نداء عاجل من هولندا: للأرامل المتضررات من خفض التعويضات الهولندية

تعلن "مجموعة التضامن الهولندية مع المغاربة العائدين" التي اجتمعت بمدينة لايدن يوم الجمعة 08 فبراير الجاري، أن آخر أجل لإيداع شواهد توكيل الأرامل المغربيات المتضررات بخفض التعويضات الهولندية بنسبة 40% لدى بنك التأمين الاجتماعي بمدينة لايدن بهولندا، هو يوم 19 فبراير 2013.
وكانت الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين قد سارعت الى تقديم 720 من رسائل الاعتراض الى المؤسسة الهولندية المذكورة يوم 21 يناير المنصرم بمدينة لايدن، نيابة عن كل المتضررات ربحا للوقت ولوضع الاعتراضات في آجالها القانونية، إلا أن العملية اعتبرت غير مكتملة الى حين منح كل متضررة على حدة شهادة الإنابة "للجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين" وتقديمها للإدارة المذكورة في آخر أجل هو يوم 19 فبراير الجاري.
وتضيف مجموعة التضامن الهولندية أن "الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين " الجهة المقدمة للاعتراضات والمدافعة عن ضحايا القرار الهولندي، قد بعثت قبل أيام بملف جاهز ضمنه شهادة الإنابة أو الوكالة، باللغة الفرنسية جاهزة باسم الأرملة ومعلوماتها الشخصية، لتوقيعها وإعادتها مرة أخرى عبر البريد المضمون الى العنوان الذي سيجدنه ضمن الرسالة التي توصلن بها.
وعليه تهيب المجموعة المذكورة بالمعنيات بالأمر أو من يقرأ هذا الخبر، وفي عائلته إحدى هذه الحالات، أن يبلغ المعنيات بالأمر، قصد المسارعة في توقيع الشهادة (فقط توقيعها) وإعادتها في أقرب وقت ممكن، ليتم نقل كل تلك الوكالات من المغرب الى هولندا وتسليمها قبل التاريخ المحدد أعلاه لدى بنك التأمين الاجتماعي المعروف ب (SVB)، بمدينة لايدن بهولندا.
- جمال الدين العارف عن مجموعة التضامن الهولندية للمغاربة العائدين .
توضيحات :
شواهد الإنابة المرسلة الى المعنيات بالأمر كتبت بالفرنسية لكونها لغة مقبولة في هولندا
لا تحتاج هذه الشهادة الى المصادقة لدى الإدارات المغربية أو الهولندية بل فقط توقيعها
بادرت الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين بتقديم الطعون دون شواهد الإنابة لجهل المعنيات بالأمر ما هو المطلوب منهن ولاستحال ذلك لضيق الوقت وتوزيع المعنيات على مختلف ربوع الوطن
عملية الاعتراض قبلت مؤقتا الى حين وصول شواهد الإنابة لهذه الجمعية
شهادة توكيل المتضررة للجمعية المذكورة شرط في القبول النهائي للطعون
شهادة الإنابة مهمة لتتمكن الجمعية المذكورة من الدفاع عن هذه الأرامل المتضررات أمام القضاء
قبل الوصول الى القضاء يلزم الإعتراض على الإجراء القانوني وعدمه يعني القبول بالقرار
يحق للمعترضات في الآجال المحددة أولا اللجوء الى القضاء الهولندي والأروبي.
يحق للمعترضات في الآجال المحددة ثانيا استعادة ما اقتطع من تعويضاتهن بعد كسب القضية في القضاء