معطلي الناظور ينظمون ندوة حقوقية بالناظور

تصوير : مراد ميموني
كما كان مقررا في برنامجها النضالي المعلن عنه خلال هذا الأسبوع نظمت الجمعية الوطنية لحاملي الشهادات المعطلين بالمغرب فرع الناظور يومه الجمعة 18 دجنبر الجاري بمقر الإتحاد المغربي للشغل بالناظور ندوة حقوقية بعنوان " الحق في الشغل و التنظيم من خلال المواثيق الدولية و الوطنية لحقوق الإنسان " من تأطير الأستاذ محمد الصالحي رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببركان
و بعد أن إفتتحت الندوة عضوة المكتب المحلي لفرع الناظور نجاة بوجيع مرحبة بكل مناضلي فروع الجمعية الوطنية لحاملي الشهادات المعطلين و بكل الفعاليات الجمعوية و الحزبية و الإعلامية الحاضرة و مقدمة نبذة مختصرة حول حياة المحاضر المهنية و النضالية ، تدخل رئيس الفرع المحلي عبد العالي بوستاتي موضحا السياق العام الذي تنظم فيه هذه الندوة الحقوقية الخاصة بحقي الشغل و التنظيم
و خلال تدخل الأستاذ محمد الصالحي إستهل كلمته بتعريف حقوق الإنسان بصفة عامة إنطلاقا من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر سنة 1948 و العهدين الدوليين الصادرين سنة 1966 معتبرا أن هناك تعريفان أساسيان لهذه الحقوق أولها يعرفها من خلال الهدف و ثانيها من خلال إستهداف تحقيق الكرامة للإنسان ، غير أن مفهوم حقوق الإنسان لا يعتبر مفهوما جامدا بل هو قابل للتطور وفق تطور الظروف الإقتصادية و السياسية و الإجتماعية . و قد إعتبر أن حق العمل يعتبر من أهم الحقوق التي نص عليها العهدين الدوليين الصادرين سنة 1966 إذ في غياب حق العمل يستحيل على الإنسان أن يعيش عيشة كريمة من خلال توفره على السكن و التغذية و التطبيب و غير ذلك . و إنتقل الأستاذ الصالحي إلى إستعراض السياسة الإقتصادية التي تنهجها الدولة المغربية حيث إعتبر أن المغرب أعلن منذ الإستقلال عن تبعية إقتصاده للإقتصاد العالمي الإمبريالي و هو ما تمخض عنه إجهاض مجموعة من المشاريع المسطرة بمختلف المخططات التنموية منذ 1959 حيث طفح إلى السطح مشكل البطالة خصوصا بالمنطقة الشرقية التي كانت تصنف من قبل الحكومات المتعاقبة بالمغرب ضمن المغرب غير النافع و هو ما أرغم معظم اليد العاملة بالمنطقة إلى الهجرة نحو الجزائر و أروبا . و بفعل إرتباط الإقتصاد المغربي بالإقتصاد العالمي أصبحت الدولة محكومة بالإنصياع لهذا الإقتصاد الإمبريالي و بالتالي المزيد من الضغط على الحقوق الإجتماعية للفئات الضعيفة . فقانون المالية لسنة 2010 زيادة على شعاره للتسريح و ليس للتشغيل يسعى لفرض مزيدا من الضغط على حقوق الفئات المستضعفة خصوصا الرفع من الضريبة على القيمة المضافة التي يتحمل عبئها المستهلك في مقابل تقليص الضريبة على الشركات
و بخصوص سياسة التشغيل فقد إعتبر المحاضر أنه بالإضافة إلى تعنت السلطات في عدم إقرارها بحق الجمعية الوطنية لحاملي الشهادات المعطلين بالمغرب للدفاع عن حق مناضليها في الشغل تستمر في هضم مطالب و حقوق الشغيلة . و رغم بروز خلال تسعينيات القرن الماضي مجموعة من المبادرات للتخفيف من ظاهرة البطالة إلا أنها باءت كلها بالفشل إنطلاقا من " برنامج سيوب " وصولا إلى الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل و الكفاءات التي أشرفت على اكبر فضيحة في مجال التشغيل سنة 2002 و التي ذهب ضحيتها أزيد من 30 ألف معطل ، و هنا لم يفت المحاضر أن يسجل عدم تحمل الدولة لمسؤولياتها في هذا المجال ، فكيف يعقل لعباس الفاسي كمسؤول أول عن فضيحة النجاة أن يترقى من وزير للشغل إلى وزير أول عوض أن يقدم إستقالته و يتعرض للمساءلة !
و قد أعقبت هذه المداخلة مناقشة مستفيضة من قبل الحضور و التي تركزت بالخصوص حول المفارقة التي تسجل بين خطابات الدولة المتشدقة باحترام حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها دوليا و بين أفعالها في أرض الواقع حيث تنتهك بصفة مستمرة هذه الحقوق إضافة إلى غياب آليات المتابعة في حق منتهكي هذه الحقوق سواء على مستوى الأشخاص أو المؤسسات.