ضحايا "الكُومِيرَا" لا زالوا يطالبون بنتائج فحوصات ال أدن

(صورة لرفات ضحايا انتفاضة 1984 بالنّاظور عدسة طارق الشّامي)
لا زال الضحايا المنتمون إلى "جمعيّة 20 يونيو"، وهي الحاملة ضمن اسمها لتاريخ "انتفاضة العام 1981"، ينتظرون موافاتهم من لدن المجلس الوطني لحقوق الإنسان بنتائج تحليلات الأحماض النوويّة أ-د-ن الخاصة بالشهداء وعائلاتهم.
وأعلن ذات التنظيم عن إحيائه للذكرى ال31 لما عرف رسميّا ب "شهداء الكوميرا"، وفق تعبير وزير الدّاخليّة الأسبق إدريس البصري، بوقفة احتجاج أمام مقر اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالبيضاء، رافعا شعار "تسليم رفات الشهداء ضمان لعدم تكرار ما جرى".
ويطالب المنتمون للجمعية المذكورة بتسلم جثامين الضحايا المنتظر تحديد هوياتهم، ثمّ موافاة ذوي الحقوق بشواهد الوفيّات وتحريك مسطرة جبر جميع الأضرار الفرديّة والجماعيّة بطريقة فعّالة وسريعة.
وقالت الجمعية إنّ تماطلا يتمّ من طرف المسؤولين عن معالجة الملفات العالقة والخاصة بضحايا سنوات الجمر والرصاص.. كما أردفت ضمن بلاغ توصلت به هسبريس: "يعبر الضحايا عن قلقهم العميق واستيائهم مما آلت إليه مطالبهم، انطلاقا من إشكالية الإدماج الاجتماعي، والتسوية الإدارية والمالية، والملفات المصنفة خارج الآجال والتي لم ترقى إلى تطلعاتهم".
وأورد التنظيم أيضا بأنّ الموعد الاحتجاجيّ المعلن عنه يأتي "ضدّ التدابير الأحادية الجانب التي اتخذها المجلس الوطني لحقوق الإنسان في حق ذوي الحقوق وأمهات الشهداء.. بطمس حقيقة ما ألتزمت به هيئة الإنصاف المصالحة في مقرراتها..".
كما طالبت "جمعية 20 يونيو" من كافة المدافعين عن حقوق الإنسان "الوقوف بحزم في وجه كل من أراد أن يمرر مشروع قانون الحصانة العسكرية"، إذ اعتبره ذات الإطار الجمعويّ " ضاربا عرض الحائط بالضمانات التي نص عليها الدستور..".
ودعي من خلال نفس الوثيقة إلى تسوية ملفات الإدماج الاجتماعي والوضعيات الإدارية والمالية في احترام لمقترحات الضحايا المدلى بها للجان المختصة ومراعاة معياري القرب والكرامة، زيادة على تسوية كافة الملفات المصنفة "خارج الآجال"، وتسوية الملفات التي صدرت في حقها مقررات تحكيم دون تطرق إلى الإدماج الاجتماعي.