نبيل بوحميدي: الجَاليّةُ المَغربيّةُ ووَاقعُ شُقَقِ المِلكِيّةِ المُشْتَرَكَةِ

دكتور في الحقوق
ثبت بالإحصاء أن أكثر من 3 مليون ونصف مغربية ومغربي من الجالية سافر إلى المغرب هذه السنة، وجزء كبير منهم كان قد إقتنى شققا في إطار ما يسمى بالملكية المشتركة، فإصدموا بضرورة أداء ما في ذمته من ديون للسنديك وهو أمر قانوني، إلا ان عدد من الجالية رأته أمرا غير منصف، في حين يراه عدد من الملاك المقيمين أمر يدخل في إطار التضامن في الحفاظ على الأجزاء المشتركة، إذا فلنفكك الأمر بهدوء وفي إطار القانون ولنخلص إلى مقترحات من صلب روح العدالة المنصفة لكلا الطرفين وسيكون ذلك من خلال شقين:
الشق الأول: القانون المحدود
ينص القانون على أنه ينشأ بين جميع الملاك المشتركين في العمارة أو التجزئة المشترك (مجموعة مغلقة من الفيلات على سبيل المثال ) اتحاد للملاك المشتركين يكون الغرض منه حفظ وصيانة الأجزاء المشتركة وإدارتها، وعند الاقتضاء، إسداء خدمات جماعية لفائدة الملاك، ويدير اتحاد الملاك هذا جمع عام ويسيره وكيل الاتحاد ونائبه وهذا هو ما يعرف عادة بالسنديك الذي يستخلص موارد إتحاد الملاك المذكور والتي تتكون أساسا بقوة القانون من: