أشعرت السلطات المحلية بتمسمان عدد من مواطنون القاطنين بمختلف الجماعات القروية التابعة لنفوذ قيادة تمسمان بإقليم الدريوش بقرارات إخبارية بهدم منازلهم عاجلا على إعتبار أنها غير مرخصة أو مصنفة في خانة البناء الغير القانوني . وحسب مصادر ناظور سيتي فإن ذات القرار المتخذة على مستوى عمالة إقليم الدريوش القاضي بهدم المنازل الغير القانونية قد شابه شطط في استعمال السلطة على اعتبار ان المباني التي طالها القرار مبنية بطريقة حديثة وتستجيب لشروط السلامة وليس براريك او دور صفيحية، والاكثر من ذلك يضيف المصدر أن طبيعة المنطقة الخاضعة لتصميم تنمية قديمة لم يتم تحيينه منذ سنة 1982 ليواكب التطور العمراني الحاصل بالمنطقة قد ساهم بالاضافة الى الشروط التعجيزية التي تفرضها الوكالة الحضرية على المواطنين، في تشييد منازل بدون ترخيص كما أضاف المصدر أيضا أن بعض البنايات التي طالها قرار الهدم بنيت امام مرأى ومسمع السلطات المحلية التي تغاضت عنها مخافة تأجيج الوضع أثناء الحراك الشعبي الذي شهدته بعض البلدان العربية في السنوات الاخيرة. وفي نفس السياق فقد علمت ناظورسيتي من مصادر خاصة أن رئيس الجماعة القروية تمسمان عبد المنعم الفتاحي قد حرر للمنازل المبنية بطريقة غير قانونية بتراب الجماعة مخالفات أحيلت على المحكمة لاتخاذ اللازم في حين أن ذات الاشعارات المتضمنة لقرار الهدم التي أخبر بها المواطنون قد شملت بعض المنازل التي شيدت قبل خمس سنوات او أكثر، و من جانب آخر فقد عقد رئيس الجماعة القروية تمسمان بحضور السلطات المحلية مساء اليوم اجتماع مع المواطنين المشعرين بقرارات الهدم بغية ايجاد حل فوري لتسوية وضعية منازلهم القانونية أمام الوكالة الحضرية تفاديا لتنفيذ هذه القرارات التي قد تدخل المنطقة في دوامة من الاحتجاجات خصوصا وان تحركات رصدت في اتجاه تنظيم وقفات احتجاجية في حالة مباشرة عملية الهدم الشئ الذي سيجعل المنطقة مرشحة لتفاعلات كبرى في قادم الايام. وتجدر الإشارة إلى أن السلطات المحلية قد قامت باشعار العشرات من أصحاب المنازل التي شيدت بطريقة غير قانونية بقرار الهدم الصادرة في حقهم خصوصا الواقعة منها في بلدتي كرونة وبودينار التابعتين على التوالي للجماعة القروية بودينار وتمسمان .
