سعد الدين العثماني يعرض حزمة البرامج الاجتماعية بمجلس النواب

عرض سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، حزمة الإجراءات الاجتماعية المبرمجة لدى الحكومة أمام مجلس النواب.
وأوضح العثماني، خلال الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة اليوم الاثنين بمجلس النواب، أن الحكومة ستواصل تنفيذ مختلف الأوراش الاجتماعية، بما يمكن من الاستجابة للانتظارات المشروعة للمواطنين وتحسين ظروفهم المعيشية في أفق التوازن والاستقرار الاجتماعيين، مبديا حرص الحكومة في اتحاد عدد من التدابير والإجراءات الهادفة إلى مواصلة دعم القطاعات الاجتماعية. وقال "هذه الإجراءات هي متعلقة أساسا بالدعم الاجتماعي في مجالات التربية والتكوين والصحة، إلى جانب الاهتمام بالتشغيل وتسهيل الولوج للسكن اللائق، والقضاء على الفوارق الاجتماعية والمجالية بالعالم القروي".
وتحدث رئيس الحكومة عن ورش المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وباقي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواصلة الأنشطة الممولة في إطار صندوق التكافل العائلي، وتطوير حكامة برامج الحماية الاجتماعية وتحسين مردوديتها، وإرساء وتنزيل خطة عمل لإصلاح منظومة الحماية الاجتماعية. وأضاف إن "الحكومة واعية بالأهمية للقطاعات الاجتماعية، سواء على مستوى تخصيص الموارد المالية اللازمة، أو على مستوى الإصلاحات الهيكلية واعتماد سياسات عمومية تنصب على الاستجابة لحاجيات المواطنين خاصة منهم الفئات الهشة"، مشددا على ضرورة تطوير حكامة برامج الحماية الاجتماعية وتحسين مردوديتها، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، باعتماد منظومة متكاملة تستند على معايير دقيقة وموضوعية وتعتمد على التكنولوجيات الحديثة لتوفيرها. كما أشار إلى مرتكزات المنظومة الاجتماعية، بإحداث سجل اجتماعي، موحد وسجل وطني للسكان، إلى جانب إحداث الوكالة الوطنية للسجلات.
وبخصوص السجل الاجتماعي الموحد الذي يعد بمثابة قاعدة المعطيات الاجتماعية والاقتصادية، قال رئيس الحكومة "سيمكن هذا السجل من تحديد الأشخاص المؤهلين للاستفادة من البرامج الاجتماعية ومدى قابلية الاستفادة منها، عبر اعتماد معايير دقيقة وموضوعية، تتم وفق عملية تنقيط مبنية على المعطيات السوسيو-اقتصادية المتوفرة، وباستعمال التكنولوجيات الحديثة".
وبخصوص السجل الوطني للسكان، أوضح رئيس الحكومة أن أهميته تتجلى في تجميع وتسجيل وحفظ وتغيير المعطيات الشخصية والتحقق من صدقيتها، باعتماد معرف رقمي مدني واجتماعي يمنح لكافة السكان على مستوى التراب الوطني، بما فيهم القاصرين والمواليد الجدد، وكذلك الأجانب المقيمين بالمغرب.
كما تطرق رئيس الحكومة إلى إحداث الوكالة الوطنية للسجلات، التي تتولى مهمة مسك السجل الاجتماعي الموحد والسجل الوطني للسكان، ويعهد إليها منح معرف رقمي مدني واجتماعي للأشخاص المقيدين بالسجل الوطني للسكان، إلى جانب مهمة تدبير سلامة المنظومة التقنية وكذا سرية المعطيات المضمنة في السجلات المحدثة وضمان حمايتها.