وزارة الداخلية تغلق "صنابير" قروض صندوق التجهيز الجماعي في وجه الرؤساء المفسدين

تلقى بعض رؤساء الجماعات الذين كانوا يراهنون على قروض صندوق التجهيز الجماعي الذي سيتحول قريبا إلى "بنك" يحمل اسما جديدا، وفق إفادات نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب أمام أعضاء لجنة الداخلية بمجلس النواب، صفعة قوية، عندما تم رفض التأشير على ملفات الاقتراض التي تقدموا بها.
وظلت جل ملفات رؤساء الجماعات الباحثين عن قروض صندوق التجهيز الجماعي معلقة بين الأرض والسماء، بسبب غياب السيولة المالية، الناتجة في جزء منها، عن الأحكام المنفذة ضد المديرية العامة للجماعات المحلية. وينتظر رؤساء جماعات غير محظوظين، الحصول على قروض بالملايير من صندوق التجهيز الجماعي، من أجل إنجاز مشاريع، بيد أن آمالهم خابت، بعدما تم رفض ملفاتهم، لأنها لا تستجيب بكيفية قانونية للشروط التي يضعها صناع القرار في الصندوق نفسه، من أجل الاستفادة من القرض. ويظهر أن الرؤساء الذين يتهافتون على قروض صندوق التجهيز الجماعي، لا تهمهم مصلحة إنجاز المشاريع في المدن التي يرأسونها، بل همهم الكبير، الاستفادة من «كعكة» قروض الصندوق، ووضع جزء من عائداته المالية في "الجيب"، بدل صرفها بحكامة ونزاهة في المشاريع المبرمجة.
وأكدت التجربة في العديد من المدن، أن بعض رؤساء الجماعات منذ إنشاء هذا الصندوق، كانوا يبرمون "اتفاقا سريا" مع بعض أصحاب مكاتب الدراسات والمقاولات من أجل اقتسام الغنيمة، وهو ما كشفت عنه العديد من تقارير المجلس الأعلى للحسابات، بل إن جشع البعض منهم، قاده إلى تحقيقات قضائية، وأنجزت له ملفات قضائية حوكم إثرها، كما ينتظر آخرون دورهم الذي قد لا يتأخر، قياسا على خطورة الأفعال المرتكبة في حق المشاريع الممولة من أموال صندوق التجهيز الجماعي.
وبدل أن ينجز بعض الرؤساء ملفات قانونية وواضحة من أجل الحصول على قروض التمويل من صندوق التجهيز الجماعي لفائدة الجماعات التي يسيرونها، فإنهم لا يمرون عن طريق خطوط الاعتماد، التي تستلزم التوفر على رؤية شمولية من أجل تأمين تمويل المشاريع التنموية.
ويحث هذا النوع من التمويلات الجماعات الترابية على تخطيط برامجها الاستثمارية على المدى المتوسط والبعيد، كما أن مرونتها تسمح بعقلنة تمويل مختلف مكونات البرنامج. ويجب أن تستجيب المشاريع المراد تمويلها من قبل الصندوق لجملة من المعايير التي كانت وراء عدم التأشير على ملفات بعض الجماعات، نظير تلبية حاجة حقيقية و ذات أولوية بالنسبة إلى المقترض، وأن يكون المشروع مبررا اقتصاديا و اجتماعيا، و أن يستجيب لمعايير أدنى تكلفة، وأن يتميز المشروع بالنجاعة المالية حينما يتعلق الأمر بمشاريع تجارية، وأن يتوفر المقترض على الكفاءات الضرورية لتدبير المشروع أو اللجوء إلى عقود التدبير.
ومن عجائب بعض الرؤساء، وسباقهم المحموم على ملايين صندوق التجهيز الجماعي، مطالبتهم بالحصول على قرض من أجل تمويل مشاريع سبق للصندوق نفسه، أن منح بشأنها قروضا على مشاريع تم إنجازها في عهد رؤساء سابقين استفادوا من "الوزيعة"، وذهبوا إلى حال سبيلهم، ولا يهمهم إغراق الجماعات بديون تمتد إلى 15 سنة.