إلغاء رحلات شركة الطيران راين إيير في حلول شهر أبريل من سنة 2014

نزل خبر اٍلغاء رحلات شركة الطيران الارلندية – راين اٍيير – من واٍلى المغرب، على الجالية المغربية بالخارج كالصاعقة، وتناقلته معظم الصحف والمواقع الالكترونية على صفحاتها الاولى والذي مفاده أن رحلات هذه الشركة سوف تتوقف نهائيا بحلول شهر أبريل من السنة القادمة 2014 .
ويأتِي قرار الشركة الارلندية – راين اٍير - بعد إقرار حكومة عبد الإله بنكيران رسمًا يبلغُ 100 درهم على كلٌّ مسافر في طائرة تابعة لذات الشركة حطت أو أقلعت من مطارات المملكة، بالنسبة إلى الدرجَة الاقتصاديَّة، مقابل 400 درهم، للمسافرِين في درجة الأعمال، وهو الامر الذي يفضِي بشكلٍ مباشر إلى رفع ثمن التذاكر، على اعتبار أنَّ المسافر هو الذِي يتحملُ الزيادة، وفقَ ما كانَ وزير السياحَة لحسن حداد، قد أكدهُ فِي لقاء صحفِي مؤخرًا.
وتأتي هذه الاجراءات حسب نفس الوزير، في بحث الحكومة عن موارد لدعم السياحة المغربية، وتأمين تمويل للمكتب الوطنِي للسياحَة، على اعتبار أنَّ تحقيق أهداف رؤية 2020 التي يصبُو إليها المغرب هي في حاجة ماسة إلى ميزانية إجماليَة تعادل 130 مليار درهم، خلال الفترة ما بين 2011 و2020.
الاهتمام بمؤسسات الجالية في الحكومة الحالية التي يتقدمها السيد بن كيران لم تعرف أي عمل إيجابي وعملي لصالح المغاربة المقيمين بالخارج، بل هناك جمود تام على مستوى احتواء مشاكل مغاربة العالم، بما فيهم مجلس الجالية الذي انتهت صلاحيته منذ عهد بعيد، خصوصا أن بعض القرارات الشفوية عبر وسائل الاعلام المغربية بين الحين والحين، لم تر النور بعد .
قرار الحكومة المغربية الحالية يظهر عدم الاهتمام بواقع مغاربة الخارج بالتفاصيل، علما بالازمة الاقتصادية العالمية التي تضرر منها عدد كبير من أفراد الجالية المغربية في دول متعددة.
وعوض تقديم يد المساعدة والعمل على بلورة ميثاق جديد يتماشى مع الظروف الحرجة التي تمر منها الجالية، فاٍذا بالحكومة الحالية تلغي بطريقة مباشرة رابط التواصل وحبل العروى الوثقى بين مغاربة العالم ووطنهم الام، وتحرم زهاء 5 ملايين من المغاربة شاءت الاقدار أن يكون رزقهم خارج الوطن وليس بداخله، أن يؤدوا من مدخراتهم اٍن وجدت ضريبة جديدة لكل من يرغب في زيارة وطنه لتحقيق رؤية أهداف 2020 الخاصة بالسياحة.
تأتي هذه الاجراءات، بعد ما همت الحكومة الحالية باتخاذ قرار بالسماح لمن تورط في قضايا فساد مالية في السابق، ولم تَقْوَ ذات الحكومة أيضا على فرض ضرائب اٍضافية على أصحاب الثروات الضخمة .
من خلال هذه الاجراءات التي يمكن وصفها بالتعسفية والتي تهم 5 ملايين مغربي يعيشون خارج الوطن، يكون حزب العدالة والتنمية الذي يتقدم الحكومة الائتلافية الحالية قد أبان أنه لا يفقه كثيرا في التخطيط ولا في قراءة الابعاد السياسية والاجتماعية للقرارات التي يهرع الى اٍتخاذها دون الاستشارة مع أوولي الامر. وعدم التباحث مع المختصيين والمهتمين لايجاد الحلول الناجعة دون اٍلحاق الضرر بجهة على حساب جهة أخرى .