بكلفة تفوق 30 مليار.. عامل الدريوش يترأس اجتماعاً حول اتفاقية التأهيل الحضري ويحث الرؤساء على تحديد الأولويات

ترأس عامل عمالة إقليم الدريوش، محمد رشدي، يوم أمس الأربعاء 30 ماي الجاري، بمقر العمالة اجتماعاً موسعا، حول مشاريع اتفاقية التأهيل الحضري التكميلي، الخاص بالجماعات الترابية الدريوش، بن الطيب وميضار، وهي الاتفاقية التي رصد لها غلاف مالي ضخم يقدر ب 30 مليار و 500 مليون سنتيم، موزعة بالتساوي على الجماعات الثلاث.
وعرف اللقاء حضور كل من المديرة الجهوية لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والسكن وسياسة المدينة، والمدير الإقليمي لمؤسسة العمران للدريوش والناظور، بالإضافة لرئيس المجلس الإقليمي بالنيابة، ورؤساء جماعات الدريوش بن الطيب ميضار، نهيك عن رئيس قسم الجماعات المحلية بالعمالة و رئيس قسم التجهيز والشؤون التقنية بالعمالة، ورئيس قسم التعمير.
وخلال ذات الاجتماع الذي تم عرض مشروع الاتفاقية ودراستها من مختلف الجوانب، حث عامل الإقليم رؤساء الجماعات الترابية على تحديد أولويات الأولويات في كل مجال من مجالات الاتفاقية، والتي تهم انجاز الشبكة الطرقية، تهيئة المحاور الطرقية والأرصفة والتبليط، تقوية شبكة الإنارة العمومية، التشوير العمودي والأفقي، تجهيزات القرب، وإحداث المساحات الخضراء والساحات العمومية.
وضمن كلمته التوجيهية، حث عامل الإقليم أيضا على إشراك مكونات المجالس الجماعية المعنية، والفاعلين المحلين والساكنة في إعداد الأولويات، وذلك كي يتسنى للجهات المشرفة على تنزيل مشاريع الإتفاقية، الإلتزام بذات التوجهات المخطط لها ضمن أولويات الساكنة، مطالبا في الوقت ذاته من الجماعات بالإلتزام بتحويل المساهمات الخاصة بها والمحددة في مليار سنتيم على 3 سنوات.
تجدر الإشارة إلى أن ذات الاتفاقية الممتدة على 3 سنوات، والتي من المزمع أن يُشرع في تنزيلها شهر دجنبر من السنة الجارية، تضم مساهمة كل من وزارة الداخلية عن طريق المديرية العامة للجماعات المحلية، وزارة السكنى وسياسة المدينة، مجلس جهة الشرق، المجلس الإقليمي للدريوش، بالإضافة للجماعات المستفيدة، ومؤسسة العمران التي ستشرف على إعداد الدراسات وتنزيل المشاريع.