كانت القاعة رقم 2 من المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش يوم الثلاثاء 25 أكتوبر 2005 على موعد مع جلسة حامية في قضية ساخنة متعلقة بالاستغلال الجنسي للأطفال، انتهت بإدانة المتهمين بالسجن النافذ: سنة حبسا نافذا للمتهم الأول وبعشرة أشهر حبسا نافذا لزوجته وغرامة مالية قدرت بألف درهم لكل واحد منها، فيما علمت التجديد أن هيئة الدفاع استأنفت الحكم الصادر. واكتظت القاعة بالعشرات من المواطنين الذي جاؤوا لمتابعة فصول المرافعة في القضية التي صادفت تقديم ملف آخر ساخن أيضا متعلق بترويج واستهلاك مخدر الكوكايين، مما جعل عددا لا بأس به من المحامين متواجدين داخل القاعة، إضافة إلى تواجد أعضاء من جمعية مطالبة بالحق المدني، وهي جمعية أنشأت حديثا تسمى جمعية ما تقيش ولدي، كنية على رفض أي استغلال جنسي للأطفال. وكشفت المرافعات في أجواء رمضانية عن تفاصيل مثيرة حول إقدام قاصرين قريبين من سن الرشد (15 و16سنة) إلى بيع أجسادهم بأثمتة محددة لكل عملية (200 درهم)، كما صرح أحد الأطفال إلى المحكمة، في حين كان يقوم راشد بدور الوسيط الذي يبحث في الأحياء الفقيرة عن الجسد الطري لتصوير أفلام إباحية ولتقديمه فريسة سهلة لالوحوش البشرية، مثل الفرنسي الذي أدين ابتدائيا بأربع سنوات حبسا لتخفض استئنافيا إلى سنتين.. وكان المتهم الأول في القضية الحالية (م.ب) قد أدانته أيضا المحكمة الابتدائية بسنتين سجنا نافدا في نفس قضية الاستغلال الجنسي المعروفة بقضية الأقراص المدمجة، والتي تظهر تصوير أفلام إباحية مع أطفال في إحدى الدور العتيقة (رياضات) بحي رياض الزيتون وحي السلام الملاح، ثم تم نسخها بأعداد كبيرة جدا في أقراص مدمجة وتم توزيعها بكيفية عشوائية، وذلك قبل أن تبرئه محكمة الاستئناف من التهم الموجهة إليه، لكن تقديم الأطفال الثلاثة لشكايات لدى وكيل الملك ولدى الضابطة القضائية، مساندين من جمعية ما تقيش ولدي، حرك الملف من جديد وأخذ أبعاد أخرى، حيث اتهم الأطفال الثلاثة المسمى (م.ب) وزوجته (ح.ف ) باستعمال الوعود والهبات لحملهم على تغيير أقوالهم في قضية الاستغلال الجنسي الأولى. وأثناء محاكمة الثلاثاء ظهرت علامات الانكسار على المتهمين الرئيسين في القضية، وهما يجيبان على أسئلة القاضي. وقد حاولت النيابة العامة إظهار خطورة الجرم وآثاره على المجتمع، مشيرة إلى أنه لا يجب أن يسمح لأحد أن يخدش مدينة مراكش في أصالتها، سواء من أجانب أو مغاربة حتى لا تصبح عرضة لكل قول مشين، خاصة في ما يتعلق بالاستغلال الجنسي للأطفال، مطالبا المحكمة بإنزال العقوبة الملائمة على المتهمين، آخذا بقول فقهاء القانون العقوبة من جنس العمل. كما حاول دفاع المتهمين إبعاد التهمة عنهما بالطعن في استخدام الفصول القانونية التي توبع بها المتهمان، واعتبر أن هذين الفصلين لا تنطبقان على الواقعة، مؤكدا أن الهالة الإعلامية التي رافقت القضية وتنصيب جمعية نفسها مطالبة بالحق المدني لن يغير في براءة موكله، كما طالب بنكهة تهكمية بتأسيس جمعية تسمي نفسها سير ربي ولدك، خاصة وأن القاصرين اعترفوا بما يدل أنهم ناقصو تربية. وطالب دفاع المتهمين بالبراءة، كما طالب احتياطيا بأن لا يقضي المتهمان العقوبة الحبسية في نفس الفترة صيانة للأسرة من التشرد، كما نص على ذلك المشرع، لكن المحكمة اقتنعت بالأدلة المقدمة من طرف محامي المشتكين، كما لم يشفع للمتهمين وجود رضيع بينهما وأدينا بسنة وعشرة أشهر حبسا نافذا.
