بدأت الحكاية عندما تقدمت أم مغربية غير متزوجة بطلب لجوء في هولندا، مدعية تخوفها من الملاحقة القانونية والاجتماعية في بلدها الأصلي بسبب وضعها كأم عازبة. رفضت السلطات الهولندية طلبها في البداية، إلا أن مجلس الدولة الهولندي، في قرار يعد سابقة قضائية، منحها حق اللجوء مع ابنها القاصر، مشيرا إلى انتهاكات حقوق الإنسان التي قد تتعرض لها في حال عودتها إلى المغرب. الحكم الصادر عن مجلس الدولة الهولندي استند إلى عدة محاور قانونية وإنسانية. إذ أشار نص الحكم المنشور على الموقع الرسمي للمجلس إلى أن قرار الرفض السابق اعتمد على تفسير محدود لمخاطر الملاحقة الجنائية في المغرب، مع تجاهل واضح لمبدأ "مصلحة الطفل الفضلى" و"الخطر الحقيقي لانتهاك الحياة الأسرية والكرامة الإنسانية".