غياب الأغلبية يدخل جماعة سلوان في البلوكاج للعام الثاني على التوالي

حال عدم اكتمال النصاب القانوني، اليوم الاثنين، دون انعقاد دورة المجلس الجماعي لسلوان برسم شهر أكتوبر، في وقت بدت فيه مؤشرات استعادة الرئيس لفريقه بعد حضور 5 أعضاء كانوا في السابق من ضمن الموقعين على ملتمس إقالته.
وحضر 12 عضوا لأشغال الدورة فيما غاب 14 آخرون أغلبيتهم ينتمون لحزب الأصالة والمعاصرة، ما أدى إلى التأجيل مرة أخرى ليدخل بذلك المجلس الجماعي في العام الثاني من "البلوكاج" الذي أضحى يهدد المصلحة العامة للساكنة بشكل لافت لاسيما ما يتعلق بميزانية التجهيز وعدد من المشاريع المبرمجة لم تجد طريقها للمصادقة.
وأصبح الرئيس ملزما باستقطاب عضو اخر لاستعادة تسييره الكامل لشؤون البلدية، إذ يتوفر في الوقت الراهن على 12 عضوا عكس المعارضين الذين تكتلوا في فريق يضم 14 مستشارا جماعيا، ما يعني ان الفارق في هذه الحالة هو عضو واحد فقط بالنظر إلى كفة الرئيس التي ترجح في حالة التعادل في الأصوات.
وفي حالة استمرار "البلوكاج" فإن جدول أعمال دورة أكتوبر لن يجد طريقه للموافقة لاسيما ما يتعلق بمشروع ميزانية 2020 وبرمجة فائض 2018 الذي سينضاف لفائض 2017، ما يؤكد بالملموس وفقا لآراء عدد من المهتمين بالشأن العام غياب روح المسؤولية الجماعية لدى أغلب من انتخبتهم الساكنة لتمثيلها والدفاع عن مصالحها.
ويضم جدول أعمال دورة أكتوبر، 13 نقطة تتعلق بالإضافة إلى برمجة الفائض واعداد الميزانية السنوية، المصادقة على اتفاقية شراكة، واقتناء مستلزمات طبية للمستشفى الحسني، وتوزيع المنح على الجمعيات، ومشاريع لتقوية شبكة الانارة وبناء ملاعب للقرب بشراكة مع وزارة الشباب والرياضة.
وكان المجلس الجماعي لسلوان، عرف منذ أكتوبر 2018، احتقانا غير مسبوق، اثر انسحاب 7 أعضاء من الأغلبية وانضمامهم إلى الموقعين على ملتمس إقالة الرئيس، إلا أن المساطر القانونية وغياب العدد القانوني أسقط الملتمس، لتدخل البلدية في مسلسل عدم التوافقات منتجة بذلك مواقف علقت مشاريع تعتبر من الأولويات وتدخل في الاختصاصات الذاتية للمجلس.