أساتذة "التعاقد" يُعلنون خوض إضراب إنذاري ليومين ويتهمون الوزارة بالتهرب من المسؤولية

قالت تنسيقية أساتذة التعاقد، إن الوزارة روجت مغالطات لتضليل الرأي العام والتسويق بأن الدخول المدرسي كان ناجحا، في حين أن الواقع يكشف عن وجود عدد من الاختلالات التي تفند ادعاءات الوزارة، معلنة عن خوض إضراب وطني ليومين.
وسجلت التنسيقية في بيانها حول الدخول المدرسي الارتباك والتخبط في عملية تدبير هذا الدخول، وهو ما تبين من خلال بلاغات ليلية مفاجئة، وعدم تحمل الوزارة مسؤوليتها في حسم نمط التعليم، وتحميل الأسر مسؤولية شراء وسائل التعقيم.
وأكدت تنسيقية الأساتذة انعدام وسائل التعقيم وشروط الوقاية من كوفيد-19 بمعظم المؤسسات التعليمية، وعدم الأخذ بعين الاعتبار صحة الأطر، خاصة المصابة بأمراض مزمنة، إضافة إلى الخروقات التي شابت عملية تدبير الفائض والخصاص.
وأشار أساتذة التعاقد إلى أن الوزارة والحكومة تحاولان تمرير مغالطات مفادها تحقيق مطالبهم، في حين أن التعاقد لا يزال مستمرا شكلا ومضمونا، وهو ما تؤكده الفوارق بينهم وبين الأساتذة النظاميين.
وعبرت التنسيقية عن الواقع المؤسف الذي تعيشه المدرسة العمومية، مؤكدة تسطيرها لبرنامج إنذاري، يتخلله إضراب وطني إنذاري يومي 6 و 7 أكتوبر المقبل، مع أشكال نضالية موازية.
وجدد أساتذة التعاقد رفضهم لمخطط "التعاقد" وكل تجلياته، مطالبين بإدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية، مع استنكارهم للاقتطاعات في حق الأساتذة الذين مارسوا حقهم في الإضراب.
وطالبت التنسيقية السلطات العمومية بتوفير شروط السلامة، والإمكانيات الضرورية للوقاية من كوفيد-19 داخل المؤسسات التعليمية، محملة الوزارة مسؤولية الإصابات التي تم اكتشافها داخل المؤسسات التعليمية.
وجددت التنسيقية رفضها للتعليم عن بعد، داعية الأساتذة للانسحاب من الأقسام الافتراضية، مستنكرين الطريقة الانفرادية في تدبير الدخول المدرسي، مما سبب الارتباك، كما دعوا إلى تقليص الوعاء الزمني في التعليم الابتدائي.
وأدان البيان المتابعات والمحاكمات التي يتعرض لها أعضاء التنسيقية والتضييقات المتواصلة ضدهم، مؤكدا العزم على خوض معارك ميدانية تصعيدية وغير مسبوقة في حال تم المس بأي أستاذ.
وعبر أساتذة التعاقد عن تضامنهم مع كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، مع الدعوة لإطلاق سراحهم، وتمكينهم من جميع حقوقهم الكونية.