ندوة الحرب الكيماوية بالناظور تساءل المسؤوليات المشتركة للأطراف المتورطة في استعمال الغازات السامة

أكد المشاركون في ندوة "الحرب الكيماوية ضد الريف وعواقبها على صحة المواطنين"، المنظمة من طرف جريدة العالم الأمازيغي وجمعية أمزيان بتنسيق مع التجمع العالمي الأمازيغي يوم السبت 07 فبراير الجاري بقاعة المركب الثقافي للناظور، على المسؤوليات المشتركة لمختلف الدول والأطراف المتورطة في هذه الجريمة الإنسانية. كما تم في ذات السياق التأكيد على أهمية خلق إطار أو ائتلاف أو جمعية لتتولى الدفاع والمرافعة من أجل هذا الملف من خلال الترافع أمام المحاكم الدولية وإعداد ملفات ومقترحات وتصورات متكاملة بشأن التدابير والإجراءات والخطوات العملية المطلوبة.
أحمد الحمداوي: ثبوت العلاقة السببية بين الغازات السامة والسرطان
أشار د. أحمد الحمداوي، عن مجموعة البحث حول الحرب الكيماوية ضد الريف، على ثبوت العلاقة السببية بين استعمال الغازات السامة وانتشار مرض السرطان وارتفاع نسب الإصابات في صفوف أبناء منطقة الريف والشمال عموما، وهو الأمر الذي تعكسه التشوهات الجينية والجسدية والمشاكل التنفسية والأعراض الأخرى التي تنتقل وراثيا عبر الجينات.
من جهة أخرى أكد على أهمية هذه الندوة كأساس للتحسيس والتوعية والتفاعل مع الناس والساكنة سعيا نحو تحقيق ونزع الاعتراف بما يتضمنه هذا الأخير من إجراءات موازية كأسمى ما يمكن أن يقدم للضحايا، مبرزاً في ذات الوقت أنه رغم المراسلات العديدة التي تمت لرئيسي البرلمان بغرفتيه وأمناء الأحزاب السياسية منذ سنة 2006 لم تتلقى المجموعة أية إجابة باستثناء حزب واحد.
رشيد راخا: فرنسا واسبانيا متورطتين في الحرب الكيماوية
من جهته، أكد رشيد راخا، باسم التجمع العالمي الأمازيغي، على ثبوت تورط فرنسا بجانب اسبانيا في جريمة استعمال الغازات السامة ضد الريف، على اعتبار أن اسبانيا وظفت الاحتياط المتبقى لدى فرنسا من الغازات السامة منذ الحرب العالمية الأولى بما في ذلك الطيران الفرنسي.
إلى ذلك، أشار الراخا إلى تحالف الحزب الاشتراكي والشعبي ضد طرح هذا الملف في البرلمان/ الكورتيس الاسباني، وكذا من أجل حذف بند خاص بالغازات السامة من قانون الذاكرة التاريخية الذي طرح سنة 2006. كما توقف عند ما أسماه بإخفاء الإحصائيات الرسمية المتعلقة بعدد الإصابات بمرض السرطان، مؤكدا أن نسبة 50 في المائة هي مسجلة في صفوف ساكنة الريف.
ميمون الشرقي: هناك خطوات لتأسيس مؤسسة الريف لهذا الغرض
قدم ذ. ميمون الشرقي، في معرض مداخلته خلال ذات الندوة عند ما اعتبره عدوان وجريمة ضد الإنسانية من خلال الحرب الكيماوية ضد الريف والتي قال أنها استهدفت المدنيين العزل في المداشر والقرى والأسواق التي كانت تقصف بالقنابل العنقودية من طرف كل من اسبانيا وفرنسا، مؤكدا وجود قرائن ووثائق تعزز هذه المسألة، وهو ما يعد تبعا لذلك جريمة حرب.
من جهته اعتبر أن وجود خطوات عملية ومؤشرات لتأسيس مؤسسة الريف تهتم وتتولى متابعة هذا الملف، أمرا يمكن أن يساهم في خلق بدائل من أجل الترافع ضد هذه القضية.
سمير المرابط: الغازات السامة بين التدبير السياسي والإجراء القانوني
شدّد الفاعل الجمعوي والحقوقي سمير المرابط على أن اللجوء إلى استعمال الحرب الكيماوية ضد الريف جاء في أعقاب قيام نظام سياسي وهو "اتحاد جمهورية القبائل الريفية". كما أكد على ضرورة تحديد وضعية وموقع الدولة المغربية ضمن هذه العملية إلى جانب مسؤولية فرنسا واسبانيا، مؤكدا على أن صمت المغرب تجاه هذا الملف يشير إلى وجود الإرادة السياسية والشجاعة لطرحه.
كما تطرق المرابط إلى التوظيف السياسي الذي تقوم به جهات وأطراف معنية لملف استعمال الغازات السامة مؤكدا استحالة طرحه من طرف الدولة المغربية لوجود مؤشرات "تورطها"، في مقابل تأكيده وتساؤله على مدى قدرة الريفيين الترافع من أجل نزع الاعتراف والاعتذار وجبر الضرر الجماعي من الأطراف المتورطة.
محمد الشامي: الحل هو رفع دعوى قضائية أمام المحكمة المختصّة
أكد ذ. الشامي أن مسلسل الترافع والتحسيس والتعريف بهذا الموضوع طال أمده ولا بد من الانتقال إلى مرحلة تقديم دعوى قضائية أمام المحاكم المختصة في إطار مبادرة لجمعيات وهيأت وفعاليات كطريقة أنسب لحسم الملف باعتباره يتعلق بجريمة وعدوان إنساني، مؤكدا على ضرورة وجود تكتل مجتمعي ومدني على صعيد منطقة الريف لطرح الملف.
مداخلات الحضور من باحثين وفعاليات جمعوية ومهتمين بدورها أكدت أهمية العمل على خلق مبادرات تهم تشكيل تكتل أو ائتلاف يضم خبراء ومحامون وأطباء ومختصون وباحثون لتشرف على عملية طرح الخطوات والإجراءات المفترضة للذهاب بالملف إلى غاية تحقيق مطالب أبناء الريف.