حداد: الضريبة على تذاكر رحلات الطيران ستدعم رؤية 2020 السياحية

قال لحسن حداد وزير السياحة صبيحة الأربعاء 22 نونبر 2013، إن من شأن اعتماد ضريبة على تذاكر رحلات الطيران المنطلقة من المغرب، في إطار مشروع قانون المالية 2014، توفير إمكانات وموارد مالية قارة للمكتب الوطني للسياحة للنهوض بالقطاع، وأفاد الوزير خلال ندوة صحفية بالرباط، بأنه يتوقع خلال السنة المقبلة توفير موارد مالية قارة تصل إلى حوالي 877 مليون درهم نصفها سيستفيد منه المكتب الوطني للسياحة، وسيدعم رؤية 2020 السياحية، تضاف إلى الميزانية المخصصة للمكتب المتمثلة في 300 مليون درهم، وذلك بعدما قدر الوزير عدد المسافرين عبر الرحلات الجوية انطلاقا من المغرب بأزيد من 15 مليون مسافر خلال السنة المقبلة.
وشدد الوزير خلال الندوة الصحفية، على أن الموارد المالية الإضافية التي ستتم تعبئتها لفائدة المكتب الوطني للسياحة، ستمكن من التخطيط الجيد على مدى السنوات المقبلة لتنفيذ مختلف برامج المكتب المتعلقة بالترويج والنهوض بقطاع السياحة.
وشدد الوزير على أن هذه الضريبة على تذاكر الرحلات لن تطبق بأثر رجعي، ولن تشمل الحجوزات السابقة اعتماد هذا الإجراء الضريبي، ولن يطبق بصفة رجعية على العمليات التي أنجزت من طرف منظمي الأسفار العالميين يرسم سنة 2014.
وحسب التقديرات الأولية التي قدمها الوزير لحسن حداد صبيحة أمس، ينتظر أن يصل عدد المسافرين عبر الرحلات الدولية انطلاقا من المغرب 15 مليون و662 ألف مسافر وذكل خلال السنة المقبلة، مما سيمكن من تعبئة موارد مالية لصندوق التماسك الاجتماعي والمكتب الوطني للسياحة تصل إلى حوالي 877 مليون درهم، مقابل حوالي 32 مليون مسافر خلال سنة 2020، مما سيسمح بتعبئة موارد مالية تقدر بحوالي مليار و811 مليون درهم، تقديراد وزارة السياحة خلال السبع سنوات الأخيرة، المتبقة في إطار تنفيذ رءؤية 2020 السياحية، تشير إلى إمكانية تعبئة حوالي 9 ملايير و811 مليون درهم، نصفها سيخصص لإنعاش السياحة والنصف الآخر سيستفيد منه صندوق دعم التماسك الاجتماعي.
وحددت قيمة هذا الرسم الجوي في 100 درهم بالنسبة للدرجة الاقتصادية و400 درهم بالنسبة لركاب الدرجة الأولى، وتعتبر شركات النقل الجوي مدينة للدولة بالرسم ومسؤولة عن تحصيله لدى الزبناء، وستوزع مداخيل هذا الرسم بالتساوي بين المكتب الوطني المغربي للسياحة وصندوق دعم التماسك الاجتماعي، وفي حال إغفال أو عدم تطبيق هذه المقتضيات، تعاقب الشركة المعنية بغرامة تصل إلى 25 بالمائة من مبلغ الرسم الغير مؤدى عنه.