجع جديدة تواكب الحداثة، ولكن العملية لا تمر هكذا، بهذه البساطة، فالقضية تتعلق بالثقافية والتربية وظروف الحياة. المراجع القديمة اندثرت، لا السياسية ولا الثقافة ولا الإديولوجية بقيت كما كانت، فالعالم بأسره يعيش هذه الأزمة، والمغاربة، للأسف، مجموعة منهم لاتتوفرعلى مراجع سياسية، لأنهم لم يتعلموها. رؤيتكم كصحافيين وكنخبة ليست هي رؤية الناخب العادي، فالمواطنون لم تبق لديهم مراجع أخلاقية ولاروحية، والماديات هي التي تطغى اليوم، بالإضافة إلى المراجع السلطوية، الإنسان اليوم طموحه أن يصبح غنيا، أو في موقع سلطة، وهذا ما هو ثابت الاتحاديون لم يكن لديهم هذا التوجه، لكن حين يدخل المجتمع ككل هذا الخندق، فالكل معني، يجب على الإنسان أن يتساءل وليس الحزب "علاش المواطنين تيتصرفو مثل هذه التصرفات؟"، فهذا شيء أساسي، يجب دراسة تطور المجتمع المغربي، وعقلية ونفسية المغاربة، وحتى الناخبين لمعرفة مراجعهم الحالية. ففي القديم، كانت التضحية والوطنية، كانت"عندها قيمة عند الناس" وكانوا يعطفون على الاتحاد الاشتراكي، لأنهم كانوا يرون فيه أنه يدافع عن الديموقراطية وحقوق الإنسان، وهذا كان نادرا في تلك الفترة، وهو الشيء الذي أعطى للحزب مكانته لكن اليوم كلمات الديموقراطية وحقوق الإنسان باتت تتردد على كل لسان وتطغى على جميع خطابات الأحزاب. فخلال العشر سنوات الأخيرة، أعتبر الحصيلة في الميدان السياسي في المغرب إيجابية، ويمكن أن نطرح السؤال : ففي فترة ما بعد الاستقلال، هل وصل المغرب إلى مثل هذه المرحلة من الحريات والدفاع عن حقوق الإنسان والأشخاص والحق في التعبير؟ فالاحتجاج لم يكن مسموحا به من قبل، هل كان »من قبل، شي حد يقدر يحل فمو؟" اليوم أصبح حق الاحتجاج من المكتسبات. لكن رفض الاختلاف والرأي الآخر داخل الحزب سبب أيضا في الاستقالات، كما كان الشأن في حالة محمد الكحص؟ عندنا مجلس وطني، ليس لأحد الحق في القول إننا لا نقبل الاختلاف، الكحص من أبعده؟ لا أحد، عنده أسبابه، وأنا احترمها، الكحص اختار تقديم استقالته من المكتب السياسي، وهذا الأخير رفض الاستقالة، وأنا من الناس الذين ذهبوا عنده، وحاولت إقناعه بالرجوع، رجاء، لاتطلقوا الأحكام هكذا، هاتوا أفكارا لأناقشها معكم، لا تحكموا، أنتم لستم محكمة، ولا أنا كذلك. هل لديكم إحساس بأن هناك أزمة داخل الحزب؟ إذا كان الجواب بنعم، فما هو الحل في نظركم؟ الحل يكمن في الديموقراطية، فعندما تكون هناك أزمة في بلد ما أو في مجتمع، نلجأ إلى إجراء انتخابات سابقة لأوانها، ونعطي الأحقية للشعب للتقرير أو لاختيار ممثليه بالنسبة إلينا، سنفعل الشيء نفسه، عندنا مشكل، وعندنا برلمان، وهو المجلس الوطني، ولدينا أكبر سلطة وهي المؤتمر الوطني. سنذهب إليه، وسنقدم الحساب، وهو الذي سيحكم أعضاء المكتب السياسي لديهم حق اختيار القرار الصائب، والفصل في هذه القضية وهذه هي الديموقراطية وليس هناك حل آخر المشكل واضح. لكي نفهم الوضعية داخل الحزب، يمكن القول إن هناك جميع أعضاء المكتب السياسي من جهة، واليازغي من جهة أخرى ألا يمكن القول إن هناك خريطة مشكلة داخل المكتب السياسي، ما يمكن أن نسميها مجموعة اليوسفي، ولم لا نسميها مجموعة الراضي، ثم مجموعة أخرى، لم لا نسميها مثلا مجموعة لشكر، أليست هذه هي خريطة القيادة الاتحادية التي أعطت التطورات الأخيرة؟ - لايوجد هذا الأمر، وليس لدي شخصيا مجموعة، ولاعلاقة لما تقولون بالمشكل الحقيقي، لقد فسرت أسباب المشكل، التي بدأت مع الانتخابات، وانتهت مع تشكيلة الحكومة فقط، لا يوجد شيء آخر. ألا يمكن القول إن التاريخ يعيد نفسه في حالة حزب الاتحاد الاشتراكي؟ نستحضر هنا استقالة عبدالرحمان اليوسفي، التي أفرزت نقاشا سياسيا مثمرا تبلور في وثيقة "المنهجية الديموقراطية"، أو "وثيقة 28 نونبر 2003"، إلا أن ما جاءت به تلك الوثيقة لم يطبق، وقد يكون هذا من أسباب الأزمة، لكن لماذا، هل يحق لحزب أن يصوغ وثائق موجهة فقط للاستهلاك أو لتطييب الخواطر، ثم يتركها مهملة في الدرج؟ وثيقة نونبر 2003 لم تطبق، هذا صحيح، إذ بقيت مجرد حبر على ورق، نتمنى أن تطبق، وإذا لم نستطع، هل نكذب على أنفسنا وعلى الناس؟ يمكنكم إدخال هذا العنصر في حساب الإخفاق. استقال الكاتب الأول للحزب، لماذ لم يطلب منكم »الإخوان« شغل منصبه، بحكم موقعكم كنائب له؟ منذ أن كنت مناضلا شابا في سنوات الخمسينيات إلى حدود اليوم، لم أسع وراء أي منصب، بل جميع المناصب اقترحت علي، فجميع مناصب المسؤولية، التي مررت بها، في الجامعة، في الحركة الطلابية، ثم كأستاذ في النقابة الوطنية للتعليم العالي، وكمستشار جماعي، وكبرلماني، أنا لم أكن أسعى وراءها، بل اقترحت علي، وهناك شهود ليثبتوا هذا. كيف ستهيئون المجلس الوطني، ما هي تطلعاتكم لإنهاء الأزمة، وإعادة هيكلة الحزب؟ - في اعتقادي أن الاتحاد الاشتراكي خلال القرن الواحد والعشرين ليس هو حزب القرن الماضي، يجب أن نتأقلم مع الظروف الحالية، إذن نحن في حاجة إلى التناوب لتعويض ما هو متوفر لدينا حاليا. يجب إعادة النظر في المستوى التنظيمي، لقد خسرنا في الانتخابات، لأنه ليست لدينا هياكل تنظيمية، كما يجب لربح الانتخابات، يجب أن نكون حاضرين على جميع التراب الوطني، ولقلة الإمكانيات المادية، لسنا ممثلين في جميع الجهات، فلربح رهان الانتخابات، يجب أن نكون في عين المكان، بالإضافة إلى التوفر على سياسة القرب، التي لها ثمن يجب أن ندفعه، كما أن لسياسة الديموقراطية ثمن أيضا يجب أن ندفعه. نحن بحاجة الى مقرات وتجهيزات وهاتف وغير ذلك، وليست لدينا هذه الأمور، ففي جهات في المغرب، لسنا حاضرين على أرض الواقع، يجب إعادة النظر في المستوى التنظيمي الديموقراطية لها ثمنها، ليس بالنسبة إلى الاتحاد الاشتراكي، ولكن بالنسبة إلى جميع الأحزاب، ولهذا على الدولة مساعدة الأحزاب ومدها بالإمكانيات الضرورية، لما في ذلك من خدمة للديموقراطية وتكريسها هناك من الأعضاء من لا يؤدي واجب انخراطه التنظيم الماضي تجووز، ولهذا يجب إعادة النظر فيه، وكل هذا يتطلب الإمكانيات المادية والبشرية. أما على المستوى الإيديولوجي، فيجب تحيين الهوية، وصورة الحزب، أمام المواطن، والتعريف بهويتنا ورؤية حزبنا المستقبيلية، ومشروعه وبرنامجه، وهذا ليس فقط مجرد أرقام، وإنما رؤية ومشروع مجتمعي في أفق 15 أو 20 سنة المقبلة، يجب خلق الأمل لدى المواطنين، يجب إيجاد حلول ناجعة للمشاكل التي يعيشها الشعب، كالفقر والأمية، يجب على الحزب أن يهيء بديلا سياسيا لكي يتهيأ للتناوب الداخلي، أي تغيير الأشخاص، لكن بطريقة ديموقراطية وليس اصطناعية، الديموقراطية ليست مسألة بيولوجية، بالسن أو بالجنس، وإنما سيرورة تبنى بالثقة. بعد تجربة حوالي عشر سنوات في الحكومة، ألا يبدو أن الحزب استنفد طاقته، وأعطى أقصى ما يمكن، ثم هناك القاعدة العامة المتمثلة في التآكل بسبب ممارسة تدبير الشأن العام، أليس من مصلحة الحزب حاليا أن يفكر في التوجه إلى المعارضة، من باب الرهان على استعادة الروابط مع الناخبين، وأيضا للمساهمة في توحيد فصائل اليسار غير المشارك في الحكومة؟ - ليس هناك من فشل على المستوى الداخلي للحزب، والطبيعي أن نتحمل الفشل مثلما نتحمل النجاح وخلال 10 سنوات، سجل المغرب تقدما على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، أنا لست سلبيا، قمنا بالعديد من المبادرات، ومازلنا نبادر يجب تجاوز المقاربة الخاطئة للأمور. نحن قي حاجة إلى الصراحة، المواطنون لايذهبون للتصويت لأنهم يريدون معاقبة هذا أو ذاك، وإنما يفكرون وفق مبدأ "الشهر اللي ماغاديش نشد كراه، آش غادي ندير بحسابو؟"، المشكل يكمن في العقليات، لا بد من عمل من أجل التكوين، ليكون الأشخاص على معرفة واعية برهانات الانتخابات، الأكثرية منهم لا تعرف ما هي مؤسسة مجلس النواب لنكن موضوعيين، نحن نعرف مجتمعنا حق المعرفة الجهل والفقر يحولان ضد تطبيق الديموقراطية. وفي الوقت الذي يجب أن تطرح فيه الأمور بهذا العمق، وبهذه الكيفية البناءة، يقال إننا"قلبنا الفيستة"، وأصبحنا حزبا انتخابيا، الواقع المغربي هو الذي تغير، وكل حزب يسعى لأن يفوز في الانتخابات، ويمارس إدارة الشأن العام. مع ذلك أعترف أن لدينا مشاكل داخلية على المستوى المحلي، لدينا للأسف مسؤولية اختيار المنتخبين على المستويين المحلي أو الوطني، ونحن مجبرون على الاختيار، وقد لانتوفق في الاختيار، لأن الاختيار لايكون دائما صائبا، فهناك دائما حصة للخطأ، وعلينا أن نكون دائما مستعدين لدفع ثمن أخطائنا، مثلما نكون مهيئين ومؤهلين لاستثمار نجاحاتنا . لكن وقع تراخ وارتكبت أخطاء من طرف الاتحاد الاشتراكي في منح التزكيات واختيار المرشحين للانتخابات... - هناك مشكل القيم والمعايير التي تغيرت لقد رأينا رجالا من الحزب، خلال الحملة الانتخابية، يخوضون حملة ضد الحزب، فقط لأن هناك حسابات شخصية بين هؤلاء وأولئك كما أصبح طبيعي جدا لدى مناضلي الحزب، بمجرد ما لا تتاح لهم فرصة الترشح في منطقة معينة، مغادرة الحزب في اتجاه حزب آخر، وفي الوقت الذي يجب تنحيته وتهميشه لأن سلوكه مشين، نجد الناس يشيدون ب"جرأته وشجاعته".
