تحصل إبن الناظور الإطار و الباحث المصطفى قريشي نهاية الأسبوع المنصرم على شهادة الدكتوراة في القانون العام بميزة مشرف جدا مع التوصية بالنشر و ذلك بعد مناقشة مستفيضة من قبل اللجنة المشرفة لبحثه المتميز و المعنون ب "ملاءمة نظام اللاتمركز الإداري بالمغرب مع متطلبات نظام الجهوية المتقدمة. و كان تتويج الأستاذ الباحث قريشي بشهادة الدكتورة في القانون العام بعد مسار طويل من البحث يوم الخميس 28 يوليوز 2016 بكلية العلوم القانونية و الإقتصادية و الاجتماعية بجامعة محمد الأول بوجدة بعد مناقشة مفصلة لبحثة من قبل اللجنة المشرفة و المكونة من الدكاترة : محمد الوزاني أستاذ التعليم العالي بنفس الكلية رئيسا،رضوان الحاجي استاذ التعليم العالي بذات الكلية مشرفا، ميلود بوطريكي أستاذ مؤهل بالكلية المتعددة التخصصات بالناظور عضوا و زبيدة نكاز أستاذة مؤهلة بكلية الحقوق بفاس عضوا. و بحضور مجموعة من الباحثين و الأساتذة و أفراد عائلة الباحث قريشي و ثلة من زملائه و أصدقائه و بعد اقتناعها بالأهمية العلمية لمضامين البحث المقدم امامها، أعلنت اللجنة المشرفة عن قرارها القاضي بقبول هذه الأطروحة بميزة : مشرف جدا مع التوصية بالنشر. وقد كان الهدف من بحث الدكتور مصطفى قريشي المعنون بملاءمة نظام اللاتمركز الإداري بالمغرب مع متطلبات نظام الجهوية المتقدمة هو وضع تحليل شمولي يوضح إشكالية الإطار العلائقي الذي يربط بين نظامي اللامركزية واللاتمركز الإداري، و البحث عن السبل الكفيلة التي تمكن من ملاءمة تصورات الادارة المركزية في تدبير الشأن العام في ضوء اللاتمركز الإداري مع مستجدات و متطلبات تحديث الإدارة الترابية من خلال تبني الجهوية المتقدمة.
