انخفاض معدل البطالة الى 8.9 في المائة سنة 2011

أفاد بنك المغرب بأن نسبة البطالة تراجعت بواقع 0,2 نقطة مئوية إلى 8,9 في المائة سنة 2011 لتعزز بذلك توجهها شبه المتواصل نحو الانخفاض منذ سنة 1999 رغم التباطؤ الطفيف المسجل ابتداء من سنة 2007.
وأشار البنك في تقريره السنوي عن السنة المالية 2011 الذي نشر يوم الجمعة٬ إلى أن هذا التطور شمل بشكل حصري الوسط الحضري حيث تدنت نسبة البطالة من 13,7 في المائة إلى 13,4 في المائة٬ فيما استقرت في الوسط القروي في 3,9 في المائة.
ويشمل هذا الانخفاض تزايد نسبة البطالة لدى الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و 24 سنة من 17,6 في المائة إلى 17,9 في المائة واستقرارها لدى الشريحة العمرية 25 - 34 سنة في 12,9 في المائة وانخفاضها لدى الفئات العمرية الأخرى.
وحسب الجنس٬ تراجعت نسبة البطالة لدى الذكور بواقع 0,5 نقطة مئوية إلى 8,4 في المائة٬ فيما ارتفعت لدى الإناث بواقع 0,6 نقطة مئوية إلى 10,2 في المائة.
واتسم سوق الشغل سنة 2011 بارتفاع عدد السكان النشيطين البالغة أعمارهم 15 سنة فما فوق والبالغ عددهم 11,5 مليون حسب تقديرات 2011٬ بنسبة 0,8 في المائة وانخفاض عدد السكان النشيطين العاطلين عن العمل بنسبة 1 في المائة.
وأوضح بنك المغرب أن نسبة المشاركة في اليد العاملة٬ واصلت بدورها توجهها نحو الانخفاض لتصل إلى 49,2 في المائة بدلا من 49,6 في المائة سنة قبل ذلك٬ ولتعكس تراجع نسبة النشاط في الوسط القروي بواقع 0,4 نقطة مئوية إلى 58 في المائة وبواقع 0,3 نقطة إلى 43,3 في المائة في الوسط الحضري.
وحسب الجنس٬ تقلصت نسبة المشاركة في اليد العاملة بواقع 0,4 نقطة مئوية سواء بالنسبة للذكور أو الإناث٬ لتبلغ على التوالي٬ 74,3 في المائة و25,5 في المائة سنة 2011.
وسجل سوق الشغل إحداث 74 ألف منصب شغل مؤدى عنه و31 ألف منصب غير مؤدى عنه٬ أي ما مجموعه 105 ألف منصب شغل٬ بدلا من 118 ألف و700 منصب شغل في المتوسط ما بين سنوات 2007 و 2009 ٬ موزع بشكل لا تزال تستفيد منه بشكل أكبر المناطق الحضرية٬ بواقع 103 ألف منصب مقابل 69 ألف منصب في 2010.
وواصل مؤشر الإنتاجية الظاهرة للعمل منحاه التصاعدي المسجل خلال السنوات الأخيرة مرتفعا بنسبة 2,9 في المائة مقابل 3,1 في المائة سنة 2010 وشبه استقراره في 2009. ويعزى هذا التطور إلى تزايد عدد السكان النشيطين المشتغلين في الوسط الحضري بوتيرة أدنى من ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي.