بقضاء مستقل وإعلام حر ونزيه نستطيع أن نبني الديمقراطية، إنهما سلطتين تتقاسم مختلفتين لكنهما قيم المجتمع المفروض فيهما التعاون ويتعين أن تكون مساحة كي يمارس كل واحد منهما عمله ودوره في الرقابة ، فعناصر القرب موجودة فيما بينهما، فكلاهما يبحث عن الحقيقة، فالقضاء يبحث عن الحقيقة رويدا ويتريت ويرتوي في حين الصحافة تبحث عن الحقيقة وبالسبق الصحفي، هكذا قدم امحمد عبد النبوي مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل والحريات خلال الجلسة الثانية «علاقة الصحافة مع القضاء»، يوم الخميس الماضي ضمن فعاليات اليوم الدراسي بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، بالمعهد العالي للقضاء بالرباط. واقر عبد النبوي على أن القضاء قد ظل لردح من الزمن منغلقا، ربما بسبب الخاصيات المتعددة التي تميزه، لكنه يشدد على أنه لابد للصحافة أن تقوي القضاء لأن إضعاف القضاء فيه إضعاف للديمقراطية، كما ان لابد للقضاء أن يتقبل النقد بما ان لا احد فوق القانون وفوق النقد، لكن هنا عبد النبوي يحدد هذا النقد، بالنقد المحترم والنقد البناء، ويتساءل في السياق ذاته الى اي حد يمكن انتقاد أحكام قضائية، ويجيب في نفس الوقت، من المفروض ان يكون هذا النقد يتناسب والمعقول، عدم المساس بالأشخاص والهيئات، مجملا كلامه في النقد الذي يمكن ان يطور القضاء. لقد نظرت المحاكم المغربية خلال العشرية الأولى من الألفية الثالثة فيما لا يقل عن 640 قضية زجرية صحفية من أصل خمسة عشر مليون قضية زجرية وقد بلغت قضايا الصحافة ذروتها خلال سنوات 2008 و2009 و2010 و2011، حسب مداخلة هشام ملاطي ، قاضي ملحق بوزارة العدل والحريات ، مديرية الشؤون الجنائية والعفو، فجل القضايا المسجلة خلال هذه العشرية تم تحريك الدعوى العمومية بشأنها بناء على الشكايات المباشرة المقدمة من طرف المتضررين إلى رئاسة المحكمة بمجموع 352 قضية مقابل 44 قضية تم تحريكها من طرف النيابة العامة عن طريق الاستدعاء المباشر، وصدر بشأن القضايا المذكورة حوالي 437 حكما قضائيا توزع منطوقها ، على 212 حكما قضائيا قضى بالإدانة، 37 حكما قضائيا قضى بالبراءة، 07 أحكام قضائية قضت ببطلان المتابعة، 108 حكما قضائيا بعدم قبول الشكاية المباشرة، حكمان قضائيان بعدم الاختصاص ثم 73 حكما قضائيا بسقوط الدعوى العمومية. وأوصى المشاركون في هذا اليوم الدراسي الذي يأتي في اطار الحوار الذي تسعى وزارة الاتصال بتشارك مع الفدرالية لناشري الصحف بالمغرب والنقابة الوطنية للصحافة من أجل صلاح قانون الصحافة والنشر اولا بتوسيع مجالات الحوار والتواصل بين الفاعلين في الحقلين الإعلامي والقضائي، و تكوين القضاة في مجال التواصل والإعلام وقضايا الصحافة والنشر، إحداث منصب المكلف بالعلاقة مع وسائل الإعلام بالمحاكم، مراجعة قانون الصحافة وفق التأويل الديمقراطي لروح الدستور بالإضافة إلى سن تشريعات موازية لقانون الصحافة مثل قانون الحق في الحصول على المعلومة وقانون حماية مصدر الصحافي، خلق آليات مؤسساتية كالمجلس الوطني للصحافة، ثم مراجعة النظام الأساسي للصحفيين بما يعزز المكاسب، فضلا وضع إطار قانون للصحافة الإلكترونية، رصد وتتبع وتجميع العمل القضائي في القضايا الصحفية، تمكين النيابة العامة من صلاحية إطلاع الرأي العام حول بعض القضايا، وأخيرا تعميم مسألة التخصص القضائي في قضايا الصحافة.
