هذا رد المغرب على هولندا بخصوص اتفاقية الضمان الاجتماعي:

"إن حقوق المغاربة المعنيين باتفاقية الضمان الاجتماعي التي تربط المغرب بهولندا خط أحمر ولا يمكن أن نفرط فيها"، هكذا رد الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة أنيس بيرو، اليوم الثلاثاء بالرباط، على سؤال شفوي تقدمت به فرق التجمع الوطني للأحرار، والتقدم الديمقراطي، والعدالة والتنمية بمجلس النواب حول موضوع "قرار الحكومة الهولندية فسخ اتفاقية الضمان الاجتماعي مع المغرب".
وأبرز بيرو إن قضية مغاربة الخارج تشكل إحدى القضايا المحددة لسياسات المملكة في علاقاتها مع كل دول العالم، مؤكدا أن الحقوق المكتسبة لهذه الفئة من المجتمع "خط أحمر ولا يمكن أن نفرط فيها".
وأضاف أن مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة الهولندية لإلغاء الاتفاقية المذكورة، "لن يمس المغاربة المعنيين به وإنما المغاربة بأجمعهم"، مشيرا إلى أن المملكة عبرت عن استيائها بخصوص هذا المشروع و"ستمضي إلى أبعد مدى للدفاع عن حقوق أبنائها".
وأبرز الوزير في هذا الإطار أن الحكومة عززت من اتصالاتها بالمسؤولين الهولنديين للتراجع عن هذا المشروع، مؤكدا أنها ستتخذ عددا من الإجراءات تهم الجوانب السياسية والقضائية والقانونية لمواجهته.
و يذكر أن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون أكدت في بلاغ لها، مؤخرا، أنه سيتم اتخاذ جميع التدابير الضرورية من أجل الدفاع عن مصالح ومكتسبات وحقوق أفراد الجالية المغربية المعنيين بالقرار الأحادي الجانب لحكومة هولاندا بإلغاء اتفاقية الضمان الاجتماعي الموقعة بين المغرب وهولندا في 1972.