الانتخابات الجماعية المقبلة.. المهمة المستحيلة لإقناع الأغلبية الصامتة بالتصويت

لا أحد يفهم بالتحديد ما الذي يقع في المشهد السياسي: في حكومة بنكيران الأولى خرج الحركي امحند العنصر، وزير الداخلية، بتصريح مثير للجدل قال فيه إن الحكومة التي ينتمي إليها جاهزة لتنظيم الانتخابات الجماعية، وبعد التعديل الذي جاء بمحمد حصاد وزيرا الداخلية تغيرت كل المعطيات من جديد، وقالت الحكومة إن الانتخابات الجماعية لن تكون إلا في سنة 2015 أي بعد أشهر قليلة من نهاية أول حكومة إسلامية في مغرب ما بعد الاستقلال. في زحمة هذا اللغط هاجمت أحزاب المعارضة الحكومة متهمة إياها بالتماطل وتحضير انتخابات على المقاس.
استمر الجدل على هذا المنوال، وكان حضور عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة ووزير داخليته، محمد حصاد، إلى البرلمان بمثابة إعلان صريح بين الأغلبية والمعارضة حول الأجندة الانتخابية. وإذا كان هذا السجال يتخذ طابع البوليميك مادام أنه يتعلق في نهاية المطاف بتدافع سياسي محض، فإن جوهره انزاح لتصير العملية الانتخابية برمتها مجرد لعب بالتواريخ. في البدء استقر الرأي على أن تنظم في يونيو المقبل ثم أعلن حصاد والرميد، وهما المشرفان على اللجنة المركزية للانتخابات، أن أحزابا من داخل صف المعارضة طالبت بتأجيل الانتخابات إلى شهر شتنبر المقبل.
من الناحية التقنية، قد يبدو التأجيل من عدمه أمرا عاديا جدا، لكن من الناحية السياسية قد يحتمل الخبر أكثر من تأويل. التأويل الأول يجد شرعيته في كون أحزاب المعارضة هي من اقترحت التأجيل رغم أنها دافعت قبل اشتعال النقاش عن تنظيمها سنة 2014 معناه أنها ما تزال متخوفة من القوة الحقيقية لحزب العدالة والتنمية حتى وإن كانت ماكينة التدبير الحكومي قد عجنته طيلة 4 سنوات. أحزاب المعارضة تحمل في ذهنها ذكريات الانتخابات التشريعية لسنة 2011 حينما اكتسح حزب العدالة والتنمية الجميع واستطاع أن يحصل على عدد مقاعد لم يتوقعه أحد، ولذلك يبدو الخوف مبررا.
التأويل الثاني الذي يمكن أن يفسر تأجيل الانتخابات إذا ما أخذنا بعين الاعتبار تصريحات مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، الذي قال إن أحزاب المعارضة هي التي طلبت التأجيل إلى شهر شتنبر يتمثل في كون أن هاته الأحزاب ليست مستعدة على المستوى التنظيمي للدخول في غمار الانتخابات، فحزب الاستقلال لم يبرأ من الجروح العميقة التي تمخضت عن مؤتمره الأخير وبات يعيش أكبر أزمة تنظيمية بعد صراع بوستة والدويري الشهير انتهت ببروز تيار بلا هوادة، أما حزب بوعبيد فقد أصبح قريبا أكثر من أي وقت مضى من الانشقاق بسبب صراع تنظيمي غير مسبوق بين تيار إدريس لشكر وتيار الديمقراطية والانفتاح.
الحقيقة البارزة، الآن، أن أحزاب المعارضة تعيش على إيقاع تطاحن وصراع تنظيمي سيؤثر بشكل أو بآخر على حظوظها في ضمان مركز متقدم في سلم الأحزاب القوية في أفق الانتخابات المقبلة، وحزب ابن كيران يبدو واثقا بأنه مازال يحافظ على شعبيته التي حازها في الانتخابات التشريعية الأخيرة. بيد أن الحقيقة على مستوى النقاش بين الفاعلين السياسيين لا تعكس، حقيقة، ما يفكر فيه المواطن المغربي الذي أصبح أكثر ابتعادا من السياسة ومن السياسيين.
لقد كان الرقم الذي أعلن عنه وزير الداخلية حول تسجيل 800 فقط في اللوائح الانتخابية مؤشرا دالا على تجاوب المغاربة مع العملية الانتخابية بل وتعطي مؤشرات أولية على مدى تفاعل المغاربة مع القائمين على تدبير الشأن العام. هذا هو النقاش الحقيقي الذي ينبغي إثارته بغير قليل من الجرأة، فعدا النقاش حول اللجنة المركزية للانتخابات والإعداد للقوانين الانتخابية لم يطرح أحد السؤال الحارق: لماذا لم تستطع الأحزاب السياسية المغربية، على اختلاف مشاربها، أن تقنع المواطن/ الناخب المغربي ببرامجها وقدرتها على التغيير؟ وكيف أصبحت النخب المغربية عازفة عن العمل السياسي وانزوت في ركن قصي؟ وهل أصبحت هذه الأحزاب غير قادرة على التأطير وأصابها داء الترهل؟
والحال أن الأحزاب بوضعيتها الحالية: فشل ذريع في بناء الأداة التنظيمية وصراع على المصالح والكراسي وبؤس في القدرة على الاقتراح وقاموس سياسي مصاب بالابتذال في أسفل مداركه وزعماء سياسيون لا يعرفون سوى السباب والكلام الساقط وضحالة في الأفكار وفقدان الاستقلالية في القرار وهمينة «دكتاتورية المركز» في التدبير. كلها أمراض جعلت العملية الانتخابية بالمغرب مرتبطة فقط بمعطيات رقمية وبتبادل الكراسي والمنافع أيضا، رغم أن الفعل السياسي لدى الذين أسسوا له لم تكن يوما غايته الوصول إلى الانتخابات بل إلى التأسيس لتوازنات سياسية قائمة على التنافس بالأفكار لا بالأحقاد وبالسباب.
كان على الأحزاب السياسية أن تأخذ العبرة من الانتخابات التشريعية الأخيرة حينما اختارت «الأغلبية الصامتة» أن تقاطع صناديق الاقتراع وأن تمارس نقدا ذاتيا ولو كان قاسيا على مشاريعها السياسية لكن فضلت أن تكسر المرآة عوض أن تقوم وجهها «البشع».
فلنعترف بعد كل ما سبق: إن تأجيل الانتخابات من غيره ليس «حكمة كبيرة» تهم المواطنين الذي ثقبت جيوبهم بسبب ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، وإنما نقاش يهم نخبة سياسية مترهلة لم تفهم الدرس السياسي المغربي رغم بساطته.