عصابة شارع "الجيش الملكي" كانت تعوّل على نفوذ المنصوري

رفض قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة باستئنافية البيضاء ،منح السراح المؤقت للمتهمين بتكوين عصابة اجرامية و حيازة أسلحة نارية و ذخيرة ، الموقوفين قبل أسابيع من الآن بالناظور و العروي، المتهمون في القضية ينتمون لعائلة مصطفى المنصوري رئيس مجلس النواب وحزب التجمّع الوطني للأحرار، وذلك حسب مصادر جريدة الصباح التي نشرت ضمن عدد اليوم نبأ رفض السراح، حيث أنّ اثنين من أبناء عمومته و آخر يشغل مهمّة نيابة الرئاسة للمجلس البلدي للعروي خلفا للمنصوري، إضافة الى قريب آخر يعدّ أهم عنصر في العصابة المتخصصة في السرقة باستخدام السلاح و الاتجار في المخدرات .
و أفاد ذات المصادر أن المتهمين من "آل المنصوري"، يؤكدون خلال الاستماع إليهم من لدن قاضي التحقيق نور الدين داحن، أن المبالغ التي حجزت من المنزل الذي كان يختبئ فيه ابن شقيقتهم، و أحد العناصر الأساسية في الشبكة الإجرامية، المقدّرة بحوالي مليوني درهم زيادة على مبالغ أخرى بالعملة الصعبة، وكانوا يرغبون في تدخّل ابن عمّهم المسؤول الحزبي ل "طمس وقائع القضيّة" أو إيجاد حلّ للمشكل.
وقد كان أمر العصابة المفكّكة، المكوّنة من أحد عشر فردا من بينهم امرأتين، قد افتُضح قبل أسابيع بُعيد عملية كبرى بشارع "الجيش الملكي" بالنّاظور، استخدم خلالها الرصاص لإجبار عبد الرحيم وارثي لسلبه أربعين مليونا من السنتيمات، حيث تمّ إيراد تفاصيل من ملف التحقيق تفيد أنّ المجرمين أجّلوا اقتسام "الغنيمة" التي تكفّل "وديع خومة"، ابن أخت المنصوري، على إخفائه، كما عمل "بنعبد الله المنصوري" على تأمين الحماية لأحد أفراد الأسرة المجرمين، حيث كان يعلم بالنشاط الإجرامي للعصابة المفكّكة ومستقويا بنفوذ أفراد الأسرة في الدولة.