احتج عدد من نشطاء الحراك الاجتماعي بمدينة الحسيمة وسط ساحة محمد السادس، معلنين رفضهم نصب خيام لإقامة معرض، مشددين على أن "الهدف الحقيقي هو منع الأنشطة الاحتجاجية بالساحة". وقد وجّه ناصر الزفزافي، أحد نشطاء الحراك، الدعوة إلى سكان الحسيمة من أجل النزول إلى الشارع والالتحاق بالساحة سالفة الذكر، لمنع السلطات من تطويقها ونصب الخيام فيها. وقال الزفزافي، في كلمة أمام الحاضرين: "لقد فشلوا في منع الحراك، عبر الترهيب والترغيب.. والآن يلجؤون إلى تطويق الساحة بالحواجز، لمنعنا من الاحتجاج بها ورفع مطالبنا التي لن نتراجع عنها قيد أنملة؛ ولو على حساب أرواحنا". وتساءل الناشط: لماذا بالضبط وسط الساحة، مع أن المعرض كان يقام سنويا أمام الباشوية أو أمام القاعة المغطاة؟ ولماذا هذا التوقيت بالضبط؟، مشددا على أن الرغبة أكيدة في إفشال التصعيد المرتقب. النشطاء شددوا على أنهم ليسوا ضد تنظيم المعرض وإنما ضد تطويق الساحة، مؤكدين استمراراهم في الوجود وسط الفضاء العمومي إلى غاية التراجع عن القرار ووقف "محاصرة" ساحة محمد السادس. وندد النشطاء بتوجيه السلطات لبعض الجمعيات من أجل إصدار بيانات ضد الحراك الذي تعرفه المدينة، مشددين على أنهم سيواصلون إلى غاية تحقيق المطالب الاجتماعية والاقتصادية ورفع العسكرة عن الإقليم، مؤكدين أنه ليس لهم مطالب سياسية أو رغبة في اقتسام الحكم. احتجاج النشطاء قوبل بتدخل القوات العمومية التي تراجعت بعد رفع الشعارات المطالبة ب"رحيل المخزن، واحترام الحق في الاحتجاج"، حيث أقدم الزفزافي على الاستلقاء بجسده أسفل سيارة الشرطة لمنعها من التقدم، قبل أن ينسحب بعد مناجاة رفاقه. وعاد المتظاهرون إلى قضية "سماك الحسيمة" محسن فكري، موردين أن التحقيق لم يسفر إلى حدود الساعة عن أي نتيجة، داعين إلى الضغط عبر اللجوء إلى المنظمات الدولية مع أجل كشف الحقيقة وإنصاف المنطقة. وكشف النشطاء عن أن الملف المطلبي لسكان الحسيمة متكامل، وأنهم ينتظرون سكان الناظور لتقديم ملفهم: "ننتظر عرض ملف مطلبي موحد ومتكامل لعرضه أمام الجميع؛ وذلك في ال13 يناير الجاري، حيث ندعو إلى إضراب عام، للتصويت عليه من لدن السكان". وأضافوا: "في حال الموافقة على الملف، سيتم تشكيل لجنة لمتابعة التنفيذ الحرفي، وفي حال الرفض ستعاد صياغته من جديد". هسبريس
