منظمة العفو الدولية تطالب بإطلاق سراح جميع معتقلي حراك الريف

حثت منظمة العفو الدولية، السلطات المغربية على الإفراج الفوري عن عشرات الناشطين الذين وصفتهم ب "سجناء رأي" بعدما شاركوا في "الحراك" بشمال المملكة.
وصدر هذا النداء في بيان تزامن مع بدء جلسة جديدة أمام محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، في محاكمة أكثر من خمسين شخصا بينهم ناصر الزفزافي كانوا شاركوا في احتجاجات بالحسيمة منذ وفاة بائع محسن فكري في أكتوبر 2016.
وصرحت هبة مريف مسؤولة المنظمة لشمال إفريقيا والشرق الأوسط "على السلطات أن تفرج عن ناصر الزفزافي وباقي المعتقلين الذين سجنوا بسبب تظاهرهم سلميا أو لتغطيتهم التظاهرات عبر الإنترنت. إنهم سجناء رأي".
وأضافت المنظمة التي مقرها لندن، أنه منذ مايو 2017 أوقفت قوات الأمن المغربية "مئات المتظاهرين" بينهم قصر إضافة إلى صحافيين خلال تظاهرات كانت إجمالا سلمية.
وتابعت "هناك حاليا ما لا يقل عن 410 معتقلين" دين العديد منهم وحكم على بعضهم بالسجن لفترات تصل 20 عاما.
ويلاحق المتهمون بتهم عدة بينها "المشاركة" أو "التواطؤ" في أعمال عنف دون تقديم أدلة، وفق المنظمة.
وبعض التهم بالغة الخطورة على غرار "المساس بأمن الدولة" وتم توجيهها إلى قادة "الحراك" ما يجعلهم مهددين بعقوبة السجن المؤبد.
وحسب العفو الدولية فإن الزفزافي وضع "منذ 176 يوما قيد الحبس الانفرادي" في سجن قرب الدار البيضاء. كما يقبع في السجن ذاته الصحافي حميد المهداوي.
وحكم على الصحافي بالسجن مدة عام ل "دعوته للمشاركة في تظاهرة محظورة" في 20 يوليوز في الحسيمة مركز حركة الاحتجاج.
وندد متظاهرون بأعمال تعذيب وأشكال أخرى من سوء المعاملة أثناء عمليات التوقيف أو الاحتجاز أحيانا بغرض انتزاع اعترافات، وفق المنظمة.
وفي يوليوز 2017 أعلنت وزارة العدل المغربية فتح تحقيق في 66 حالة مفترض تورط شرطيين فيها، بحسب المصدر نفسه.
وكانت حركة احتجاج اجتماعي قد اندلعت في الحسيمة شمال المغرب إثر مقتل بائع السمك محسن فكري (31 عاما) طحنا في سيارة جمع نفايات في 28 أكتوبر 2016 عندما حاول الاعتراض على مصادرة بضاعته.