قال الأستاذ “هشام ملاطي” قاضي ملحق بوزارة العدل والحريات –مدير الشؤون الجناية والعفو- في مداخلة بعنوان “توجهات العمل القضائي المغربي في قضايا جرائم الصحافة” أن المحاكم المغربية نظرت خلال العشرية الأولى من الألفية الثالثة فيما لا يقل عن 640 قضية زجرية صحفية من أصل خمسة عشر مليون قضية زجرية، وأضاف “المحاضر” في دورة تواصلية تنظمها محكمة النقض بمراكش يومي (28/29 يونيو2012)، أنه قد بلغت قضايا الصحافة ذروتها خلال سنوات 2008 و2009 و2010 و2011، مع الأخذ بعين الاعتبار القضايا الصحفية التي تقرر فيها الحفظ من طرف النيابة العامة لأسباب تتعلق إما بالدعوى العمومية كالتقادم والتنازل عن الشكاية أو وقوع الصلح، أو انعدام الإثبات، أو في إطار تفعيل سلطة ملاءمة المتابعة المخولة لها قانونا، أو بسبب ممارسة آلية الاستدراك والحق في الجواب المنصوص عليها في إطار أحكام قانون الصحافة. وأشار ذات المتحدث أن أجل القضايا المسجلة خلال هذه العشرية تم تحريك الدعوى العمومية بشأنها بناء على الشكايات المباشرة المقدمة من طرف المتضررين إلى رئاسة المحكمة بمجموع 352 قضية مقابل 44 قضية تم تحريكها من طرف النيابة العامة عن طريق الاستدعاء المباشر. وعلى ضوء هذه القضايا المسجلة، قال الأستاذ “هشام ملاطي” أنه تراكم عمل قضائي مغربي هام في مجال قضايا الصحافة والنشر، ساهم في بلورته عدة معطيات كان على رأسها تطور مجال الصحافة بالمغرب وتطور العمل القضائي المغربي وانفتاح القضاة المغاربة على ذخيرة القضاء الفرنسي وتجربته الهامة في قضايا الصحافة منذ صدور قانون الصحافة الفرنسي الصادر بتاريخ 29 يوليوز 1881. من جهة اخر، أشار في عرض بعنوان “توجهات العمل القضائي المغربي في قضايا جرائم الصحافة” إلى أهم التوجهات القضائية من بينها إقرار القضاء المغربي مبدأ الموازنة بين حرية التعبير وحماية المصلحة العامة وحميمية الأفراد، كما أكد تشدد القضاء المغربي في ترتيب البطلان على خرق القواعد الإجرائية في قضايا جرائم الصحافة، ومرونة القضاء المغربي في إقرار قواعد لإسناد ودفع المسؤولية الجنائية للصحفي، وقواعد جبر الضرر عن الخطأ الجنائي الصحفي على ضوء العمل القضائي المغربي.
