الزياني يرد : لم يسبق أن أجريت أية اتصالات بموضوع الانضمام إلى المجلس الإداري للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية

ضمن مقال بجريدة" المساء" ليوم الجمعة 20 غشت 2010 عدد: 1218 الصفحة 4 معنون ب(" إيركام " يباشر اتصالاته مع رموز أمازيغية لضمها إلى تشكيلة مجلسه الإداري ) ورد إسمي بالوضوح و الصفة ضمن لائحة الأسماء التي قيل أنها يُباشر معها مثل هذا الاتصال " حسب ما توصلت إليه ( المساء ) من معلومات ".
واعتبارا لما شكلته الأمازيغية دوما من مجال للصراع بين الحركة الأمازيغية وعموم الديمقراطيين من جهة ومؤسسة الدولة ومن سار في ركبها من جهة أخرى.
وإيمانا مني بمبدأ الشفافية ، لدرء أي لبس قد يعتري التزاماتي مع مختلف الأطراف ضمن حقول الاشتغال المشترك ، سواء التي (الأطراف) أتقاسم وإياها نفس القناعة الراسخة المؤسسة لنضالنا الأمازيغي ضمن حركة أمازيغية ديمقراطية مكافحة لعقود من الزمن، ،أم التي أخالفها الرأي والخيار في مقاربة قضايا مصيرية بحجم القضية الأمازيغية ثقافة وحضارة وهوية .
أجد نفسي أمام مسؤولية الإدلاء بالتوضيح التالي:
1 لم يسبق أن جرت بيني وبين أية جهة كانت، في الوقت الراهن ، أية اتصالات ذات علاقة بموضوع الانضمام إلى المجلس الإداري للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية ضمن استراتيجية تجديد "إيركام" لأعضاء مجلسه المذكور.
2 ليعلم الجميع أنني لست ممن هو في حاجة إلى مثل هذه الاتصالات في أفق الانضمام ، بعد أن سبق لي التعبير العملي والإعلامي عن موقفي المبدئي والثابت الرافض للالتحاق باللائحة الرسمية لأعضاء المجلس الإداري الذين أدرجهم مقال " المساء" ضمن " جيل المؤسسين"
3 إن موقف الرفض الموازي لمنظورنا النقدي ل"إيركام " الذي لطالما عبرنا عنه في مختلف الملتقيات والندوات ذات الصلة ، لم يكن مزاجيا أو وليد لحظة عابرة بقدر ما كان صادرا عن قناعة راسخة مفادها : أن الدولة بإنشائها ل " إيركام "، ولسواها من الإطارات الاحتوائية المماثلة، إنما تسعى بذلك إلى تثبيت وإعادة تثبيت مقاربتها الرسمية /الأمنية الرامية إلى إخماد شرارة وفرملة الحركة الجماهيرية المناضلة عموما والحركة الأمازيغية الديمقراطية خصوصا باستقطاب ما تيسر لها من النخب المهرولة نحو احتلال المواقع طمعا في مراكمة امتيازات وهمية على حساب أنبل قضايا الشعب المغربي منها الأمازيغية
إضافة لهذا وذاك ، فإن افتقار "إيركام " لمقومات مؤسسة قائمة الذات : الاستقلال المالي والإداري والقرار. يجعل منه إطارا عاجزا عن تدبير ملف الأمازيغية ضمن منظور شامل أساسه المعركة الدستورية، وهي الحقيقة التي أكدها بعدنا المنسحبون السبعة من نفس المجلس سنة 2005 . .
محمد الزياني
الحسيمة في 21 غشت 2010