وافق يوم الاثنين الماضي 22 دجنبر 2014، اليوم الأول من إشهار وإعلان بلدية الحسيمة عن مشروع تصميم التهيئة الحضرية، الذي طال انتظاره منذ سنة 2008، ليظهر بحلة جديدة من تصميم المجال الحضري، أغضبت العشرات من المتضررين، الذين حجوا لبلدية الحسيمة للإطلاع على المشروع، قبل أن يتجهوا ومنذ صباح الاثنين الماضي ولحدود اليوم الأربعاء لولاية الحسيمة، لوضع شكاياتهم من مشروع التهيئة الجديد على طاولة السيد والي الجهة جلول صمصم، والذي قالوا عنه بأنه حرمهم من الاستفادة من عقاراتهم وأراضيهم التي أدخلها المشروع الجديد إما في خانة الممنوعة البناء أو المهددة بانجراف التربة، أو الفيضانات ومناطق خضراء. أغلب المتضررين من هذا التصميم المجالي الجديد، توجد أراضيهم بمناطق: روضا أزغار، تيغانمين الجهة العليا، أشاون المحاذية لتجزئة بادس، سيدي عابد، سيدي منصور، وقالوا في شكاياتهم أنهم بعد طول انتظارهم لمشروع التهيئة الجديد، وجدوا أنفسهم محرومين من عقاراتهم، حيث استغرب بعضهم أن تقوم بعض الجهات النافذة بتحويل وطمس مناطق خضراء وسط الحسيمة كما هو الشأن للمكان الذي بني فيه مركب مرجان، وتحويلها لمناطق قاحلة وصخرية بسيدي عابد لإقامة مناطق خضراء، وآخرون اعتبروا أن بالقرب من عقاراتهم التي حرمهم مشروع التهيئة الجديد من بنائها، توجد تجزئات سكنية بعضها لشركات تابعة للدولة أو الخواص، مستغربين أن تكون الكوارث الطبيعية كالفيضانات والانجرافات، والزلازل تمارس الانتقائية حتى تأتي على البعض وتترك البعض الآخر في نفس المجال والبنية التضاريسية، حيث ناشدوا الوالي السيد جلول صمصم للنظر في شكاويهم، ومقدمين ملتمساتهم للمجلس البلدي بالحسيمة للتدخل بإجراء عدم المصادقة على مشروع التهيئة الجديد إلى حين الأخذ بعين الاعتبار لشكاياتهم، والضرر الذي لحقهم. ويشار إلى أن المتضررين من مشروع التهيئة الجديد بالحسيمة، منحت لهم مهلة لتقديم تعرضاتهم لدى بلدية الحسيمة، وذلك في الوقت الذي من المنتظر أن تعقد لجنة مشتركة تتشكل من الوكالة الحضرية، وولاية الحسيمة، والبلدية، لدراسة طلبات وشكايات المتضررين، الذين يؤكدون عزمهم على إيجاد حل ينصفهم بعيدا عن منطق الإقصاء وسياسة الولاءات الانتخابية والمصلحية، وذوي القربى أولى بالمعروف التي انتهجتها المجالس البلدية بالحسيمة، على توالي تدبيرها للشأن المحلي للمدينة. كما يشار كذلك، أن مشروع التهيئة الجديد، وبتأخره عن ولادته الطبيعية بأكثر من 5 سنوات، أي منذ سنة 2008، ولد ولادة غير طبيعية وخرج ينظر لمجال عمراني لا وجود له إلا في المشروع، بحكم أن الحسيمة عرفت توسعا مجاليا كبيرا، ومشاريع عقارية برخص أحادية، في غياب هذه الوثيقة التعميرية المهمة، وذلك بإيعاز وتدبير مسبق من لوبيات العقار، التي كانت دائما تعرقل خروج هذه الوثيقة للوجود، إرضاء لمصالحها ومصالح لوبيات الملاكين العقاريين والمستحوذين الكبار، الذين اقتنصوا أجود أراضي المدينة، واحتكروا امتلاك معظم التجزئات العقارية، تاركين لساكنة الحسيمة، ومواطنيها البسطاء عقارات وأراضي محرمة البناء، بعد أن كان أصحابها ينتظرون من المشروع الجديد إنصافهم للانتفاع منها.
