مواطن مغربي يحاول حرق نفسه بالقنصلية المغربية ببروكسيل بسبب عقد ازدياد وذلك لجهله القانون

ستقبلت القنصلية العامة المغربية ببروكسل ،صباح يومه الخميس الماضي 12/12/2013 مواطن مغربي من أجل إجراءات إدارية روتينية بالنسبة لموظفي القنصلية التي تتم على نفس النظام الاعتيادي ككل إدارة مماثلة في خدمة المواطنين .
غير أن المواطن المغربي الذي رفض نشر إسمه ،قدم للقنصلية المغربية قصد لإدلاء بالوثائق التي تخوله الحصول على البطاقة التعريف الوطنية المغربية الجديدة، غير انه لوحظ من بين الوثائق التي قدمها هذا الاخير خصوصا المتعلقة بنسخة عقد الازدياد التي أدلى بها المواطن المغربي المحررة باللغة الفرنسية فقط.
ليطالب الموظف صاحب الطلب بمراجعة وثائقه كاملة ومطالبته بتعويض الوثيقة المعنية ،باخرى التي تستوفي الشروط الالزامية لعقد الازدياد المحررة باللغتين ( العربية والفرنسية ) .
هذا ما لم يستوعبه المواطن المعني بالأمر وجن جنونه ما أثار ضجة عن الموضوع داخل مقر القنصلية العامة بالعاصمة بروكسيل، فرغم تدخل بعض الموظفين لتهدأت الوضع مالم يتقبله المواطن المعني فتم استقباله من طرف القنصل العام شخصيا السيد أحمد الافراني قصد تفسير الامور وذالك مايصب في سياسة التواصل مع الجالية التي نهجها السيد القنصل الجديد منذ توليه المنصب باسابيع.
وحسب تصريح السيد القنصل ادطر هذا الاخير بانهاء اللقاء ومطالبته باحترام القانون المعمول به لكل المواطنين سواسية امام القانون، بعد عدم إقتناعه بضرورة الإدلاء بالوثيقة السالفة الذكر.
هذا مارفضه المواطن المعني وغادر القنصلية في حالة غضب ما اقلق الوضع في نفوس الحاضرين الذين كانوا على الواقعة شاهدين .
فحسب شهود عيان ان المواطن المعني قد كان يغير من اقواله في كل مرة يستقبله الموظفوا القنصلية ما يثبث ان هذا الاخير كان في حالة نفسية مضطربة. هذا ما اكده سلوكه الذي زرع الرعب بين الحاضرين الذين كانوا سيشاهدون الطريقة الغير العادية داخل مقر القنصلية .
بحيث عاد المواطن المعني بعد مغادرته المقر بساعة من الزمن ليعود مصحوبا بقنينة من البنزين الممتاز السهل الاشتعال معتزما حرق نفسه بحيث كان يحمل القنينة بيده اليسرى و ولاعة النار في اليد الاخرى مغلقا باب القنصلية بجسمه ليلفت إنتباه الحاضرين من كانوا في حالة خوف على انفسهم وكذلك من كانوا يعتزمون الدخول لقضاء اغراضهم الى ان فوجؤوا بالوضع الغير الاعتيادي ،وكان المواطن مرفوقا بصديق حامل لالة التصوير ليقوم بتصوير المشهد الحي في حالة الاشتعال، لاغراض مجهولة .
لولى تدخل بعض المسؤولين والموظفين من القنصلية بحكمة في اللحظة المناسبة لحصل مالا تحمد عقباه و حاول الموظفون تهدئته الى غاية حضور عناصر من الشرطة البلجيكية للتدخل السريع للحد من الخطر الذي كان سيؤدي بحياة المواطن المعني ، وربما بحياة مواطنين اخرين من نساء واطفال ورجال ،وذالك حسب الوضع الذي لا يستحق الانتحار من اجله (عقد الازدياد) وهذا الحادث يجبر نا بالتفكير عن الاسباب التي ادت الى مثل هذه السلوكات الخطيرة.
فرغم استقبال المواطن من طرف القنصل العام ومحاولة الموظفين بالتفسير له ،القانون وهم مجبرون بتنفيده بحكم قواعد العمل.
يطرح عدة تساءلات من المسؤول عن الحادث ؟
هل القنصلية التي تقوم بتطبيق القانون وهي مجبرة بتنفيده ! أم المواطن الذي يجهل القانون ولا يتقبل التفسير وحامل لقناعة شخصية تحمل وراءها ربما حالة نفسية مضطربة او حقد للادارة المغربية !
أم المسؤولية على عاثق البلدية التي تم سحب نسخة عن عقد الازدياد منها،و تقصيرا منها في حالة استخراج العقد باللغة الفرنسية دون العربية التي هي اللغة الرسمية للبلاد رغم ان القانون واضح في هذا الشان .!
أم ان الدولة نفسها في ظل الحكومة الجديدة هي المسؤولة بحد ذاتها التي لاتراقب جودة الادارة ومذا تطبيق القانون بمكاتبها ،بحيث بسبب التقصير كاذ المواطن ان يشعل فثيل النار بالقنصلية ويفتح الباب للمعارضين واعداء الوطن ان يستغلو ا الواقعة في الظرف الذي حقق فيه المغرب انجازات قيمة في مجال حقوق الانسان.
وبسبب جهل مواطن لهذا القانون توصلنا من طرف السيد القنصل عن نسخة من الاعلان عن الوثائق التي يتوجب الادلاء بها ،بحيث أن القانون المغربي يلزم على صاحب الطلب للحصول او تجديد البطاقة الوطنية أن يدلي :
1) بنسخة عن عقد الازدياد من الادارة المختصة المتواجدة بمسقط راس صاحب الطلب باللغة ( العربية والفرنسية )
2) ثلاث صور شخصية ملونة بوضعية مواجهة بحجم 3,5 سنتم 4,5xسنتم بخلفية بيضاء
3) بطاقة الوطنية البلجيكية أو بطاقة الاقامة أو مايثبت الاقامة بالدائرة القنصلية المعنية
و على المواطنين المغاربة الاسراع للذين لم يسحبوا بعد بطائقهم قبل انتهاء اجل الاحتفاظ بها لدى مكاتب القنصلية أقصاه ستة (6)أشهر من تاريخ إيداع الطلب .
بحيث ماتزال ستة(6000) الاف بطاقة وطنية تنتظر اصحابها لسحبها رغم المجهودات والمراسلات بشان هذا الموضوع من طرف القنصلية للجمعيات والمساجد والعموم من المجتمع المدني .
مايزال الاقبال على سحب البطائق محتشما،و حسب تصريح السيد القنصل، فاعتبارا لعدة ظروف يومية تعترض الجالية المغربية.
تم التساهل في هذا الشان من اجل تسهيل عملية السحب كي لا تأثر على علاقة المواطن بالادارة المغربية التي بدات تحسن من خدماتها ،وذالك كاجراء لتطبيق سياسة الدولة التي تصب في تقريب الادارة من المواطن لترقى الادارة المغربية والقنصليات الى المستوى المطلوب لتنافس بدورها الدول المضيفة .