تصوير : رفيق كرتيو لازال الرأي العام يتساءل بجماعة أركمان عن الجهة المخول لها مراقبة المشاريع الملكية التي دشنها يوم 7 يوليوز 2008 بإقليم الناظور والمتعلقة خصوصا منها بالتهيئة الحضرية لمركز أركمان وذلك بغلاف مالي يصل الى تسعين مليون درهم يساهم فيها عدة جهات وقد تمكنت الجهات التي كلفت بانجاز المشروع المتعلق بالشطر الأول ومنها شركة العمران وجدة من إنهاء ذلك الشطر في ظروف غامضة، بعدما ظهر للعيان أن مجموعة من الأرصفة والمجالات التي سميت ب "الساحات الخضراء" والشبكة الطرقية التي أنجزت بشاطئ أركمان في حالة غير عادة ، خصوصا أن عيوب عديدة بدأت تظهر عليها في وقت وجيز بعد انتهاء الأشغال هذا ولم يتمكن مجموعة من المواطنين من فهم الأهداف الحقيقة وراء انجاز عدد كبير من المشاريع التي تكلف الدولة أغلفة مالية ضخمة تذهب في مهب الريح دون أدنى مراقبة ومتابعة قانونية خصوصا أنها مشاريع ملكية حرص على تدشينها مرتين، وجلها مغشوشة وتعرضت للنهب والسرقة ، من طرف مقاولات صورية وشركات لا حسيب ورقيب لها الصور التي ألتقطها موقع ناظورسيتي يعبر بالملموس على مدى الغش الذي طال انجاز الرصيف المجانب للطريق المؤدية الى شاطئ أركمان حيث وضع فيها الزليح على الرمل دون الاعتماد على الإسمنت، فيما تم اهمال قنوات صرف المياه ، والتشجير وغيرها من المسائل التي وردت في دفتر التحملات وغابت على الواقع حيث بقية حبر على ورق جدير ذكره أن عبد الوافي لفتيت العامل السابق سبق له أن أرغم المقاول الذي قام بإنجاز الرصيف المجانب للشط على تغيير الزليج حيث انه يخالف المعايير المتفق على احترامها، إلا أن باقي الاوراش في الكورنيش والشارع العام المؤدي للشاطئ رغم أنها مغشوشة بالكامل لم تلفت انتباه أي جهة في استهتار تام بالمال العام والإرادة الملكية أما جماعة أركمان فقد ضلت كعهد زمانها في نوم عميق دون أن تحرك ساكنا، ولو بمراسلة احتجاجية بسيطة الى العامل الحالي العاقل بن التهامي الذي زار الجماعة الأحد الماضي حيث وقف على حقيقة هذا المجلس الذي فشل في تدبير أمور الجماعة، قصد التحرك لمعاقبة المتورطين في نهب أموال الدولة والشعب دافع الضرائب الذي لا حول ولا قوة له إذا كانت المشاريع الملكية يشوبها الغش وتنهب أثناء انجازها دون مراعاة إرادته السامية، ودون إعطاء أي اعتبار للحس الوطني خصوصا أن هذه الأمور التي تقع تزرع اليأس وتتسبب في إشعال فتيل الاحتقان الإجتماعي في المنطقة، فما عسى على المواطن الآن غير انتظار تغيير قد يأتي في زمن غير معلوم، مادام أن المسؤولين مشغولين بأمور أخرى مهملين مشاريع التنمية الحقيقة وهموم المواطن العادي نص مقتطف من تقرير حول اتفاقية تأهيل مركز أركمان التي وقع عليها الملك وبالنسبة للاتفاقية الرابعة فهي تتعلق بتأهيل مركز أركمان بغلاف مالي يصل إلى تسعين مليون درهم. ويساهم في تمويل العمليات التي يتضمنها برنامج التأهيل كل من وزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية (30 مليون درهم) والمديرية العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية (30 مليون درهم) ووكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالات وأقاليم الجهة الشرقية (10 ملايين درهم) والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب (10 ملايين درهم) والجماعة القروية لأركمان (10 ملايين درهم).
