ترأس علي خليل، عامل إقليمالناظور، مرفوقا بعدد من الشخصيات المدنية والعسكري، ورؤساء المصالح الخارجية والمؤسسة القضائية، ليلة أمس الثلاثاء 20 غشت الجاري، حفل الانصات للخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى 66 لثورة الملك والشعب. وأشاد الحاضرون في الحفل، بمضامين الخطاب الملكي السامي الذي شدد على ضرورة إيلاء العناية الفائقة للنموذج التنموي في صيغته الحديثة، لكونه يشكل قاعدة صلبة لانبثاق عقد اجتماعي جديد، ينخرط فيه الجميع. وقال جلالة الملك في خطابه السامي "إننا نتطلع أن يشكل النموذج التنموي، في صيغته الجديدة، قاعدة صلبة، لانبثاق عقد اجتماعي جديد، ينخرط فيه الجميع: الدولة ومؤسساتها، والقوى الحية للأمة، من قطاع خاص، وهيآت سياسية ونقابية، ومنظمات جمعوية، وعموم المواطنين". من جهة أخرى، أعرب صاحب الجلالة عن أمله في أن يشكل هذا النموذج عماد المرحلة الجديدة، التي حدد معالمها في خطاب العرش الأخير: "مرحلة المسؤولية والإقلاع الشامل"، مؤكدا جلالته حرصه على جعل المواطن المغربي في صلب عملية التنمية، والغاية الأساسية منها. و أكد عاهل البلاد على النهوض بالتكوين المهني لكونه "أصبح ضرورة ملحة، ليس فقط من أجل توفير فرص العمل، وإنما أيضا لتأهيل المغرب، لرفع تحديات التنافسية الاقتصادية، ومواكبة التطورات العالمية، في مختلف المجالات". وأشار الملك في هذا الصدد ل"دور التكوين المهني، والعمل اليدوي، في إدماج الشباب"، وذلك "انطلاقا من حرف الصناعة التقليدية، وما توفره لأصحابها، من دخل وعيش كريم، ومرورا بالصناعات الغذائية، والمهن المرتبطة بالفلاحة، التي يتعين تركيزها بمناطق الإنتاج، حسب مؤهلات كل جهة، ووصولا إلى توفير كفاءات وطنية، في السياحة والخدمات، والمهن الجديدة للمغرب، كصناعة السيارات والطائرات، وفي مجال التكنولوجيات الحديثة". وشدد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، على أهمية تجاوز المعيقات التي تحول دون تحقيق نمو اقتصادي عال ومستدام. كما قال في الخطاب السامي الموجه إلى الأمة بمناسبة الذكرى ال66 لثورة الملك والشعب، أنه "وبغض النظر عن النقاش حول مستويات وأرقام النمو، فإن الأهم هو العمل على تجاوز المعيقات، التي تحول دون تحقيق نمو اقتصادي عال ومستدام، ومنتج للرخاء الاجتماعي". وفي هذا الصدد، أبرز صاحب الجلالة دور الطبقة الوسطى التي تشكل قوة إنتاج، وعامل تماسك واستقرار داخل المجتمع. وقال جلالته "إن المجتمع مثل البيت، متكامل البنيان، أساسه المتين هو الطبقة الوسطى، بينما تشكل الطبقات الأخرى باقي مكوناته"، مشيرا إلى أن المغرب بدأ خلال السنوات الأخيرة، يتوفر على طبقة وسطى تشكل قوة إنتاج، وعامل تماسك واستقرار". وشدد على أنه ونظرا لأهمية هذه الطبقة "في البناء المجتمعي، فإنه يتعين العمل على صيانة مقوماتها، وتوفير الظروف الملائمة، لتقويتها وتوسيع قاعدتها، وفتح آفاق الترقي منها وإليها". وأضاف جلالته أن هذه التحديات "لن يتم رفعها إلا بتحقيق مستويات عليا من النمو، وخلق المزيد من الثروات، وتحقيق العدالة في توزيع ثمارها". وسجل الملك في هذا الصدد، أن المغرب قد عرف، خلال العقدين الأخيرين، "نسبة نمو اقتصادي تبعث على التفاؤل، رغم أنه يتم تصنيفه، حسب نفس المؤشرات والمعايير، المعتمدة بالنسبة للدول التي تتوفر على البترول والغاز". وقال ان الفئات التي تعاني أكثر، من صعوبة ظروف العيش، في المجال القروي وضواحي المدن "تحتاج إلى المزيد من الدعم ". وأوضح جلالة الملك أن وضعية هذه الفئات "تحتاج إلى المزيد من الدعم والاهتمام بأوضاعها، والعمل المتواصل للاستجابة لحاجياتها الملحة". وجدد جلالة الملك دعوته للنهوض بالعالم القروي، من خلال خلق الأنشطة المدرة للدخل والشغل، وتسريع وتيرة الولوج للخدمات الاجتماعية الأساسية، ودعم التمدرس، ومحاربة الفقر والهشاشة. كما ذكر جلالته بالبرنامج الوطني الطموح، للحد من الفوارق بالعالم القروي، الذي رصد له ما يقرب من خمسين مليار درهم، في الفترة ما بين 2016 و2022. ودعا صاحب الجلالة الفئات المعنية إلى "المبادرة والعمل على تغيير وضعها الاجتماعي، وتحسين ظروفها" من خلال الحرص على الاستفادة من تعميم التعليم، ومن الفرص التي يوفرها التكوين المهني، وكذا من البرامج الاجتماعية الوطنية. وشدد جلالة الملك في خطابه على ضرورة استثمار كافة الإمكانات المتوفرة بالعالم القروي، وفي مقدمتها الأراضي الفلاحية السلالية، "التي دعونا إلى تعبئتها، قصد إنجاز مشاريع استثمارية في المجال الفلاحي". وأكد من جهة أخرى، على أن "جهود الدولة وحدها، لا تكفي لضمان النجاح، لهذه العملية الكبرى"، مشددا على ضرورة دعم جهود الدولة بمبادرات ومشاريع القطاع الخاص، لإعطاء دينامية قوية للاستثمار الفلاحي، وفي المهن والخدمات المرتبطة به، وخاصة في العالم القروي. وحث جلالته في هذا الصدد على ضرورة التنسيق الكامل، بين القطاعات المعنية، داعيا في نفس الوقت لاستغلال الفرص والإمكانات التي تتيحها القطاعات الأخرى، غير الفلاحية، كالسياحة القروية، والتجارة، والصناعات المحلية وغيرها، وذلك من أجل الدفع قدما بتنمية وتشجيع المبادرة الخاصة، والتشغيل الذاتي.
