بيان توضيحي حول إعتقال موظف بقضاء الأسرة و"مساعد محام" بتهمة التزوير

كتاب المحامون هم جنود الخفاء اللذين يقومون بكل شيء مقابل لا شيء
بعض كتاب المحامون هم محامون مع وقف التنفيذ لا تنقصهم إلا البذلة السوداء
على عكس ما قامت بترويجه المنابر الإعلامية المحلية وبالتحديد المواقع الإلكترونية ومراسلي الصحف الوطنية حول الحدث البارز الذي شغل الرأي العام الناظوري هذه الأيام حول إعتقال موظف بالمحكمة الإبتدائية بالناظور قسم "قضاء الأسرة" و"مساعد محام" بتهمة تزوير عقود زواج رسمية وذلك بناء على الرواية والمصادر الخاصة من مصالح الشرطة القضائية بالناظور، فإن أصل البيان التوضيحي هذا يأتي رغبة من كتاب وكاتبات المحامون والإستياء العارم لأصحاب البذلة السوداء بسبب إلصاق العبث والتهم الجزافية بهذه الفئة العريضة من الكتاب التي تقوم بدور أساسي في مساعدة المحامون لسير إجراءات التقاضي بالمحاكم
لهذا فالأخبار المتداولة والمعممة فيها نوع من المغالطات توجب وضع بعض النقط المهمة على الحروف لتصحيحها درءا لكل إلتباس وإختلاط الأمور في القضية وعدم إلصاق وإطلاق التهم والتسميات ككاتب المحامي، أو مساعد المحامي جزافا على أي كان، فأي محام هذا المؤتمن والكاتم لأسرار الموكلين والمتقاضين يقبل أن يكون له كاتب إجراءات أو مساعد له نصاب، أو مزور أو شيء من هذا القبيل؟
إن هذه الفئة العريضة من مساعدي وكتاب المحامين المفترى عليهم يتمتعون بسمعة جيدة، حيث التجاوب والإستحسان وحسن الأخلاق والعمل الجاد، والتفاني في خدمة محاميهم في جو عادي ومسؤول، يطبعه تفاعل تلقائي وتبادل افحترام بين كتاب المحامين وموظفو المحاكم، وذلك من كتاب الضبط والرئاسة والنيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية والإستئنافية وقضاء الأسرة بمختلف الأقسام، ولم يسبق إطلاقا أن تجرأ أي كاتب للمحامي على تجاوز أبجديات العمل في إطار القانون الداخلي المنظم لمهنة المحاماة، فإذا كان موظفو كتابة الضبط هم الدينامو الرئيسي والعمود الفقري الذي يحرك مختلف غجراءات المحاكم، فإن فئة كتاب المحامونالذين ليس لهم أي إعتبار قانوني يؤطرهم أو يؤسس مستقبلهم الغامض، هم أيضا كتاب ضبط من نوع خاص، بدونهم ستجمد إجراءات التقاضي في جميع مكاتب المحامون
إن هذا الشخص المعتقل رفقة الموظف بالمحكمة افبتدائية بالناظور قسم قضاء الأسرة، لا ينتمي ولا يمت بصلة أو بأية صفة بالبت والمطلق إلى فئة كتاب وكاتبات المحامين بالناظور، فالنصابون والمزورون لا مكان لهم في مكاتب المحامون للإئتمان والسهر على أسرار وإجراءات الموكلين ولا يقبلهم موظفوا كتابة الضبط الساهرين على إجراءات التقاضي للتعامل معهم، وكل من سولت له نفسه السير في هذا الإتجاه فإن قوانين المسطرة الجنائية والقانون الجنائي، تسري على الجميع، لأن القانون فوق الجميع ولا يحمي المغفلين بإعتبار أنه لا يعذر أحد بجهله القانون
نصاب أو مزور بغض النظر عن التهمة، فهو إجراء يعهد إلى فرقة البحث لدى مصالح الشرطة القضائية، لإجراء البحث وتقصي الحقائق وإثبات الأدلة الدامغة للإحالة على السيد الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بالناظور لإتخاذ اللازم وفق ما يقتضيه القانون وصك الإتهام، لكن ما يهمنا نحن كتاب المحامون أن هذا الشخص المزور بجهاز المحكمة نهائيا ككاتب لأي محامي أو مساعد وليس مسجل لدى أي مكتب من مكاتب المحامين بهيئة الناظور، بل كان حسب إفادة بعض الأساتذة والموظفين القدامى بالمحكمة كاتبا سابقا في زمن بعيد وله ذاع طويل في هذه السوابق، حتى لا يكون خلط ومغالطات وهمية كما روجت ذلك بعض المنابر الإعلامية الإلكترونية ومراسلي بعض الصحف الوطنية كالصباح والأحداث المغربية التي وصفه مراسلوها بأنه مستخدم لدى أحد المحامين بالناظور لا هذا ولا ذاك فالشخص المعتقل جسم غريب على دجهاز المحكمة بالناظور وستأخذ في حقه العدالة إنطلاقا من مجرى التحقيق والمواجهة والإستنطاق، أما بالنسبة لحيثيات القضية التي أصبحت حديث العام والخاص بالناظور وفي ردهات المحاكم بالناظور بإعتبار أن الموظف المعتقل واحد من زملائهم الذي كان معهم بالأمس، واليوم يقبع بالسجن المدني بالناظور، لاداعي للخوض في تفاصيلها وإعادة تكرار ما سردته المواقع الإلكترونية، وأعادت إجترارها بعض الصحف الوطنية عبر مراسليها، أما تبعاتها وعواقبها فهو من إختصاص العدالة والقضاء الذي لازال في بداياته الأولى