يهم موظفي القطاع العام والخاص بالناظور.. العودة إلى مقرات العمل ابتداء من الغد الأربعاء

ابتداء من يوم غد الأربعاء 27 ماي، سوف تعود الحياة الوظيفية إلى مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية، وذلك حسب دورية صدرت عن وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بن شعبون، الأسبوع الماضي. وقبل ذلك، توصل مجموعة من المستخدمين في القطاع الخاص، باستدعاءات للالتحاق بعملهم من المكاتب والوحدات الإنتاجية، مباشرة بعد نهاية عطل العيد.
عودة الحياة العملية مع استمرار فرض حالة الطوارئ الصحية إلى غاية يوم ال10 من يونيو القادم، يطرح مجموعة من الأسلئة، خاصة منها المتعلقة بمدى توفر وسائل النقل داخل المدن وبينها، ومن سوف يمنح تراخيص التنقل بين المدن بالنسبة للموظفين والمستخدمين الذين سوف يضطرون لذلك يومياً.
وحسب المعطيات الموثوقة التي حصل عليها الموقع، فإنه بإمكان الموظفين والمستخدمين الذين يشتغلون في مدن ويقيمون في أخرى، التنقل إلى مقرات العمل بورقة إدارة تمنح من المؤسسات التي يشتغلون لفائدتها أو من مشغليهم.
وتفيد المعطيات ذاتها، أن "السلطات أخذت بعين الاعتبار أن مجموعة من الموظفين، خاصة في المحور الممتد من مدينتي القنيطرة وسطات، مروراً بمدن سلا والرباط وتمارة والصخيرات والمحمدية والدار البيضاء وبرشيد، يجب عليهم أن يتنقلوا يومياً إلى مقرات عملهم".
وبالنسبة للتنقل داخل المدن، تشير المعطيات التي حصلنا عليها فإن "مختلف وسائل النقل لم تتوقف طيلة تطبيق حالة الطوارئ الصحية، والوضع لن يختلف ابتداء من يوم غد الأربعاء 27 ماي، بالنسبة لإجراءات الوقاية والسلامة، إذ ليس هناك أي تغيير على مستوى عدد الركاب المسوح بنقلهم بالنسبة لسيارات الأجرة وحافلات النقل العمومي وأيضا وسائل النقل الخاصة بالإدارات العمومية والمؤسسات والشركات الخاصة".
مسألة أخرى سوف تطرح تحدياً بالنسبة لمن يعملون في الإدارات العمومية، وهي التنقل عبر القطارات، إذ تعتبر الأخيرة وسيلة النقل الرئيسية ما بين المدن، خاصة في محور القنيطرة سطات.
ورغم كل هذاً، سوف يبقى إكراه وصول الموظفين والمستخدمين إلى مقرات عملهم، خاصة وأن قطاع النقل في المغرب يعاني من مجموعة من المشاكل في الحالة العادية، فكيف سيكون الحالة مع استمرار جائحة فيروس "كورونا" المستجد وتطبيق حالة الطوارئ الصحية.
هذا الاكراهات أجابت عنه وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، في الشق المتعلق بالتعامل مع فرضية الالتزام بعودة الموظفين إلى مقرات عملهم، وكيف سيتم التعامل مع الحالات التي يتعذر عليها ذلك بسبب وسائل النقل.
وقالت الوزارة إن الدليل العلمي الذي أعدته بشأن تدبير مرحلة ما بعد الطوارئ الصحية بالمرافق العمومية، يضم مجموعة من الإجراءات التي تمنح مرونة في معالجة الحالات التي قد تواجه صعوبات في التنقل إلى مقرات العمل، أو الحالة التي تعاني من هشاشة صحية.
وأضافت الوزارة، في توضيحها، أن الدليل العلمي أوصى بتحديد آليات العمل المناسبة لإنجاز المهام والخدمات من طرف الموظفين. وتابعت: "يمكن للمدراء والمسؤولين اختيار الأسلوب المناسبة للعمل لتنفيذ المهام والخدمات حسب الظرفية والظروف، وهذا يعني الاستمرار في اعتماد العمل عن بعد، بالإضافة إلى اعتماد العمل حسب الأفواج والعمل بالمداومة".
ومكنت الوزارة "النساء الحوامل والموظفين والمستخدمين بمرض مزمن أو من ضعف جهاز المناعة أو الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، من تسهيلات تراعي خصوصيات حالتهم الصحية، بعد موافقة الإدارات المعنية".
أما الأشخاص الذين أصيبوا في السابق بمرض "كوفيد -19" أو مخالطيهم أو القاطنين في أماكن البؤر التي انتشر فيها الفيروس، فعودتهم لمقرات العمل أو التنقل إليها سوف يكون مشروطاً بموافقة الإدارة والسلطات الصحية المعنية.
كما أن الوزارة أوصت، في دليلها العلمي الموظفين والمستخدمين التاعبين للمؤسسات والإدارات العمومية ب"استخدام المواصلات العمومية بأقل صورة ممكنة".