مطالب بفتح تحقيق مع طرف آخر في ملف عون السلطة المعتقل بأولاد ستوت

يتواصل التفاعل مع قضية عون السلطة القروي المعتقل بأولاد ستوت، قرب زايو، على خلفية اتهامه بتلقي رشوة بمبلغ 1700 درهم من أجل استخراج شهادة فلاحية لفائدة أحد الأشخاص.
ويوجد المعني حاليا بسجن سلوان، علما أنه قد تم تحديد الأسبوع المقبل للنظر في ملفه، حيث عُرض على أنظار وكيل الملك هذا اليوم.
وبموازاة بدء محاكمة عون السلطة المعتقل، برزت دعوات تدعو إلى ضرورة فتح تحقيق مع طرف آخر في هذه القضية، وهو المشتكي.
وأفاد أحد المتابعين للشأن العام بأولاد ستوت أن عون السلطة ما كان ليستخرج هذه الوثيقة غير القانونية لو لم يطلبها منه المشتكي، وإلا لماذا طلب الحصول عليها؟ هل من أجل توريط المتهم فقط؟ وهنا سيكون الأمر أشبه بتصفية الحسابات.
ومنطقيا، فإن المشتكي هو من طلب من عون السلطة الحصول على الوثيقة، وهذا سيكون لسببين لا ثالث لهما؛ أولهما: أنه كان يريدها حقا، وهذا يسترعي الوقوف عنده، وثانيهما: أنه أراد توريط المتهم في هذه القضية، وهو ما يطرح أكثر من سؤال.
طبعا ما حصل لا ينفي أن يكون عون السلطة متهما، لكن قضية مثل هذه تستدعي إحاطتها من كل الجوانب قضائيا حتى ينال كل واحد حكمه وفق ما يستحق.
وكانت عناصر الدرك الملكي بالناظور، قد ألقت خلال 19 من أكتوبر الجاري، القبض على عون سلطة برتبة مقدم قروي بأولاد ستوت، قرب زايو، متلبسا بتلقي رشوة قيمتها 1700 درهم.
وبحسب معطيات توصلت بها زايوسيتي.نت، من مصادر مطلعة حينها، أن عون السلطة الذي يشتغل في قيادة أولاد ستوت، تم إيقافه على إثر كمين نُصب له، من طرف عناصر الدرك الملكي، بتنسيق مع أحد المواطنين.
وكان المواطن قد تقدم بشكاية عبر الرقم الأخضر الذي خصصته رئاسة النيابة العامة للتبليغ عن الرشوة والفساد، بعد أن طلب منه عون السلطة المبلغ المالي المذكور مقابل منحه شهادة فلاحية.
وتضيف نفس المعطيات، أن المشتكي استدرج عون السلطة بعد أن وهمه بقبول طلبه المادي، حيث ضرب له موعدا بمكان متفق عليه، وبمجرد أن حضر لتسلم المال أطبق عليه رجال الدرك الملكي وهو بصدد وضع مبلغ الرشوة في جيبه، وبعد تفحص الأوراق المالية تبين أنها تحمل نفس الأرقام التسلسلية التي تم استنتساخها قبل عملية التدخل والتي توجد بحوزة رجال الدرك الملكي.