مشروع الجهوية الموسعة بعيون فاعلين ريفيين

لازالت تفاعلات مشروع التقطيع الجهوي الجديد، والذي قدم مسودته خلال الأيام الماضية وزير الداخلية، محمد حصاد، للأحزاب السياسية قصد إبداء وطرح آراءها وملاحظاتها بخصوص هذا المشروع الذي اعتمد على خلاصات ومقترحات اللجنة الاستشارية الجهوية، لازالت هذه التفاعلات قائمة.
فبعد كل من تصريح محمد بودرا، رئيس جهة تازة الحسيمة تاونات، وقيادي في المكتب السياسي لحزب البام، وهو ذات التصريح الذي اعتبر فيه أن التقطيع الجهوي الجديد سيضر بالمصالحة مع الريف وأن المشروع الجديد هو مقدمة نحو "انتفاضة" جديدة، وكذا تصريح عبد الإله استيتو، المنسق العام للحركة من أجل الحكم الذاتي للريف، الذي أكد من خلاله أن هذا المشروع ستكون له "عواقب وخيمة وسينعكس بشكل سلبي على الوضع الراهن بالريف ومستقبله السياسي والاقتصادي والاجتماعي"، اعتبر ذ. عثمان الزياني، أكاديمي وأستاذ جامعي، أن "التقسيم الجهوي الجديد لن يكون بمقدوره تصحيح مجمل الاختلالات التي ركزتها وثبتتها التقسيمات السابقة وسيؤول حتما إلى توسيع الهوة بين الجهات من حيث التنمية وسيعزز من تيمة التمييز في التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والخدماتية فيما بينها، حيث أثبتت أن تدبير الشأن الجهوي مازال حبيس المقاربة الأمنية التحكمية من المركز ونفاذية الهاجس السياسي والانتخابي دون إعمال المقاربة التنموية التي تعتمد على الرؤية الشمولية حيث يكون الهم الأخير تحقيق التنمية بكل أشكالها وأنماطها بعيدا عن المقاربة الأمنية التي يكون هدفها بالدرجة الأولى التحكم وضبط المجال الترابي الجهوي من خلال تعزيز نفوذ نخب سياسية وحزبية معينة، ذلك أن التقسيم يعزز أكثر من نفوذ اللوبي الانتخابي الذي يعتمد بدرجات أولى إلى العلاقات القبلية والعرقية والاثنية والعائلية، بالإضافة إلى سلطة المال، مما يكون له انعكاس سلبي على العملية الانتخابية ويرهن الفعل الديمقراطي في بعده الجهوي ويمنع من المشاركة الفعلية للمواطنين في تدبير شؤونهم الجهوية". رأي يستند على قراءة أكاديمية وتتبع للتجارب الدولية في مجال أنماط التسيير الذاتي.
من جانبه يعتبر الفاعل الحقوقي والباحث، ابراهيم مومي، أن نموذج الجهوية المنشودة، هي جهوية يجب "تتبوأ فيها الجهات التاريخية مكانتها الاعتبارية، من منطلق حيازة السبق لمبدأ التراكم في إعمال اللامركزية، وترتكز على مقاصد العدالة الانتقالية تعويضا لها عما لحقها من جرائم ضد الإنسانية وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ﴿جهة الريف الكبير نموذجا﴾. جهوية قائمة على معايير دقيقة في التقطيع، تستحضر فيها المعطيات القاعدية التي تشمل مختلف المنظومات الجغرافية والديمغرافية والتاريخية والثقافية و الاقتصادية"، مضيفا أن السعي لتحقيق هذا النموذج يتطلب أيضا "جهوية مواطنة منبثقة من إرادة الشعب، عبر اعتماد منهجية المقاربة التشاركية مع كل التعبيرات الجمعوية. جهوية سياسية باختصاصات واسعة، قائمة على لامركزية التشريع والتنفيذ، في إطار دولة مركبة قائمة على أوطونوميات، وتقر بسلامة الأراضي ووحدة السيادة الوطنية؛ انسجاما مع مقتضيات البنود الثلاثة للمادة الأولى من العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، اللذين صادقت عليهما المملكة المغربية بتاريخ 03 ماي 1979 بدون أية تحفظات".
يوسف راشيدي، الفاعل السياسي في حزب الأصالة والمعاصرة، وعضو الحركة من أجل الحكم الذاتي للريف، بدوره أكد في تصريح له على ضوء التفاعلات المترتبة عن النقاش المتدول على المستوى الإعلامي والسياسي حول مشروع الجهوية الموسعة، "أن أخر مسلسل فشل حكومة بنكيران التي لا تنتهي هو إقرارها لجهوية صورية فقط من خلال قانون الجهة الصادر مؤخرا، حيث أن أصغر رئيس جماعة قروية بالمغرب أحسن بكثير من رئيس جهة بالمغرب، مضيفا أن إقرار مشروع الجهوية بالمغرب كنا نتمناه يجب أن يكون إنطلاقة قوية لمسلسل الإنتقال الديمقراطي بالمغرب بعد دستور 2011".
وحول ما تضمنه مشروع التقسيم الجهوي الجديد، قال يوسف راشيدي: نحن في الريف نرفض رفضا باتا إبتزاز الحكومة المغربية للريفيين من خلال تقسيم الريف لثلاث جهات والمصيبة إلحاق الحسيمة والدريوش والناظور لوجدة، وعلى بنكيران أن يتحمل مسؤوليته مستقبلا إذ طالب الريفيون بتقرير المصير وهذا ما لا نتمناه، كما قال نحن نطالب باستفتاء الريفيين عن طبيعة الجهة التي يريدونها.