اطاريح في وقت قياسي وتعديل نقط الطلبة بقرارات غير مبررة في كلية الطب بوجدة

تبين للمجلس الأعلى للحسابات، خلال مراقبته لتسيير كلية الطب والصيدلة بوجدة، وجود عدة اختلالات ونقائص على مستوى هذه المؤسسة التابعة لجامعة محمد الاول، همت الشأن المالي والبيداغوجي و الإداري.
وقد كشف التقرير السنوي للمجلس تباينا بين الأساتذة المشرفين على رسائل الدكتوراه، إذ بلغ عدد الأساتذة الذين أشرفوا على مناقشة أبحاث الطلبة الأطباء 18 أستاذا فقط خلال السنوات الجامعية من 2015 إلى 2018، وتقاعس 25 أستاذا اخرين عن القيام بمهام الإشراف عن تأطر الرسائل العلمية وفقا لما هو منصوص عليه في المادتين 4 و 17 من المرسوم الخاص بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان.
وسجل، عدم احترام الكلية لقواعد تحضير الرسائل العملية، إذ تبين لقضاة المجلس الجهوي للحسابات خلال زيارتهم الرقابية للمؤسسة، وجود فترة زمنية قصيرة جدا بين تاريخ تسجيل مواضيع الاطاريح ومناقشتها، الأمر الذي اعتبره المجلس لا يحترم القانون و بأنه غير طبيعي بالنسبة لوظيفة البحث كما هو معلوم.
وأفصح المجلس، عن إعداد بعض الطلبة الأطباء لأطاريح تخرجهم من الكلية في وقت استغرق بضعة أشهر وأيام، رابطا ذلك بإعداد الطلبة لاطاريحهم بالاتفاق، مسبقا، مع المشرفين عليها دون احترام القواعد والاجراءات المطلوبة.
وسجل التقرير، تعديل مجلس الكلية لنقط الطلبة دون تحديد المعايير ومعالجة الشكايات المتعلقة بهذا المجال، إذ يقوم أعضاء لجنة المداولات بالرفع من نقط الطلبة الذي لم يحصلو على معدل 20/10، لتمكينهم من النجاح دون تبيان أسس هذه القرارات أو تحديد المعايير المعتمدة في ذلك.
وقال المجلس، إن هذه الممارسة تتناقض مع أحكام الضابطة (RG7))، المنصوص عليها في دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لشهادة الدكتوراه في الطب، والتي تنص على انه لا يمكن تحصيل الودة إلا من خلال استيفائها أو من خلال التعويض بين مكوناتها.
وتلقت كلية الطب، خلال السنوات الجامعية الثلاث من 2015 إلى 2018، 659 شكاية بخصوص النقط المحصل عليها، 12 شكاية فقط منها تمت الاستجابة لها ومعالجتها، أي ما يعادل نسبة 1.82 بالمائة.. يضيف التقرير.
إلى ذلك، أشار التقرير، إلى تسجيل اختلالات جمة بالكلية موضوع الحديث، همت أساسا الشؤون البيداغوجية كتكليف أساتذة مساعدين بإلقاء المحاضرات، و غياب التقييم الدوري لأنشطة التكوين، وتقليص مدة التداريب، وغياب التكوين في بعض التخصصات، إضافة إلى تجاوز المدة المخصصة للدراسة والتكوين في التخصص وافتقار الكلية لبنيات التكوين المستمر.
وفيما يتعلق بتدبير الطلبات العمومية، فقد كشف المجرى أن الكلية أبرمت خلال الفترة من 2008 إلى 2017، 13 صفقة في إطار ميزانية التسيير بمبلغ قدر بحوالي 6 ملايين درهم، إضافة إلى 57 صفقة، في إطار ميزانية التجهيز بغلاف قارب 87 مليون درهم، وفي هذا الإطار لاحظ قضاء المجلس الأعلى للحسابات وجود العديد من الاختلالات في تدبير هذه الطلبيات همت الأشغال وطرق الإنجاز والتسليم، مع تسجيل نقائص على مستوى جودة بعض الأشغال المنجزة.
وعليه، فقد أوصى المجلس الاعلى للحسابات جامعة محمد الاول وكلية الطب والصيدلة بوجدة، بالعمل على احترام النصوص المنظمة للطلبيات العمومية، خاصة ما يتعلق بالدراسات المسبقة، وجودة الأشغال ومراجعة الأثمان.