الاعلامي محمد اوسار يكتب عن البنك الشعبي ويسأل لماذا يرفض الاخير صرف أكثر من مليار وعد بها الناظوريين ؟؟

1- التاريخ:
التاريخ 18 ماي 2003، المكان: قاعة الغرفة الفلاحية وسط الحي الإداري بالناظور، الموعد: ندوة جماهيرية لطارق يحيى رئيس المجلس البلدي آنذاك
طارق يحيى يعقد ندوة جماهيرية يتحدث فيها للمواطنين عن تداعيات قراره وضع علامات “قف" بالامازيغية وسط المدينة و طبع نسخ شواهد إزدياد بثيفناغ و من ثم تدخل السلطة و عامل الناظور آنذاك محمد علوش لسحبها...
طارق يحيى و بعد نهاية هذه المعركة “المعروفة للناظوريين على كل حال" أخبر الحاضرين أنه رفع تظلما لوزير الداخلية بهذا الخصوص قبل أن ينتقل لمعركة أخرى صوب فيها مدافعه صوب البنك الشعبي الذي كان يشغل آنذاك منصب النائب الثاني لرئيس مجلسه الإداري.
طارق يحيى قال في تلك الندوة أن البنك يستحوذ على الملايير المقنطرة من ودائع الناظوريين و يحولها لمدن الداخل و يرفض الاستثمار بمشاريع المنطقة، مشهرا ورقة القانون الداخلي للمؤسسة الذي يجبرها على إعادة استثمار 10 في المائة من أرباحها السنوية داخل الإقليم.
و بعد أيام فقط، شهد الجمع العام للبنك الشعبي تلك المعركة الشهيرة بين طارق يحيى و محمد أبرشان على رئاسة المجلس الاداري للبنك و التي انتهت بتنازل طارق يحيى مقابل تعهد البنك بضخ 300 مليون سنتيم من أرباحه في صندوق جمعية الاعمال الاجتماعية لموظفي البنك بالناظور و تخصيص 10 في المائة من أرباحه كل سنة لنفس الصندوق.
و بدون العودة للتفاصيل التي لا تهمنا هنا بخصوص اتهامات البنك لطارق يحيى بقيادة حملة سياسية آنذاك بغرض التهرب من اعادة قروض أخذها منه، فإن محور حديثنا اليوم هو البحث في مصير تلك الملايين الثلاثمائة التي خصصها البنك ثم تلك 10 في المائة التي تتجاوز 150 مليون سنويا، و بحساب بسيط و نحن في أواخر 2012 فنحن نتحدث عن صندوق تتجاوز قيمته حاليا مليار و 800 مليون سنتيم.
و حتى لا يهرب بنا أي نقاش بعيدا عن لب الموضوع وجب التذكير بأمور أربعة:
1- أن هذا المبلغ مخصص من البنك الذي تتوفر الدولة على حصة الأسد فيه بقوة القوانين المنظمة له للأعمال الاجتماعية بالناظور
2- أن مدير البنك و مسؤوليه تعهدوا بذلك في جمعهم العام ماي 2003 بالناظور امام رؤوس الأشهاد
3- أن هذه الأموال ليست منة و لا منحة، بل هي جزء بسيط من عائدات البنك بالإقليم و التي تتجاوز مليار و 500 مليون سنويا
4- أن البنك نفسه قد اعترف في 2012 بأن الناظور هي أكبر منطقة لودائعه بأكثر من 2100 مليار سنتيم، بل و أن البنك يستعمل مدينتنا كواجهة لبيع بعض اسهمه و جلب المستثمرين الكبار اليه.
و هذا التذكير ضروري، ليفهم الجميع بأننا لا نتدخل في أمور لا تعنينا، بل نحن أمام واقعة يجب على الناظوريين كلهم أن يتابعوها و يفهموها و يعرفوا أن الأمر يتعلق بواحد من حقوقهم الواجب الدفاع عنها.
2- الواقع:
و منذ ماي 2003، بقي هذا المشروع حبيس رفوف كبار مسؤولي البنك مركزيا و محليا، و جرى الحديث عن تراكم المبالغ ثم عن اضافة مبالغ لها، ثم عن تخصيص أكثر من مليار سنتيم لبناء مركب إجتماعي و ثقافي كبير بضواحي المدينة لصالح موظفي البنك و عائلاتهم، ثم عن تخصيص نفس المركب لدعم النشاط الثقافي و الرياضي بالمدينة عبر الانفتاح على الجمعيات و المؤسسات الاخرى...
و طيلة هذه السنوات سمعت شخصيا من مسؤولي البنك عددا من القصص و الروايات، و منها ان البنك لم يستطع ايجاد أرض مناسبة لبناء المركب عليها و صعوبة التعامل مع ملاك الأراضي الرافضين الادلاء بالثمن الحقيقي للصفقة في وثائق البيع، ثم عن محاولات مسؤولين مركزيين تحويل المليار المذكور لصالح مشاريع اجتماعية للبنك في مدن أخرى بدعوى استعصاء مشروع الناظور؟؟ و هذا آخر ما سمعته؟؟
و الحقيقة، أن مرور كل هذه السنوات دون تطبيق البنك لتعهداته لا يعني ألا شيئا واحدا، هو غياب الإرادة و إلا فكيف يعجز البنك الذي يشتري و يبيع يوميا بالملايير عن اقتناء قطعة ارضية واحدة...
و لماذا لم يشر مسؤولو البنك في لقاءاتهم السنوية بالناظور و لا مرة الى هذا المشروع و تطوراته، و لماذا ضرب طوق الصمت هذا على هذا المشروع، ألا يحيل كل هذا الغموض الى رغبة ما في اقباره بعيدا عن اعين الناظوريين و كأنه سقط بالتقادم؟؟
3- المستقبل:
بدأ الناظوريون على الفيسبوك في التفاعل مع الخبر الذي سبق و نشرته أريفينو عن اعلان البنك الشعبي بيع حصصه و تأكيده أن الناظور هي أول محطة مالية له، فتم تداول الخبر بقوة و تناقلته مواقع اخرى بل و وصل الأمر لحد تخصيص صفحات تطالب بمقاطعة البنك الشعبي من طرف الناظوريين مقيمين و مهاجرين بسبب ما يرونه تهاونا متعمدا من البنك في دعم المدينة التي تضخ أكبر كمية من الاموال في خزائنه.
هذه التحركات تعني ببساطة ان الرأي العام المحلي بدأ يتفاعل بجدية مع قضاياه المهمة، و نحن نتحدث هنا عن البنك الشعبي كمثال يعبر عن حالات اخرى تمثل في المجموع السياسة التي يعتمدها مسؤولون مركزيون في كبرى المؤسسات الاقتصادية اتجاه الإقليم.
لذا فإن الرأي العام مطالب بالتعبئة أكثر لتفعيل الضغط على هذه المؤسسات التي لا تفهم الا لغة الضغط..كما ان البنك الشعبي مطالب بالكشف عن حسابات هذا المشروع و ما تم تنفيذه فيه و مصير مبلغ المليار و 800 مليون المخصص له..قبل أن تتطور الامور أكثر فأكثر.
إن على البنك الشعبي و من يسير معه في نفس التيار من المؤسسات الاقتصادية الكبرى أن يعلموا أن زمن استغباء الشعب قد انتهى، و أن الناظوريين اليوم واعون بحقوقهم و قادرون على النضال من أجل استعادتها.. و أن هذه لن تكون الا محطة فقط في مسلسل الدفاع عن الحقوق المشروعة للمواطنين.
صفحة الكاتب على الفيسبوك:
http://www.facebook.com/aouassarm http://www.facebook.com/aouassarm