وجهت تقارير دولية انتقادات عديدة للحرب التي يخوضها المغرب على الإرهاب منذ التفجيرات التي هزّت الدارالبيضاء عام 2003، ورأت أن اضطهاد المسلمين في شمال أفريقيا، بحجة مكافحة الإرهاب، سيؤدي للمزيد من الصراعات التي قد تهدّد الاستقرار في هذه المنطقة مستقبلاً . وفي تقرير لها اليوم تحت عنوان "حرب المغرب المضللة على الإرهاب"، تتناول مجلة فورين بوليسي الأميركية طريقة تعامل السلطات المغربية مع الإسلاميين منذ التفجيرات التي هزت الدارالبيضاء عام 2003. وتمضي في هذا السياق لتؤكد على أن اضطهاد الإسلاميين في شمال إفريقيا، بعنوان مكافحة الإرهاب، يؤدي لزرع بذور عدم الاستقرار في المستقبل. وفي مستهل حديثها، تلفت المجلة لتلك الوقفة الصامتة التي قامت بها 20 سيدة منقبة في صباح أحد أيام شهر فبراير الماضي أمام محكمة الاستئناف الإدارية في الرباط. وتوافدت هؤلاء السيدات،( وهن زوجات وأمهات وشقيقات لإرهابيين مشتبه فيهم وتقوم الحكومة المغربية باحتجازهم )، بغية إظهار دعمهم لسيدة تدعى فتيحة المجاطي، التي كانت تقوم بمقاضاة الحكومة المغربية لاحتجازها بدون وجه حق، وبرفقتها ابنها الذي كان يبلغ من العمر إحدى عشر عاماً لمدة تسعة أشهر عام 2003. ثم تمضي المجلة لتقول إن المغرب تبنت نسختها الخاصة من قانون باتريوت الأميركي لمكافحة الإرهاب، منذ تفجيرات الدارالبيضاء التي وقعت يوم السادس عشر من ماي عام 2003، حين قام أربعة عشر إرهابياً بشن سلسلة من الهجمات الانتحارية على عدد من المواقع في المدينة، من ضمنها القنصلية البلجيكية ومركز الجالية اليهودية، ما أدى لمقتل 45 شخصاً. وتلفت المجلة إلى أن هذا القانون رفع العقوبة بالنسبة للأنشطة ذات الصلة بالإرهاب، والأكثر أهمية من ذلك، أنه جرّم " نية ارتكاب عمل إرهابي"، تلك الجريمة التي تفسرها الحكومة على نطاق واسع، باستخدامها في إدانة المئات من الأشخاص. وتشير كذلك إلى أن الحكومة الأميركية احتضنت المغرب على اعتبار أنها أحد الحلفاء "المعتدلين" في المنطقة، ومنحتها ما يزيد عن الثلاثة أضعاف في قيمة المساعدات الاقتصادية منذ عام 2003. وفي المقابل، قالت منظمة هيومان رايتس ووتش في تقريرها السنوي للعام 2010، إن أوضاع حقوق الإنسان تدهورت خلال العام 2009 في المغرب. وأوضح التقرير أن الاحتجاز غير العادل للإرهابيين المشتبه فيهم كان من ضمن الأسباب التي أدت إلى هذا التراجع. وبعد موجة الاعتقالات والأحكام القضائية التي طالت من يُعرَفون بالسلفيين عقب هجمات 2003 الإرهابية، تلفت المجلة إلى أن السلفيين مازالوا يكدحون في ظل الاشتباه الحكومي، كما أنهم مازالوا هدفاً للتدابير القمعية، بما في ذلك محاكمتهم على أمور تافهة، واختطافهم، واعتقالهم بصورة تعسفية. وهي سياسات مكافحة الإرهاب التي رأت المجلة أنها أثرت بشكل خاص على عائلات الإرهابيين المشتبه فيهم. ثم تعاود المجلة لتبرز تحضيرات السيدة فتيحة المجاطي داخل المحكمة، في دعواها القضائية ضد الحكومة المغربية. وتشير إلى أنها أرملة لشخص يدعى كريم المجاطي، يُقال إنه شارك في التخطيط لهجوم الدارالبيضاء، فضلاً عن تفجير قطارات مدريد عام 2004، التي أودت بحياة 191 شخصاً. وقتل عام 2005 إثر تبادل لإطلاق النار مع القوات السعودية، وسبق له انتقل برفقة أسرته للعيش عام 2001 و 2002 في أفغانستان، ثم باكستان، حيث كان يسعى لمقابلة أسامة بن لادن، قبل أن يستقر في المملكة العربية السعودية كعميل ميداني متوسط المستوى للتنظيم. وتزعم المجاطي أنها تعرضت للاعتقال برفقة ابنها، إلياس، في صباح أحد أيام شهر مارس عام 2003، عندما كانت في طريقها للطبيب، وتم إرسالهما على متن طائرة خاصة تابعة لوكالة المخابرات المركزية الأميركية CIA إلى سجن تمارة المغربي، حيث تم اعتقالهما لمدة تسعة أشهر. وأوضحت المجاطي أنها استجوبت بشأن نشاطات زوجها الإرهابية فقط بالنسبة للولايات المتحدة. وأكدت أنهم تعرضوا لكافة أنواع التعذيب، مثل حرمانهم من النوم. بيد أن السلطات المغربية نفت الأمر برمته. ومع هذا، تؤكد المجلة – بحسب المعلومات التي أوردتها في التقرير – أن إلياس يعاني الآن من مشكلات بدنية وعقلية خطيرة، من بينها الاكتئاب، وجنون العظمة، والخلل الهرموني، والسمنة. كما أنه عرضة لنوبات يُظهِر خلالها سلوكيات عنيفة. كما أنه لا يذهب للمدرسة، ولا يغادر المنزل إلا ليذهب إلى الطبيب. وتنقل المجلة عن والدته، قولها :" لقد دمروا طفولته". وتشير المجلة إلى أن حالة المجاطي هذه ما هي إلا نموذج لحالات أخرى عديدة، عانت منها العديد من الأسر جراء ظروف اعتقال أفراد أسرهم، وتعرضهم للقمع بصورة يومية من السلطات المحلية، وتجريدهم من حقوقهم كمواطنين، وتعرضهم للتمييز في مكان العمل، وتهميش أبنائهم في المدرسة. وفي الختام، تُلخِص المجلة هذا الواقع المأسوي، بلفتها الانتباه إلى عدة نقاط، أولها، أن لفظة "سلفي" غالباً ما يُساء فهمها ويتم الخلط بينها وبين الإرهاب. وهو ما أرجعته المجلة إلى أن الأيديولوجية الدينية لتنظيم القاعدة التي ترتكز على فرع جهادي معين من السلفية التي تشجع على العنف. وثاني تلك النقاط متعلقة بوجود سلالة هي الأكثر هدوءاً لكثير من الحركات السلفية. وتلفت المجلة إلى ما قاله الباحث الفرنسي جيل كيبيل، الأستاذ الزائر في كلية لندن للاقتصاد والخبير في شؤون الإسلام، عن الاتجاهات السلفية الأصلية، ووصفه لها بأنها اتجاهات غير عنيفة. وثالثها، أن جميع السلفيين يُعَامَلون في المغرب على أنهم تهديد محتمل على الأمن القومي، وهو ما يتجلى بوضوح في عدد الاعتقالات التي يتعرضون لها من قبل الأجهزة الأمنية. ويقول هنا محمد ضريف، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الحسن الثاني في المحمدية بالمغرب :" هناك أعداد كبيرة من السلفيين الأبرياء في السجون المغربية. فلا توجد أدلة إدانة كافية ضد أغلبهم". ويضيف في نفس الإطار بقوله :" لا يعتبر المغرب نموذجاً منفرداً. فالعديد من الأنظمة بشمال إفريقيا، مثلما هو الحال في الجزائر وموريتانيا، يستعينون بالحرب المدعومة من قبل الولاياتالمتحدة على الإرهاب كذريعة لقمع السلفيين، وذلك في محاولة لتوطيد سلطتهم. وقد قامت الولاياتالمتحدة في أعقاب أحداث الحادي عشر من شتنبر بدفع العديد من الدول لمحاربة التطرف الديني. وقد استغلت الحكومة المغربية تفجيرات الدارالبيضاء لتمرير قانون يعني بمكافحة الإرهاب". وتشير الباحثة سلمى بلعالي، التي تقوم بدراسة الحركات الإسلامية بشمال أفريقيا في "مركز الأبحاث والدراسات الدولية" في باريس إلى إن الحكومة المغربية أطلقت بصورة ناجحة جهودها الخاصة بمكافحة الإرهاب على اعتبار أنها مجموعة من السياسات التي لا تخدم فقط الأجهزة الأمنية، وإنما ترمي كذلك إلى إصلاح المعايير الثقافية والقانونية في البلاد.
