برلماني يكشف حقيقة إعطاء المغرب للدول الأوروبية معلومات عن ممتلكات مغاربة أوروبا

اجتاح تخوف كبير مئات الآلاف من المغاربة المقيمين بالخارج، بعد انتشار أخبار تفيد موافقة السلطات المغربية على اتفاقية تهم تزويد الدول الأوروبية، بمعلومات عن ممتلكات وأرصدة المغاربة المقيمين بصفة دائمة وشرعية بالخارج، في إطار اتفاقية التبادل الآلي للمعلومات التي وقعتها المملكة المغربية مع عدد من الدول.
وشدد عبد اللطيف بروحو النائب البرلماني وعضو لجنة المالية بمجلس النواب، من أجل رفع اللبس وتصحيح المعطيات المغلوطة، أن الاتفاقية التي وقعها المغرب قبل سنتين، وتدخل حيز التنفيذ خلال هذه السنة تتعلق أساسا ب: "التبادل الآلي للمعلومات عن الحسابات المالية"، وهي تتعلق بالحسابات البنكية للأشخاص الذين يقدمون تصريحات ضريبية بدول الإقامة، مؤكدا أن ما تم تداوله إعلاميا وعلى مواقع التواصل الاجتماعي لا أساس له من الصحة.
كما اعتبر النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية الحاكم، أن هذه الاتفاقية لا علاقة لها بممتلكات الأشخاص أو باستثماراتهم بالمغرب، مشيرا إلى أن الحكومة المغربية رفضت في أكثر من مناسبة،