المجلس البلدي لميضار يعيش حالة من الاحتضار وعمالة إقليم الدريوش متذمرة من الوضع

تعيش بلدية ميضار, حالةُ من الجمود إثر الغياب والغموض الذي يلف المجلس المسير للبلدية. فالساكنة لم تعد تطيق حالة "البلوكاج" التي يعيشها مجلس البلدية, ومن ثم تعطيل وتأجيل المصلحة العامة. مصادر من داخل المجلس أكدت وجود صراعات داخلية, تجعل منه مجلساُ صورياُ لا يولي لشؤون العامة اهتماماُ, وإنما غارق في مشاكله الداخلية والصراع القائم بين القطب المعارض, الذي أصبح بأغلبية مؤخراُ وبين الأغلبية السابقة والتي أصبحت أقلية بقيادة رئيس البلدية الحالي اللامنتمي محمد شوحو
الدورات التي عرفها المجلس, سواء العادية منها أو الإستثنائية بينت حقيقة تلك الصراعات والمجاذبات, والتي بسببها لم يعد المواطن المقهور يحضر تلك الدورات, التي وصفوها بساحة لتصفية الحسابات الضيقة. فساكنة ميضار عبرت لناظور سيتي عن سخطها وتذمرها من التسيير الذي اعتبرته فاشلاُ في ظل استمرار الصراعات التي أهملت المصلحة العامة، فالغياب التام للمجلس عن المناسبات الإقليمية وعن الأنشطة المحلية وعن الحسم في القرارات المصيرية لمختلف القطاعات جعلت منه مجلساُ منغلقاُ على نفسه غارق في زلاته ومهملاُ لدوره الرئيسي الذي انتخب من أجله.
ارتباطاُ بكل هذا, كان شباب ميضار في مناسبات عدة قد انتفض ضد المجلس البلدي, كما حدث عندما نسفوا إحدى الدورات ورفعوا خلالها شعارات في وجه الأعضاء تطالبهم بالرحيل، في ذات السياق اختار مواطنون آخرون طرقاُ أخرى للتعبير عن سخطهم حيث وجه أحدهم شكاية لعامل الإقليم تطالبه بالتدخل شخصياُ في وضع حد للوضع الذي وصفه بالمتأزم والذي تمر به بلدية ميضار والذي حمل فيه جزء كبير من المسؤولية لرئيس البلدية الحالي محمد شوحو.
شوحو الذي بدا منغلقاُ مؤخرا, واضعا حداُ لخرجاته الإعلامية والحزبية ومنعزلاُ بعد استقالته من حزب الأصالة والمعاصرة, وبعد فقدانه لأغلبية المجلس الشيء الذي فسره كثيرون بمحاولة محمد شوحو إعادة ترتيب أوراقه المبعثرة للعودة للساحة السياسية بقوة, الشيء نفسه الذي يفسره متتبعون آخرون للشأن المحلي بفقدان شوحو لكل أوراقه واستعداده للرحيل, وهو ما تزكيه دائما حسب المتتبعين الإستقالة التي وجهها لوسائل الإعلام الإلكترونية مؤخراُ وكذا عدوله عن الترشح للإنتخابات البرلمانية المقبلة نتيجة تراجع أسهمه.
عمالة الإقليم من جهتها, بدأت تتذمر من الوضع بالبلدية وهو الأمر الذي زاد من حالة التشنج بين الطرفين, الشيء الذي فسر حسب فاعلين سياسيين بغياب المجلس البلدي لميضار عن مناسبات نظمتها عمالة الإقليم كاليوم الوطني للجالية المغربية المقيمة بالخارج, والذي حضرته مختلف جماعات الإقليم باستثناء ميضار.
إضافة للتباطؤ والإلغاء المستمر لمجموعة من النقاط المدرجة في جداول أعمال الدورات أو الإلغاء الكلي للدورة كما حدث في دورة يوليوز الأخيرة والتي لم تعقد الشيء الذي يساهم في تعثر النظر والحسم في مجموعة من الأوراش التي بقيت على الورق كالسوق البلدي والقاعة المغطاة ودار المرأة ونيابة التعليم، التي تم إلغاء الشروع في تشييدها بميضار إلى إشعار مجهول، أو تلك التي بقيت مغلقة لأزيد من 6 سنوات في فضيحة تستلزم غضبة ملكية كحالة المستشفى المهترئ والذي يحتضر الآن خاصة بعدما بدأت أساساته تهوي بسبب تشييده بطريقة غريبة, تستدعي هدمه حسب أحد المهندسين الذي زاره.
قطاع الشباب والرياضة بدوره غائب تماماُ عن توجهات المجلس البلدي, الذي لم يحرك ساكناُ فيما يخص إنشاء مركب ثقافي يحتضن فئات عريضة من الشباب الموهوب في شتى الأصناف الفنية وكذا ملاعب القرب التي خطت فيها بلديات مجاورة خطوات كبيرة كالدريوش وابن الطيب. قطاع التهيئة الحضرية بدوره تشوبه مجموعة من الإختلالات والتي كانت في مناسبات عدة النقطة التي أفاضت الكأس بين أعضاء المجلس، فميضار لم تبدأ فيها إلى حد الآن عملية تزفيت الطرق الثانوية التي تخترق قلب البلدية, عكس بلدية الدريوش التي قطعت أشواطاُ في ذلك.
كل هذا وأكثر يجعل المواطن البسيط ساخطاُ على ممثليه والذي يعتبرهم الآن يمثلون عليه, وهو ما يزيد من احتقان الشارع فمتى يوفي المجلس البلدي بكل وعوده لساكنة ميضار؟ سؤال يبقى مؤجلاُ لما سيحمله المستقبل من تغيرات.