توصلت جريدة مغرب الغد ببلاغ من عمال شركة ورش بواخر أكادير فونتي CNAF الذين يخوضون إضرابا مفتوحا عن العمل منذ 04 ماي 2011 احتجاجاً على ما قالوا إنها ظروف العمل والطرد التعسفي وأساليب الضغط التي يمارسها السيد ) ن.ع) وهو مسؤول إداري بالشركة، في حق سماهم البلاغ بالمستضعفين من العمال والمستخدمين. ويضيف البلاغ: فبمجرد تأسيس المكتب النقابي لعمال ومستخدمي شركة ورش بواخر أكادير فونتي CNAF بتاريخ 24 أبريل 2011 عمد الشخص المذكور إلى عدم الاعتراف بالمكتب النقابي وطرد الكاتب العام طردا غير مبرر خصوصا وأنه انتخب كممثل للعمال لسنتين، كما عمد إلى استخدام جميع أساليب الضغط والتهديد بالزج بالعمال في السجن باستعمال النفوذ، وبعد عدم نجاحه حاول الإغراء بالمال والرشوة للتنازل عن الملف المطلبي. ويشير البلاغ إلى أنه:"وعندما باءت جميع محاولاته بالفشل الذريع، وعندما لم يجد مبتغاه لدى مفتش الشغل أو أمام اللجنة الولائية للمصالحة والذين أكدوا جميعا أنه هو الخاطئ وأن العمال على صواب، انتقل إلى أسلوب الضعفاء والظالمين بالسب والشتم العنصريين، فقد صرح في اجتماع حضره السيد (ح، أ) وهو محام بهيئة اكادير، قائلا أن "الشلوح" الأمازيغ قوم ظالمين وأشرار"، كما قال لأحد النقابيين بالشركة، انه الآن أدرك سبب زلزال أكادير سنة 1961، لأن أكادير مليء بالأشرار في إشارة إلى عمال الشركة الذين يعد غالبيتهم من الأمازيغ (شلوح). وللإشارة فجريدة مغرب الغد تتوفر على تسجيلات يؤكد فيها الشخصان المذكوران اللذان ينقلان هذه التصريحات الخطيرة أن المسؤول الإداري في الشركة قد قال فعلا هذا الكلام، فيما باءت كل محاولات الإتصال بالسيد (ن،ع) من طرف الجريدة (لتأكيد او نفي هذا الكلام) بالفشل حيت كان رقماه الهاتفيين يرنان بدون أي إجابة. ويستطرد البلاغ في سرد مواصفات الشخص المعني(ن، ع): فكيف لواحد يدعي أنه متدين ولحيته تصل إلى صدره ولسانه لا يفتر يذكر قال الله قال الرسول، أن ينبس بهذا الجهل، وأن يعمد إلى أكل أموال العمال بالباطل بتلفيق تهمة الخطأ الجسيم لهم من أجل طردهم دون تعويض، وكان الأجدر به أن يستدعي من لا يعجبه من العمال ويعطيه ما فرض له القانون من تعويض وأن يسرحه بإحسان كما في الآية، أم أن هذه الآية قد غابت عنه، وذلك بتنسيق مع المكتب النقابي المؤسس بالشركة من طرف العمال حسب ما هو منصوص عليه في قانون الشغل. ويختم البلاغ بالقول، إن ضعف الخبرة والنية السيئة لدى المسؤولين الإداريين بالشركة أفضت بالمشروع إلى هذه الوضعية، فمجموعة من المشاكل كان يمكن تفاديها ببساطة تامة، فعوض دفع العمال إلى الدفاع عن أنفسهم كان حري بالإدارة استدعاء من ترى ضرورة إبعاده عن الشركة وتمكينه من حقوقه، لكن النية المبيتة لإغلاق الشركة ومحاولة أكل عرق العمال بطردهم دون أداء أي تعويض، ألجأهم إلى الدفاع عن أنفسهم واتخاذ جميع الأساليب المشروعة لانتزاع حقوقهم في إطار القانون وذلك بإنشاء مكتب نقابي وخوض إضراب قانوني واعتصام إلى حين توصلهم بجميع حقوقهم.
