بعد أن سهر على إطلاقها عامل الناظور.. إرتياح من عمل المنصة الرقمية الخاصة برخص التعمير

أوضح مصدر مسؤول لناظورسيتي، أنه في إطار المجهودات المتواصلة لعامل إقليم الناظور لإخراج المشاريع التنموية على أرض الواقع، والبحث المستمر عن الحلول للمشاكل والإكراهات المطروحة لتشجيع وتسريع وثيرة الاستثمار، تم عقد سلسلة من الاجتماعات اليومية مع جميع المصالح الخارجية كل في مجال تدخله، لتحريك عجلة التنمية من خلال إحداث مشاريع صناعية وتجارية وخدماتية لخلق فرص الشغل بالإقليم، حيث نال مجال البناء نصيبه من هذه المجهودات من خلال عقد اجتماعات بحضور مدير الوكالة الحضرية ورئيس جماعة الناظور.
وأبرز ذات المصدر أنه تم إعطاء الانطلاقة للمنصة الرقمية التفاعلية "رخص" والخاصة بتدبير ملفات رخص البناء والتعمير على مستوى الشباك الوحيد لبلدية الناظور بتاريخ 8 يونيو 2020، حيث أصبحت معتمدة من طرف المهندسين المعماريين وجميع المتدخلين في هذا الشأن، وتتم دراسة الملفات من طرف أعضاء اللجن التقنية رقميا مع تدوين ملاحظاتهم وإمضاءها إلكترونيا، وقد ثمن الجميع المجهودات المبذولة من طرف عامل إقليم الناظور، لتفعيل هذا الورش الهام وذلك لما له من أثر ايجابي على تحقيق الشفافية ومحاربة الفساد الإداري والضبط التام لمسؤولية كل متدخل في مساطر منح الرخص والحد من عوامل سوء إدارة الخدمات الموجهة للمواطن والمستثمر بشكل عام، مضيفا أن هذه المجهودات اسفرت مجهودات في هذه الظرفية على تصفية الملفات العالقة التي بلغ عددها 213 ملفا على مستوى إقليم الناظور.
كما وضح المصدر انه تم الوقوف على الإشكالات والاكراهات التي تعترض اللجن التقنية للبث في ملفات طلبات رخص التعمير على مستوى الشباك الوحيد لبلدية الناظور والمتعلقة بدفاتر تحملات تجزئات حي المطار وبعض مقتضيات تصميم التهيئة للناظور، وبالنظر لكون مقتضيات دفاتر التحملات هذه التجزئات يفتقر بعضها للدقة اللازمة بخصوص بعض المعايير الفنية والتقنية الواجب توفرها في البنايات، كما تعرف كذلك بعض الاختلافات، الشيء الذي ينعكس سلبا على جودة النسق المعماري لهذه التجزئات ويضر بالمشهد العمراني للبنايات على أرض الواقع، ومن هذا المنطلق وبالنظر للأهمية التي يحتلها حي المطار بجماعة الناظور، والإقبال الكبير من طرف شريحة مهمة من المواطنين على مستوى عمليات البناء، ومن أجل إيجاد حلول ناجعة وآنية لهذه الوضعية التي طالت منذ مدة، وفي إطار ما تسمح به المقتضيات القانونية والتنظيمية، تم اتخاذ إجراءات وتدابير لتوحيد بعض القواعد والمعايير الواجب مراعاتها لمعالجة هذه الملفات على مستوى الشباك الوحيد لجماعة الناظور، الشيء الذي استحسنه الجميع، لكونه ساهم في تسريع وثيرة دراسة الملفات وكذا إخراج مجموعة من مشاريع البناء التي كانت تحظى بعدم موافقة اللجن لأسباب تقنية محضة مرتبطة بدفاتر التحملات.
وبخصوص الطلبات الملحة والمتزايدة حول عملية تعلية البنايات بهذه التجزئات، فقد أكد عامل الإقليم أن الاستجابة لها مرتبط بمقتضيات تصميم التهيئة الذي يشترط في ذلك القيام بدراسة تقنية للوقوف على الاعتبارات التعميرية الواجب استحضارها في هذا الشأن، حيث أعطى تعليماته للمصالح المختصة للشروع في إعداد هذه الدراسة مع تحديد كيفية تنزيل ما ستسفر عليه من خلاصاتها ومخرجاتها في مجال هذه التجزئات.