مدريد توافق على تسليم اثنين من أمازيغ "مزاب" إلى الجزائر بعد اعتقالهما بمليلية

وافق المجلس الوزاري الاسباني، أمس الجمعة 9 غشت الجاري، على تسليم الجزائريان صلاح عبونة و خضير سيكوتي المعتقلان بمدينة مليلية المحتلة إلى السلطات الجزائرية، بعد أن طالبت بهما هذه الأخيرة ضمن مذكرة تتهمهما بالمساس بأمن الدولة.
وجاء توقيف كل من "عبونة" و "سيكوتي" من لدن السلطات الإسبانية بمدينة مليلية المحتلة، في يوليوز الماضي، بعد توصلها بمذكرة بحث دولية من طرف سلطات بلادهما، زعمت أنهما خططا لارتكاب أفعال ارهابية تمس بالنظام العام، من داخل ما يسمى بحركة استقلال مزاب، و اتهمتهما بنشر تدوينات على شبكات التواصل تحرض على ارتكاب أعمال عنف وتخريب ضد مؤسسات الدولة و المساس بوحدتها الترابية.
وتتهم السلطات الجزائرية تتهم مواطنيها اللذين طالبت من السلطات الاسبانية تسليمهما لها ب ''زرع الفتنة والعداء بين السكان‘‘، لنشر الأفكار العنصرية والطائفية وإثارة الخوف بين سكان غرداية.
خضير سيكوتي، الذي يشتغل نائباً لرئيس التجمع العالمي الامازيغي المرؤوس من لدن ابن الناظور رشيد راخا، قال في تصريح نقلته يومية "مليلية هوي" المحلية، أنه '' يخشى على حياته إذا جرى تسليمه للجزائر‘‘.
وتأتي موافقة مدريد على تسليم المذكوران إلى السلطات الجزائرية، في وقت كان الرئيس الدولي للتجمع العالمي الأمازيغي رشيد الراخا، انتقل شخصيا إلى مدينة مليلية ، حيث طالب بإطلاق سراح مندوب المنظمة "خضير سيكوتي" بعدما استفسر السلطات عن سبب اعتقاله.
وكانت، منظمة "التجمع العالمي الأمازيغي"، طالبت السلطات الإسبانية بإطلاق سراح الناشط الامازيغي خضير سكوتي وحمايته من ملاحقته من طرف السلطات الجزائرية، وأوضحت المنظمة أنها ''تابعت بقلق شديد اعتقال مندوبها في الجزائر واللاجئ السياسي السابق في المغرب في مدينة مليلية المحتلة من طرف اسبانيا، بعد استدعائه للمرة الثانية على إثر مذكرة بحث دولية أصدرتها السلطات الجزائرية متهمة فيها الناشط المذكور بالإرهاب‘‘.
وعبر التجمع العالمي الأمازيغي، عن استغرابه من تحرك السلطات الاسبانية لاعتقال الناشط المذكور ، رغم اطلاعها وعلمها بحملة التطهير العرقي التي قالت إن النظام الجزائري يمارسها ضد أمازيغ منطقة "مزاب" منذ أكثر من سنتين، وهو ما دفع خضير سكوتي للهروب إلى المغرب وحصوله على صفة اللاجئ السياسي من طرف المفوضية السامية للاجئين.
واكدت المنظمة الأمازيغية، أن مذكرة التوقيف الدولية التي أصدرتها الجزائر ضد الناشط خضير سكوتي وغيره من نشطاء الحركة من أجل الحكم الذاتي لمنطقة مزاب، ما هي إلا استمرار لمسلسل الاعتقالات والمتابعات القضائية والمحاكمات الصورية التي يتعرض لها النشطاء الأمازيغ في الجزائر.