للجنة التحضيرية للدفاع عن ضحايا مشروع "مارتشيكا" تصدر بيانها الاول للرأي العام

بناءا على مشروع تصميم التهيئة الغامض المقترح من قبل وكالة مارتشيكا، و المعلق من قبل رؤساء الجماعات الحضرية و القروية الداخلة في دائرة نفوذ الوكالة بمقراتها، نحن مجموعة من فعاليات المجتمع المدني، وبعد الإطلاع على تصميم التهيئة المقترح و الحوار و التشاور مع مكونات المجتمع من جمعيات و ساكنة و ذوي الحقوق.
قررنا إحداث "لجنة تحضيرية من أجل الدفاع عن ضحيا مارتشيكا" و من منظورنا فإن تصميم التهيئة و كذا القانون التنظيمي رقم 25.10 المتعلق بتهيئة و إستثمار موقع بحيرة مارتشيكا، جاء من أجل نزع ملكية الساكنة الأصليون و تهجيرهم من أراضيهم و ذلك بإسم المنفعة العامة و تطبيق فيهم أحكام القانون رقم 7.18 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة و الإحتلال المؤقت.
أختي المواطنة أخي المواطن
إن وكالة مارتشيكا، إذ تقوم ببيع الأحلام الواهية للساكنة الواقعة داخل نفوذها، فإن قانون نزع الملكية يضع في يدها سيف على رقابنا جميعنا ولن يتضرر منه سوى الفقير الذي سيبقى أكثر فقرا و يصبح الغني أكثر غنى، لهذا إخواني أخواتي لا تغرنكم المظاهر الزائفة و الوعود الخيالية التي ينطق بها مديرها و مسيريها التي تفتقد للمصداقية الحق.
لذا فإننا في اللجنة التحضيرية للدفاع عن ضحيا مشروع مارتشيكا، إذ نؤكد على أننا سنخوض غمار المطالبة بتعديل القانون التنظيمي رقم 25.10 الذي يعتبر في نضرنا غير متجانس بتاتا مع الواقع الذي تعيشه المنطقة و خصوصياتها، و ستأخذنا إلى متاهات لا نعلم مصيرها.
وهذا راجع إلى قراراتها الانفرادية الغير المبنية على المصداقية، و عدم إشراكها لكل مكونات الإقليم التي تنظر إليها بنضرة فاقدي الأهلية.
أن ممتلكاتكم و عقاراتكم و مبانيكم و أعمالكم الفلاحية و البحرية في خطر فعليكم من هذا المنظور أن نكون صفوفا متراصة من أجل حماية أراضينا التي تريد وكالة مار تشيكا سلبها منا بأسلوب يطغى علية الحيلة و الخديعة.
حرر بالناضور في : 14 يناير 2012