زيان و الجامعي ينتفضان في وجه المحكمة احتجاجا على تصوير جلسات الزفزافي ورفاقه

كشف موقع "تيلكيل "، عن بعض تفاصيل الجلسة التي انتفض فيها متزعم الحراك ناصر الزفزافي في وجه المحكمة، رافضاً تصويره من طرف كاميرات تابعة للقناتين العموميتين الاولى والثانية.
تفاصيل السجال الذي عرفته جلسة اليوم الثلاثاء، وفق المصدر الصحفي السالف الذكر، انطلقت حين بادر ناصر الزفزافي، قائد حراك الريف، إلى تفجير سجال قوي بين هيأة دفاع المتهمين، والنيابة العامة، حول لفائدة من يتم تصوير وقائع جلسات المحاكمة بأربع كاميرات عالية الدقة، ومصير تسجيلاتها، إذ يتم تثبيت الكاميرات قبل بداية كل جلسة، وتنقل مباشرة في شاشات بالقاعة.
جلسة المحاكمة، انطلقت في منتصف النهار، داخل قاعة الجلسات رقم 7 بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، حيث شرع القاضي علي الطرشي، في عملية التحقق من حضور كافة المتهمين، بتلاوة الأسماء بصوت مرتفع، ليردوا عليه من داخل القفص الزجاجي: "حاضر".
ناصر الزفزافي، أتى اسمه وسط اللائحة، وحينما نطق القاضي اسمه، وقف قائلا: "حاضر، ولدي ملتمس السيد الرئيس بخصوص جريمة تقع داخل القاعة".
وبلغ الزفزافي عن "الجريمة"، فأضاف: "نعم السيد الرئيس، وقعت لي جريمة في المحكمة، وإذ يوصيكم الدين أنه إذا حكمتم فاحكموا بالعدل، وإيمانا منا بعدالة المحكمة، أقول لكم بأي حق تصور القناتان الأولى والثانية المحاكمة (...) ليس من حقهما ذلك؛ فهما خصم لنا واتهمتانا بأننا انفصاليون".
وحاول القاضي مقاطعة الزفزافي، بأن مر إلى المناداة على المتهم الذي يليه، فانتفض المحامي والناشط الأمازيغي حسن إدبلقاسم، قائلا: "السيد الرئيس، المتهم يبلغ عن جريمة، يجب ألا تقاطعوه، فهو يبلغ عن جريمة ومن الواجب عليكم معاينتها".
وبعد عودة الهدوء، وتعبير المتهمين عن رغبتهم في المغادرة والانسحاب من القفص الزجاجي نحو قبو المحكمة، أخذ حكيم الوردي، نائب الوكيل العام للملك، الكلمة، فقال: "إن المسألة بسيطة ووقع سوء فهم لدى السي الزفزافي، فالكاميرات لا تنقلان وقائع الجلسة...".
وفيما سمع الزفزافي يقول من داخل القفص الزجاجي: "ومن أين تأتي الأخبار التي تمر حول المحاكمة"، انتفض النقيب عبد الرحيم الجامعي، منسق هيأة الدفاع في الجلسات، فقال: "أولا يفترض أن تتم المناداة على ناصر الزفزافي ليمثل أمامكم ليبلغ عن الجريمة، وثانيا السي الزفزافي عندو الحق، الكاميرات التي تصور وقائع الجلسة، لا نعرف لمن تنقل الوقائع".
وأضاف الجامعي قائلا: "السيد الرئيس، للمتهم الحق في الصورة وحماية الحياة الخاصة، وبالتالي لماذا يصور بدون إذن منه؟ وأين تذهب التسجيلات؟ هل إلى النيابة العامة؟ أم كتابة الضبط؟ أم ولاية الأمن بالدار البيضاء؟ أم وزارة حقوق الإنسان؟ أم جهاز معين؟ ما يطرحه المتهم ودفاعه نقطة عارضة في الجلسة يجب البت فيها فورا، أجيبوا على السؤال، واعرضوا علينا الأشرطة حتى نتأكد من مضمونها".
وفيما أضاف الجامعي: " إنها جريمة فعلا إذا لم تؤخذ حقوق المتهمين في الصورة وحماية حياتهم الخاصة بعين الاعتبار"، رد عليه الوردي، نائب الوكيل العام، قائلا: "لا يتعلق الأمر بتاتا بجريمة من جرائم الجلسات، لقد ثارت ثائرة الزفزافي للبس وقع لديه وقد وضحته".
وساند محمد زيان، محامي الزفزافي ووزير حقوق الإنسان سابقا، زميله النقيب الجامعي، فقال: "موكلي صارت لديه عقدة نفسية من الكاميرات، يعاني فوبيا ويكره الكاميرات بعد ما وقع له حينما تم تصويره عاريا وتسريب الشريط إلى مواقع إلكترونية، ومادام الرأي العام ليس هو المستفيد من الكاميرات كما تم تبرير ذلك سابقا، فأنا أخاف أن تكون موجهة إلى سلطة معينة، فهناك ضغط لإقناعها بأن هؤلاء انفصاليون".
وبينما رد نائب الوكيل العام مجددا، حول السند القانوني للتصوير، ممثلا في "الحكم التمهيدي الصادر في 5 أكتوبر 2017 والقاضي بالسماح للقنوات التلفزية بتصوير مشاهد القاعة قبل انطلاق الجلسات، والقاضي أيضا بتثبيت كاميرات مرتبطة مباشرة بشاشات لنقل الوقائع إلى القاعة المجاورة بسبب كثرة الحضور"، انتفض مجددا النقيب الجامعي، فقال: "حسب علمي القاعة المجاورة فارغة من الحضور".
وفيما طالب الجامعي رئيس الجلسة بأن يقوم بمعاينة حقيقة ما تقوله النيابة العامة، أو انتداب أحد مستشاريه للقيام بذلك، قررالقاضي علي الطرشي، إعلان تأخير الجلسة إلى غاية 7 نونبر، دون أن يتم الحسم في النزاع حول التصوير.
المتهمون، وعلى رأسهم ناصر الزفزافي، انسحب بعضهم من القاعة إبان الجدل المشار إليه أعلاه، والآخرون طردهم القاضي بسبب ما اعتبر تشويشا على الجلسة، على أن ينتقل كاتب الضبط، طبقا للقانون، إلى السجن لتبليغهم بما تقرر في الجلسة خلال غيابهم.