محاكمة مفتش في جهاز ال "ديستي" ينحدر من الحسيمة بتهمة إفشاء السر المهني والاتجار الدولي في المخدرات

أوردت مصادر إعلامية، أن غرفة الجنايات الابتدائية للجرائم المالية باستئنافية فاس، أخرت زوال أول أمس محاكمة مفتش شرطة في إدارة مراقبة التراب الوطني، معتقل بسجن بوركايز، لاتهامه بتسريب معلومات لشبكة تروج المخدرات على المستوى الدولي، إلى 22 ماي المقبل، إمهالا لمحام انتصب حديثا للدفاع عنه.
ويتابع المتهم المزداد بتاركيست ضواحي مدينة الحسيمة في 1983، متزوج وأب لأبناء، لأجل جنايات "تكوين عصابة إجرامية والارتشاء والمشاركة في الاتجار في المخدرات على الصعيد الدولي وإفشاء السر المهني واستغلال النفوذ"...
ويتابع معه في الملف ذاته، نجار من فاس ومقاول من طنجة وتاجران أحدهما من البيضاء، معتقلون بدورهم بسجن بوركايز، بتهم مختلفة بينها "تكوين عصابة إجرامية والإرشاد والاتجار في المخدرات على الصعيد الدولي"، بعد اعتقالهم تباعا بناء على الأبحاث التي أجريت في المجال.
حري بالذكر أن مفتش الشرطة ومن معه، كانوا قد اعتقلوا تباعا بناء على أبحاث فتحها المكتب المركزي للأبحاث القضائية "بسيج"، بعدما أثار شكوك رؤسائه للاشتباه في علاقته مع بارونات مخدرات اتهم بمدهم بمعلومات حساسة حول رصدهم ومراقبة الأمن لهم.
وكانت مكالمة مع بارون أوقف سابقا، سببا مباشرا في الشك في مفتش الشرطة، بعدما اشتبه في إفشائه معلومات دقيقة وردت على الإدارة المركزية للجهاز الذي يعمل فيه، وتؤكد قرب تهريب كمية مهمة من المخدرات عبر شواطئ مدينة شمالية، تم اكتشاف ترتيبات البارون للقيام بها بناء على معلومات سرية.
واتهم مفتش ال "ديستي" بالتعامل مع بارونات المخدرات بمواقع مختلفة سيما بالشمال، مقابل امتيازات عينية وإتاوات مختلفة قدرت بما بين 3 ملايين سنتيم و 4 ملايين عن كل معلومات سرية يزودهم بها، مستغلا عمله ونفوذه في ذلك، قبل أن يسقط في قبضة عناصر الخيام التي أطاحت ببعض المشتبه في علاقته بهم.