ميزانية المجلس الجماعي للناظور تسير نحو المجهول في ظل غياب مشروع يحدد أوجه إنفاقها

أعربت ليلى أحكيم، المستشارة بالمجلس الجماعي بالناظور، عن استيائها من عدم وفاء فريق الأغلبية بالوعود المقدمة للمعارضة في آخر دورة عقدت لمناقشة مشروع الميزانية، لاسيما ما يتعلق باستحضار مصلحة المدينة وإشراك جميع المتدخلين في إعداد مالية 2020.
وقالت احكيم في اتصال هاتفي ب"ناظورسيتي"، إن المجلس الجماعي تعامل بطريقة غريبة ازاء مقترحات المعارضة، ولم يعر أي اهتمام لها بالرغم من اتفاق جميع المستشارين على ضرورة تعديل الميزانية المتعلق بعام 2020 وإعداد مشروع يجيب عن تساؤلات المواطنين ويليق بمصلحة المدينة.
وكشفت المتحدثة، ان لجنة الميزانية والمجلس المسير لشؤون المدينة، سار في نفس النهج المتعلق بتجاهل مقترحات فريق المعارضة، ولم يعقد أي اجتماع يروم تحديد توجهات مشروع الميزانية، بالرغم من الاتفاق على الامر في الدرة المنعقدة قبل أسبوعين، ما يؤكد بالملموس غياب الرغبة لدى الفريق المسير وتحكيم العبثية عوض لغة الحوار والتشارك.
وأكدت أحكيم، ان المجلس سيطرح نفس المشروع المرفوض من طرف أغلبية أعضاء المجلس للمناقشة في الدورة القادمة، المزمع عقدها بمن حضر يوم الثلاثاء القادم، الأمر الذي سيجعل من المشروع موضوع انتقاد للمرة الثانية على التوالي وسيتم التصويت عليه بالرفض لأنه لم يخضع لأي تعديلات لا سيما ما يتعلق بتحصيل مداخيل جديدة وتحديد أوجه النفقات المقترحة.
و يعاني مشروع الميزانية برسم سنة 2020 عدة نقائص من حيث المداخيل التي انخفضت ب 2 مليار و 400 مليون سنتيم بالمقارنة مع سنة 2019، ما فجر نقاشات مختلفة بين أعضاء المجلس، معتبرين ذلك استهتارا بمصالح المدينة ومناقضا لدوريات وزارة الداخلية التي تحث على ضرورة الرفع من التقديرات المالية بالنسبة لمجالس الجماعات الترابية.
ويرى متتبعون للشأن المحلي، أن المشروع المذكور، أنجز في ظروف غاب عنها حسن التقدير واستحضار المصلحة العامة، لكونه لم يحدد التوجه العام لميزانية السنة المقبلة، ما سيجعل المجلس غير قادر على إنجاز مشاريع تنموية واجتماعية وثقافية في العام القادم.
وكان المشروع، قد قوبل بالرفض والامتناع من طرف أغلبية أعضاء المجلس الجماعي، من طريق الرئيس بالنيابة و رئيس لجنة المالية، بالإضافة إلى مختلف الفرق الحزبية المنتمية لفريقي الأغلبية والمعارضة.
جدير بالذكر، ان دورة المجلس الجماعي للناظور المتعلقة بمناقشة مشروع الميزانية والمصادقة عليها، أجلت مرة أخرى يوم امس الجمعة، لعدم اكتمال النصاب القانوني، ما سيجعلها تنعقد الثلاثاء القادم بمن حضر وفقا لما هو منصوص عليه ف القانون المتعلق بالجماعات.