إخضاع جهة الرباط لتجربة نموذجية للسجل الوطني للسكان

أعلن وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت، اليوم الأربعاء بالرباط، أنه سيتم خلال السنة المقبلة إعطاء الانطلاقة الفعلية لتجربة نموذجية للسجل الوطني للسكان على مستوى جهة الرباط - سلا - القنيطرة، ليتم تعميمه خلال الفترة الممتدة مابين فبراير 2020 وماي 2024.

وأبرز السيد لفتيت، في معرض تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية لوزاة الداخلية أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، أن السجل الوطني للسكان يهدف إلى تجميع وحفظ البيانات الخاصة، وكذا التحقق من صدقية المعطيات من خلال اعتماد معرف رقمي مدني واجتماعي يمنح لكافة السكان على مستوى التراب الوطني، بمن فيهم القاصرين والمواليد الجدد وكذلك الأجانب المقيمين بالمغرب.

وذكر بالتوقيع، في 27 غشت الماضي، على مذكرة تفاهم لوضع تصميم منصة برمجية مفتوحة المصدر مسماة "موسيب"، والتي ستشكل النواة المعلوماتية لتدبير السجل الوطني للسكان.

وفي مجال إصلاح وحكامة منظومة الحماية الاجتماعية فإن الوزارة تضطلع، يضيف السيد لفتيت، بمهمة الإشراف على اللجنة الموضوعاتية المكلفة بمقاربة الاستهداف بناء على مجموعة من المحددات والمعايير التقنية ضمن منظومة متكاملة للاستهداف، تقوم على ثلاثة مرتكزات من بينها سجل وطني للسكان، مشيرا إلى أن ثاني هذه المرتكزات يتمثل في سجل اجتماعي موحد يتضمن المعلومات الاجتماعية والاقتصادية التي يتم تجميعها لتحديد الأسر المؤهلة للحصول على الخدمات الاجتماعية.

واعتبر، في هذا السياق، أن هذا السجل الاجتماعي الموحد سيشكل المنطلق الوحيد للولوج لكافة البرامج الاجتماعية، من خلال تحديد مدى قابلية الاستفادة منها، عبر اعتماد معايير دقيقة وموضوعية تتم وفق عملية تنقيط مبنية على المعطيات السوسيو اقتصادية المتوفرة، وباستعمال التكنولوجيات الحديثة، لافتا إلى أنه من المرتقب تعميم هذا السجل خلال الفترة الممتدة مابين مارس 2020 ويونيو 2024.

أما المرتكز الثالث ضمن المنظومة المتكاملة للاستهداف فيتمثل، حسب السيد لفتيت، في إحداث مؤسسة عمومية (الوكالة الوطنية للسجلات) تتولى مهمة تدبير سلامة وحماية المنظومة التقنية وكذا سرية المعطيات المضمنة في السجلات المحدثة.

وأشار إلى أن الوزارة ستقوم، من أجل ضمان نجاح هذا الورش الهام في مجال الحماية الاجتماعية، بمواكبة وتوجيه مديري هذه البرامج بهدف تمكينهم من المعايير والمساطر اللازمة والبنية التحتية المعلوماتية الكفيلة بالاستعمال الناجع للسجل الاجتماعي الموحد، والاستفادة من المزايا التي يوفرها السجل الوطني للسكان للمضي قدما في هيكلة وتحديث نظام الحماية الاجتماعية بالمغرب.

وأبرز أن الوزارة تعمل، موازاة مع هذه المشاريع، على تتبع سير الحملة الوطنية لتسجيل الأطفال غير المسجلين في الحالة المدنية منذ انطلاقها في 18 دجنبر 2017، مشيرا إلى أنه تم إلى حدود 30 يونيو الماضي تسجيل 33 ألف و432 شخصا بسجلات الحالة المدنية.