نقابة المحامين بالمغرب تنظم للمطالبين بإلغاء فرض جواز التلقيح

انضمت نقابة المحامين بالمغرب إلى الفاعلين المطالبين بإلغاء فرض جواز التلقيح، جيث اعتبرت أن إجبارية فرض الجواز من طرف الحكومة، يمثل تراجعا عن المكتسبات الحقوقية.
وأصدرت نقابة المحامين بالمغرب بلاغا في الموضوع، قالت فيه إنها "تتابع إعلان الحكومة ابتداء من يوم الخميس 21 أكتوبر 2021، اعتماد جواز التلقيح كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية، قصد السماح للأشخاص بالتنقل بين العمالات والأقاليم، عبر وسائل النقل الخاصة أو العمومية، وولوج الإدارات العمومية والشبه عمومية والخاصة، و كذا ولوج المؤسسات الفندقية والسياحية والمطاعم والمقاهي والفضاءات المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات".
وأكدت على أن "الظرفية الاستثنائية التي تعيشها بلادنا بسبب حالة الطوارئ الصحية، و إن كانت تقتضي تكاثف وتضافر جهود الأفراد والمؤسسات، فلا يجب أن تكون مبررا لتمرير قرارات تتضمن تراجعات عن مكتسبات حقوقية، ومقتضيات مخالفة للدستور لمساسها بحقوق دستورية، ومنافية لما أقرته المواثيق والإعلانات و العهود الدولية المصادق عليها من طرف المغرب، فضلا عن كونها لا تكتسي أية صبغة استعجالية بالنظر لتحسن الحالة الوبائية".
وجاء موقف النقابة حسب البلاغ "انسجاما مع ما تضمنه تصدير الدستور من تعهد المغرب بالتزام ما تقتضيه المواثيق الدولية من مبادئ وحقوق وواجبات، و تأكيد التشبث بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا".
وأضاف البلاغ، "وتمثلا لمضمون المقتضيات الدستورية بشأن كون القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة (المادة 6)، والتمتع بالحقوق والحريات الأساسية (الفصل 19)، وحرية التنقل (الفصل 24) وحريات الاجتماع (الفصل 29)، والمساواة بين المواطنات والمواطنين في ولوج المرافق العمومية (الفصل 154 )".