مناقشة ملف عائلة المنصوري أمام غرفة الجنايات الابتدائية بالدارالبيضاء

ناظوربريس: شرعت اليوم الخميس غرفة الجنايات الابتدائية بالدارالبيضاء في مناقشة ملف العصابة المفككة أخيرا بالناظور، والتي يواجه أفرادها بتهم تكوين عصابة إجرامية وحيازة أسلحة نارية وذخيرة، ويوجد بين المتابعين على ذمتها أفراد من عائلة مسؤول حزبي.
وعرفت القضية المعروضة أمام أنظار المحكمة سلسلة من التأجيلات من اجل تنصيب محامين للمتهمين الذين لا يتوفرون على دفاع، في إطار المساعدة القضائية.
وأشارت مصادر صحفية وطنية، أن الهيأة من المرتقب أن يبدأ بالاستماع للدفوعات الشكلية التي سيتقدم بها دفاع المتهمين لكي يعرف الملف الانطلاقة الحقيقية، للمناقشة وإخراجه من ثلاجة الانتظار بعد أربعة أشهر من إحالته على الغرفة.
ويتضمن الملف عددا من المعطيات التي ما يزال الغموض يكتنف الكثير من جوانبها، سيما مصير الأموال التي صرح بها المتهمون وتم حجزها من المنزل الذي كان يختبئ به المتهم الرئيسي في الشبكة الإجرامية، والتي تقدر بحوالي مليوني درهم ومبالغ أخرى بالعملة الصعبة.
ولم يشر قرار الإحالة إلى تلك المبالغ ومصيرها رغم أن احد المتهمين صرح أثناء استنطاقه من قبل قاضي التحقيق أن عناصر الأمن التي حضرت إلى الضيعة للتفتيش حجزت المبالغ المالية من الخزنة الحديدية، وان العملية تمت على مرحلتين، إذ حجزت في البداية 56 مليونا، قبل أن تحضر مرة أخرى وتحجز الباقي، الذي كان عبارة عن أوراق مالية من فئة 100 و 200 درهم.
وتفجر الملف بعد ارتكاب العصابة الإجرامية ضد عبد الرحيم الوارثي، إذ عمد الجناة الى استخدام الأسلحة النارية التي كانت بحوزتهم لإرغام الضحية على التخلي عن الحقيبة التي كانت بحوزته والتي تضم 400 ألف درهم، قرروا تقسيمه فيما بينهم، ومن قم عهد إلى وديع خدومة ابن ابنه عم المنصورة إخفاء المبلغ المالي، على اعتبار انه ينتمي إلى عائلة ذات نفوذ بالمنطقة، ما سيجعله بمنأى عن أي خطر.