على إثر الأحداث الدامية التي تعرفها مدينة بني بوعياش طيلة الأيام القليلة الماضية، عمم المكتب السياسي المؤقت للحركة من أجل الحكم الذاتي للريف بيانا "بشأن محاصرة ايث بوعياش".. حيث أدان هذا البيان ما سماه ب "السياسات الوحشية للحكم في بلدية ايث بوعياش بالريف، ومنها السياسات الاقصائية التي تتعاطى بأسلوب أمني وعسكري مع مطالب الريفيين في التطور السياسي والاجتماعي..". ودعت الحركة خلال ذات البيان الذي توصل ناظورسيتي بنسخة منه، الى "وضوح الرؤية لدى أبناء الريف.. وتبني نظام للحكم الذاتي يتيح الحق لأبناء الريف في تحديد أولوياتهم الاجتماعية والسياسية والاقتصادية". وهذا نص البيان: الحركة من أجل الحكم الذاتي للريف المكتب السياسي المؤقت بيان بشأن مُحاصرة ايث بوعياش إن الحركة من أجل الحكم الذاتي للريف، المِِؤمنة بحق الشعب الريفي في اختياراته الحرة، وإثر مشاركتها وتأييدها لكل النضالات المعنية بهموم الريفيين، وتأييداً لكل النضالات التضامنية مع آيت بوعياش ومنها المسيرة االتي تم تنظيمها بالناضور يومه 9 مارس 2012 مع الخامسة بعد االزوال تضامنا مع بلدية بوعياش ضداً عن كل السياسات الوحشية للحكم المغربي في الريف، تُعلن ما يلي: أولاً، دعوتها لمزيد من التعاون بشأن تنسيق النضالات في الريف ومن أجل الريف، ثانياً، إدانتنها للسياسات الوحشية للحكم في بلدية ايت بوعياش الريف، ومنها السياسات الإقصائية التي تتعاطى بأسلوب أمني وعسكري مع مطالب الريفيين في التطور السياسي والاجتماعي، ثالثا، الحركة تعتبر أن الإقصاء المستمر لجهة الحسيمة من السياسات الاقتصادية التي من شأنها تطوير الثروة والاستقرار الاجتماعي في هذه الجهة، لا يمكن ان تُعوضه بدعايات المصالحة االتي تآكل عنها الزمن، ولا بالترويج لمشاريع ترفيهية كالسياحة، رابعاً، الحركة تدعو إلى وضوح الرؤية لدى أبناء الريف وتدعو إلى تبني نظام للحكم الذاتي يُتيح الحق لأبناء الريف في تحديد أولوياتهم الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، خامساً، الحركة ترفض كل استهتار أو استهانة بالوضعية الخطيرة والانهزامية لدى النخب الريفية المنخرطة في مُختلف السياسات المغربية بالريف، وتعتبر أنهم جزءاً من هذه المؤامرة التي تستهدف القضاء على الهوية الريفية وحرية القرار الريفي، سادساً، الحركة لا تنظر للحكومة الحالية التي يتزعمها حزب " إسلامي" إلا في إطار الحكومات المُتعاقية ذات النظرة الاستئصالية للهوية الريفية، و للتطور الريفي، سابعاً، الحركة تدعو الجميع للتواصل حول المبادرات المُشتركة التي من شأنها تعزير القدرات التنظيمية والدينامية للريفيين، ومنه خيار الأحزاب الريفية الممنوعة بالدستور المعمول به حالياً، الحركة من أجل الحكم الذاتي للريف 9 مارس 2012
